هبط اليورو إلى ما دون مستوى 1.1 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ مايو 2020 مع تدهور آفاق اقتصاد الكتلة وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مع اشتداد الحرب في أوكرانيا.
تلاشت الآمال في أن يبدأ التضخم في الوصول إلى ذروته في أوروبا في أوائل عام 2022 حيث أثرت العقوبات المفروضة على روسيا بالفعل على أسعار الطاقة والسلع.
في السياق نفسه، تتعرض البنوك والشركات الأوروبية التي لها شركات فرعية أو روابط قوية مع روسيا لضربة مع قيام فولكس فاجن بالفعل بتعليق الإنتاج في محطتين للسيارات الكهربائية في روسيا و BP و Shell و HSBC الذين يتطلعون إلى الخروج من روسيا.
في غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في فبراير، والذي عقد قبل الحرب في أوكرانيا، أن صناع السياسة يعتبرون أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا.