ملخص الأسبوع: تراجع الدولار بعد نتائج اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم

احتلت نتائج اجتماع الفيدرالي العناوين الرئيسية على مدار النصف الثاني من تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت البيانات الاقتصادية على حركة السعر في النصف الأول. 

وظهرت دفعات من البيانات الأمريكية ألقت الضوء على تدهور في قطاع الإسكان مقابل بيانات التضخم التي ألقت الضوء على إمكانية اقتراب الولايات المتحدة من استقرار الأسعار.

وكانت الغلبة للإيجابية للأسواق بعد نتائج اجتماع الفيدرالي الأربعاء الماضي وظهور دفعة من البيانات الإيجابية على مستوى التضخم الأمريكي. 

وألقت حركة السعر الضوء على خسائر أسبوعية للدولار الأمريكي مع ارتفاع في تعاملات مؤشرات بورصة نيويورك وغيرها من أصول المخاطرة المتداولة في أسواق المال العالمية. 

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 10166 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 102.95 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 102.25 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 101.49 نقطة. 

في المقابل، تمكن الذهب من الاستفادة من هبوط العملة الأمريكية، مسجلا مكاسب أسبوعية بحوالي 0.4%، وذلك نظرا لوجود علاقة عكسية بين العملة الأمريكية والعقود الآجلة للذهب تتضمن أن ارتفاع أحدهما يؤدي في أغلب الأحيان إلى هبوط الآخر. 

أصول المخاطرة

ارتفعت أٍصول المخاطرة، في مقدمتها الأسهم الأمريكية، على مدار النصف الثاني من تعاملات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب أسبوعية. 

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 33133 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 مايو الجاري مقابل الإغلاق الأسبوعي الجاري الذي سجل 31664 نقطة.

وبلغ أدنى مستوى للمؤشر على مدار الأسبوع الماضي عند 31447 نقطة مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 33213 نقطة. 

كما ارتفع اليورو والإسترليني مع غيرهما من عملات المخاطرة في نهاية أسبوع التداول الماضي مثل عملات السلع بعد الاستفادة من هبوط العملة الأمريكية. 

نتائج اجتماع الفيدرالي 

ألقت نتائج اجتماع الفيدرالي الضوء على أن البنك المركزي لن يتجاوز السرعة المتوقع لرفع الفائدة من قبل أسواق المال عقب تكرار الحديث عن رفع الفائدة بواقع 50 نقطة في أكثر من موضع في نتائج اجتماع الفيدرالي.

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أوائل مايو الجاري أنه هناك حاجة إلى المزيد من رفع الفائدة بسرعة، وربما إلى مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق بهدف التصدي للارتفاع الحاد لمعدل التضخم، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي التي أعلنت الأربعاء. 

وأشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أن الفيدرالي مستعد للاستمرار رفع الفائدة عدة مرات بـ 50 نقطة أساس في المرحلة المقبلة، مما يشير ضمنيا إلى أن البنك المركزي لم يتجاوز هذا الحد في رفع الفائدة في كل اجتماع يشهد قرارا بزيادة المعدلات. 

 وأضافت أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قالت في الاجتماع الماضي للفيدرالي إنها قد تتحرك بالفائدة إلى مستويات أعلى من “معدل الفائدة المحايد”، وأنها قد تدخل إلى المنطقة “التقييدية”.

وأشارت أيضا إلى أن أعضاء اللجنة يأملون أن يتمكنوا من خفض التضخم، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم حيال مخاطر قد تواجه الاستقرار المالي للبلاد. 

ولم يقتصر أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على التأكيد على ضرورة رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لكنهم أكدوا أيضا على أنه ينبغي رفع الفائدة بهذا القدر لاجتماعات عديدة، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي التي ظهرت الأربعاء. 

وأشارت النتائج أيضا إلى أن الأعضاء رأوا ضرورة رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من المستوى “المحايد”، الذي لا يساعد على تحقيق النمو ولا يؤدي إلى تقويضه، مرجحين أنه المعدل الأساسي للفائدة قد يتحرك إلى المنطقة “التقيديية” التي قد تعيق تقدم النمو، وذلك من أجل التصدي للارتفاعات الحاجة للتضخم. 

وأضافت: “رأى أغلب الأعضاء أن رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قد يكون مناسبا في الاجتماعات القليلة المقبلة. كما يمكن أن يكون موقف السياسة النقدية تقييديا اعتمادا على التطورات التي تشهدها النظرة المستقبلية للاقتصاد والمخاطر التي قد تواجهها تلك النظرة”.

ورغم تأكيد البنك المركزي على الحاجة إلى المزيد من رفع الفائدة بسرعة أكبر في المرحلة المقبلة، ظهر في نتائج اجتماع الفيدرالي ميل ساد أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة نحو رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو 0.5% فقط في كل اجتماع.

وبدأ المستثمرون في أسواق المال العالمية، عقب ظهور نتائج اجتماع الفيدرالي، في إعادة النظر في توقعات رفع الفائدة استنادا إلى تلك النتائج التي أشارت إلى إمكانية ألا يتجاوز رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة 50 نقطة أساس. 

 البيانات الاقتصادية 

تنوعت البيانات الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي بين الإيجابية والسلبية، لكن الغلبة كانت للإيجابية وارتفاع شهية المخاطرة في نهاية أسبوع التداول المنقضي. 

وهبطت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.5-% في الربع الأول من 2022 مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت هبوطا أقل بواقع 1.4-%، وهو ما جاء أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى 1.3-%.

كما تراجعت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بواقع 3.9-% في إبريل مقابل القراءة السابقة التي سجلت تراجعا أقل حدة بواقع 1.6-%، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 0.200-%. 

وتراجعت القراءة السنوية للمؤشر بواقع 9.1-% مقابل في إبريل الماضي أيضا مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا بواقع 8.2-%، لكن القراءة الفعلية جاءت أفضل من التوقعات التي أشارت إلى هبوط عنيف بواقع 13-%. 

وهبطت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى في إبريل الماضي بواقع 0.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.9%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 0.8%. 

وتراجعت القراءة السنوية للمؤشر بواقع 6.3% مقابل ارتفاع بواقع 6.6% سجلته القراءة السابقة، وهو نفس الرقم الذي أشارت إليه التوقعات.  

ولم تشهد قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء نفقات الغذاء والطاقة أي تغيير في إبريل الماضي، مستقرة عند 0.2% مقابل القراءة السابقة والتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم. 

وتراجعت القراءة السنوية لنفس المؤشر بواقع 4.9% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 5.2%، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات التي أشارت إلى 4.9%. 

بايدن ومستشاريه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أن دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود ليس “حتميا”، وذلك أثناء الإعداد لتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الإطارية لمنطقة المحيط الهندي والهادي، التي تستهدف قيام الولايات المتحدة بدورها في دعم الاقتصاد العالمي في مواجهة اضطرابات الأسواق الناتجة عن كوفيد19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تحدث بايدن عن إعادة النظر في التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة سابقه دونالد ترامب على المنتجات والسلع الصينية، مؤكدا أنه سوف يتحدث في إمكانية إلغاء تلك التعريفات مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فور عودته من الجولة الأسيوية الحالية. 

إضافة إلى ذلك، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض راين ديز، إنه “لا يمكن استبعاد الركود”، لكنه أكد أن الولايات المتحدة “لا تزال تبلي بلاء حسنا على مستوى الأداء الاقتصادي مقارنة بباقي دول العالم”.

وأضاف ديز أن مواجهة الارتفاعات الحادة للتضخم “الأولوية الأهم” للإدارة الأمريكية، مؤكدا على ضرورة إتاحة “متسع” أمام الفيدرالي للقيام بهذه المهمة.

الأسبوع المقبل

تنتظر الأسواق دفعة من البيانات الاقتصادية الهامة على مدار الأسبوع المقبل مع استمرار إصدار الشركات تقارير أرباح الربع الأول من 2022.

وتتصدر تلك البيانات مؤشرات التوظيف التي يتوالى ظهورها على مدار الأسبوع المقبل، والتي تتضمن مؤشرات تشالنجر لإلغاء الوظائف، والتغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر عن إدارة المعالجة الالكترونية للبيانات، ومؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة، إضافة إلى مؤشرات نمو الأجور الأمريكية. 

يأتي في المركز الثاني في الأهمية بين البيانات الاقتصادية مؤشر أسعار المنازل الذي يصدر عن كايس-شيلر الأسبوع المقبل أيضا. 

ويشهد الأسبوع المقبل إصدار عدد الشركات تقارير أرباحها عن الربع الأول من العام الجاري، أبرزها سايلزفورس، وتشيوي.