هل يكفي حظر الواردات الأمريكية وحدها من النفط الروسي لإخضاع بوتين؟

لا يزال النفط يظهر تحركا عنيفا في الاتجاه الصاعد الثلاثاء، مستكملا مسيرة الارتفاع الحاد التي بدأها الاثنين الماضي بسبب تصاعد مخاوف فرض حظر على النفط الروسي، وهي المخاوف التي تحققت على أرض الواقع في اليوم التالي لظهورها. 

ويواصل النفط رحلة الصعود الحاد الثلاثاء بدفعة من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر الواردات الأمريكية من النفط الروسي.

وجاء القرار الأمريكي منفردا بعد أيام من مناقشته مع الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة الذين لم ينضموا لقرار حظر واردات النفط الروسي نظرا لعدم توافر بديل لديهم لمنتجات الطاقة الروسية التي يعتمدون عليها إلى حدٍ كبير في توفير احتياجاتهم من المحروقات. 

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 123.70 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 120.33 دولار للبرميل. 

وبلغ أدنى سعر للخام الأمريكي في الجلسة الحالية 117.17 دولار مقابل أعلى سعر في نفس الجلسة الذي بلغ 129.42 دولار. 

كا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 128.07 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 12408 دولار للبرميل.

وسجل الخام البريطاني أدنى مستوى له في الجلسة الحالية عند 121.38 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 133.07 دولار.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات النفط الأمريكي إلى الولايات المتحدة بهدف تكثيف الضغوط على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقال بايدن: “نعلن حظر جميع ورادات النفط والغاز الروسي ومنتجات الطاقة الروسية. ومعنى ذلك أن النفط الروسي لم يعد مقبولا في الموانئ الأمريكية، وسوف يسدد الشعب الأمريكي ضربة قوية لآلة حرب بوتين”.

 وحذر بايدن من أن المستهلك الأمريكي قد يتأثر بقرار حظر النفط الروسي في صورة في صورة زيادة في أسعار الوقود الأمريكي، قائلا: “لن يكون قرار اليوم بلا تكلفة تقع على عاتقنا هنا في الوطن”.

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء دول الغرب أن يوقفوا واردات النفط الروسي إلى بلادهم، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس. 

وذكر تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية أن القرار الأمريكي يشمل النفط والغاز الطبيعي المسيل والفحم الروسي. وتم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة الذين يعتمدون إلى حدٍ كبيرٍ على منتجات الطاقة الروسية.

لكن ألمانيا وهولندا أعلنتا رفضهما لمقترحات حظر صادرات النفط الروسي الاثنين الماضي. 

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتز فكرة فرض عقوبات أوسع نطاقا، مؤكدا أن أوروبا “أعفت بعد تفكير متأني” منتجات الطاقة الروسية من العقوبات لأنه لا يمكنها توفير بديل للإمدادت القادمة من هناك “بأي طريقة” في الوقت الحالي. 

لكن أوروبا تعهدت بالتحرك في اتجاه التوقف عن الاعتماد على المحروقات الروسية تدريجيا بمرور الوقت في الوقت الذي قاطعت فيه بعض شركات الغرب الشحنات الروسية من منتجات الطاقة في حين تعهد البعض الآخر بالتخلي عن حصصها في شركات طاقة روسية.

الأثر المتوقع للقرار

رجحت تقارير، قبل الإعلان عن قرار بايدن، أن الولايات المتحدة قد تمضي قدما في اتجاه فرض حظر على النفط الروسي مع أنها تحصل على 3.00 في المئة فقط من واردات النفط الروسية. 

وتستورد الولايات المتحدة نصف مليون برميل نفط ومواد بترولية يوميا من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 7.00% من إجمالي الواردات النفطية الأمريكية. 

وسبق القرار أيضا إجراءات تضمنت الدخول في مفاوضات بين البيت الأبيض ولجان متخصصة بالكونجرس الأمريكي، ومطالبة سياسيين في مقدمتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي بسن قانون يحظر دخول واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. 

وشهدت الفترة الأخيرة محادثات بين البيت الأبيض ولجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ ولجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب حول إمكانية فرض هذا الحظر.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن المجلس “يبحث” إصدار تشريع لحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة علاوة على مناقشة مقترح بتخصيص عشرة مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا ردا على الغزو الروسي.

كما أدلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بتصريحات أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها يدرسون فرض حظر على واراداتهم من النفط الروسي.

في المقابل، هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا إذا تعرضت صادراتها من النفط لأي عقوبات أو حظر من قبل قوى الغرب، وفقا لبيان صادر عن الكرملين الاثنين الماضي.   

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، إن “حظر النفط الروسي سوف تكون له عواقب وخيمة على الأسواق العالمية”، مرجحا أن فرض حظر على صادرات النفط الروسية قد يضاعف سعر برميل النفط ليصل إلى 300 دولار.

ويحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40 في المئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي و30 في المئة من احتياجاته من النفط من روسيا وسط عدم توافر بديل يسهل الحصول عليه حال تعرض تلك الإمدادات لأي اضطرابات.

يُذكر أيضا أن وروسيا هي أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، لذلك فإن أي عقوبات تمس قطاع الطاقة الروسي سوف تؤدي إلى أضرار بالغة للاقتصاد الروسي.