هل يكون بنك كندا في المركز الأول في سباق رفع الفائدة؟

يتخذ بنك كندا الأربعاء المقبل قرارات السياسة النقدية الأهم على الإطلاق منذ انتشار فيروس كورونا وسط حالة ترقب لتقدم البنك المركزي في مساره الحالي في اتجاه التشديد الكمي.

واختلفت تساؤلات التي يوجهها المستثمرون في الأصول الكندية للسلطات حول القرارات التي تتخذها في إطار تحقيق هدفها الذي يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال مقاومة الارتفاعات الحادة للتضخم وتوفير فرص عمل وتحقيق القدر المطلوب من النمو الاقتصادي.  

فلم يعد السؤال الموجه إلى تلك السلطات عما إذا كانت سترفع الفائدة أم لا؟ بل أصبح عن حجم رفع الفائدة ومتى تبدأ في التخلص من الأعباء المالية التي تثقل كاهل كشوف الموازنة لبنك كندا بسبب مشتريات الأصول التي استهدفت دعم وتعزيز الاقتصاد في مواجهة التبعات المترتبة على انتشار الوباء. 

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة الأربعاء المقبل بواقع 50 نقطة أساس ليكون الأول بين البنوك المركزية الرئيسية حول العالم الذي يرفع الفائدة بهذا الحجم. 

كما يتوقع أن يعلن بنك كندا وقف شراء السندات الحكومية الكندية، وهو ما يأتي بعد عدد من الاجتماعات منذ أو أوقف البنك المركزي مشتريات أنواع أخرى من الأصول. 

ويُعد وقف شراء السندات الحكومية بمثابة الإعلان عن البدء في ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع مشتريات الأًصول التي نفذت في الفترة الأخيرة. 

تحدي كبير

تشير التوقعات الحالية أيضا إلى أن الفائدة الكندية قد تصل إلى 1.00% ليكون بنك كندا هو البنك المركزي الأول الذي يصل بالفائدة إلى هذا المستوى. وتتضمن أيضا أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلى مستوى 3.00% في نفس الفترة من العام المقبل. 

وتشير تلك الإجراءات مجتمعة إلى حملة عنيفة يشنها بنك كندا ضد التضخم الذي يظهر ارتفاعات حادة في الفترة الأخيرة من خلال الاتجاه بقوة إلى التشديد الكمي بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية التي كان قوامها التيسير الكمي. 

وحال تحقق تلك التوقعات سوف يكون البنك المركزي الكندي في مقدمة البنوك المركزية الرئيسية التي تهجر منطقة الفائدة الصفرية إلى معدلات فائدة مرتفعة، وهو دون شك ما يٌعد تحديا كبيرا يواجه هذا الاقتصاد الذي يتحمل أكبر أعباء الدين ويشهد أعلى ارتفاع في أسعار سوق الإسكان على مستوى العالم. 

ولا يتوقف الأمر عند قرار الفائدة وقرار وقف شراء السندات الحكومية، إذ يصدر البنك المركزي تحديثا للتقديرات الاقتصادية التي تتضمن تقديرات النمو والتضخم وسط توقعات بأن يرفع بنك كندا تقديراته التضخم نظرا لاستمرار توايد الضغوط التضخمية وسط استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت تقديرات التضخم الكندية الصادرة عن البنك المركزي في يناير الماضي إلى إمكانية ارتفاع التضخم السنوي بواقع 5.1% في الربع الأول من العام الجاري، وهي التقديرات التي خفضها البنك بعد ذلك إلى 3.00% في نهاية العام الجاري. لكن الواقع أشار إلى قراءات مختلفة تماما، إذ يستمر التضخم في الارتفاع متجاوزا 6.00% في مارس الماضي ولا يزال فوق مستوى 4.00% في أغلب الأوقات منذ بداية 2022.

وأشارت نتيجة مسح أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية بمشاركة 30 من محللي الأسواق، وهي النتائج تتضمن اتفاق 25 محلل من إجمالي الـ 30 المشركين في المسح على إمكانية أن يرفع بنك كندا الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، 0.5%، للمرة الأولى منذ عام 2000. في المقابل، رأى خمسة محللين أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وبدأ بنك كندا دورة رفع الفائدة الشهر الماضي برفع المعدلات الأساسية بواقع 0.5% من أدنى المستويات الذي خفض إليه البنك المركزي الفائدة لظروف استثنائية تتمثل في انتشار وباء كورونا.