هل سيسير بنك إنجلترا على خطى نظيره الأمريكي ويرفع الفائدة مرة أخرى؟

من المرتقب اليوم الخميس أن يصدر بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة وسط توقعات بأنه سيرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ شهر ديسمبر الماضي، والذي يمثل أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ 25 عامًا ، ومن المرجح أن يستمر في الأشهر المقبلة حيث يتجه التضخم نحو تسجيل رقم مزدوج.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يكون لدى بريطانيا أضعف اقتصاد في عام 2023 بين الدول الكبيرة والغنية في العالم، يتنبأ المستثمرون ومعظم الاقتصاديين بأن يرفع المركزي البريطاني سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم غد الخميس.

ويعني ذلك الرفع المرتقب إلى أن معدل الفائدة المصرفية سيصل إلى 1.25٪، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2009، عندما كان الاقتصاد البريطاني محاصرًا بالأزمة المالية العالمية.

وفي حين أن التوقعات الخاصة بتكاليف الاقتراض البريطانية كانت منخفضة تاريخيًا، فقد ارتفعت بشكل حاد مؤخرًا خلال العامين المقبلين، وقفزت مرة أخرى هذا الأسبوع عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعيه المقبلين، بما في ذلك ارتفاع محتمل بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر سبتمبر.

ومن جانبهم، يراهن المستثمرون على قيام لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بمضاعفة سعر الفائدة لتصل إلى 2٪ بحلول سبتمبر وتصل إلى 3٪ بحلول مارس من العام المقبل. 

هذا وتوقع الاقتصاديون لدى دويتشه بنك يوم الجمعة الماضي إنه يتوقع الآن أن تبلغ الأسعار ذروتها لتستقر عند 2.5٪، ارتفاعا من 1.75٪، بدءا من زيادة 0.25٪ الأسبوع المقبل.

وأضافوا أنه، مع ذلك، لا يتوقعوا أن يكون قرارًا بالإجماع. وبدلاً من ذلك، تنحرف المخاطر إلى لجنة السياسة النقدية الأكثر انقسامًا، حيث يبحث ثلاثة أعضاء على الأقل في اللجنة عن تحرك أكبر بمقدار 50 نقطة أساس”.

ومن الجدير بالذكر كان بنك إنجلترا أول بنك مركزي يبدأ في وقف برنامجه التحفيزي الخاص بوباء كورونا في شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وآخرون في التحرك لتجنب قفزة التضخم الناجمة عن إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد جائحة الفيروس التاجي ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.

غير أن هذا لم يمنع التضخم البريطاني من الوصول إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 9٪ في شهر أبريل، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪.

كما يعتقد بنك إنجلترا أن التضخم من المقرر أن يتجاوز نسبة 10 ٪ في وقت لاحق في عام 2022، حيث من المقرر أن تقفز رسوم الطاقة المنظمة بنسبة 40 ٪ أخرى، وكان المستهلكون قد كبحوا بالفعل إنفاقهم في حين أن هناك علامات على التباطؤ في سوق الإسكان.

ومن جهته، قال محافظ البنك الإنجليزي، أندرو بيلي، في أبريل الماضي، إن بنك إنجلترا محاصر بين محاولة معالجة ارتفاع الأسعار وتجنب الركود. ولكن مع بدء ارتفاع الأجور، فإن أولوية بنك إنجلترا  الآن تتمثل في مكافحة التضخم.

أداء الجنيه الاسترليني مؤخرا 

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2020 حيث يتطلع التجار إلى اتساع الهوة بين دورات رفع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.

فقد تراجعت العملة البريطانية بأكثر من 1٪ يوم أمس الثلاثاء، لتهبط إلى ما دون 1.20 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لتصل خسائر العام حتى تاريخه إلى 11٪. 

كما تتزايد المخاوف من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى اتخاذ نهج أكثر حذراً لرفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين الماضي انكماشًا مفاجئًا في الاقتصاد في أبريل. 

ويواجه الجنيه الإسترليني أيضًا مخاطر سياسية مثل: عدم اليقين بشأن مصير الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

علاوة على ذلك، تعرض الجنيه الإسترليني للضغط من العملة الأمريكية الصاعدة بعد أن عزز التضخم الأمريكي الأكثر صعودًا من المتوقع لشهر مايو التوقعات بشأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية اليوم.