ملخص الأسبوع: نتائج اجتماع الفيدرالي وتوترات شرق أوروبا في العناوين الرئيسية

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع (14-18 فبراير) دون تغيير مقارنة بالإغلاق المسجل في الأسبوع السابق. 

وختم مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، تعاملات الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى 96.10، وهو نفس الذي ختم به المؤشر تعاملات الأسبوع السابق تقريبا. 

ونرجح أن الدولار الأمريكي اعتمد في تحقيق التماسك الذي يظهره والقدرة على تجنب الخسائر اعتمادا على التوترات الجيوسياسية في منطقة شرق أوروبا، ونتائج اجتماع الفيدرالي التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك على أن البنك المركزي ماضي في طريقه نحو التشديد النقدي من خلال وقف مشتريات الأصول ورفع الفائدة الشهر المقبل والبدء في مناقشة ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي في الفترة الأخيرة، والتي وصلت بإجمالي قيمة ممتلكات البنك المركزي من الأصول حوالي  ترليون دولار. 

خسائر أسبوعية للعائدات 

ختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير الماضي بعد أن حققت مستويات قياسية في تلك الفترة. 

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الماضي إلى 1.925% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.961%. 

وظهرت على مدار اليوم إشارات متناقضة على صعيد الأزمة في شرق أوروبا، إذ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبوله دعوة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع في أوروبا الأسبوع المقبل. 

لكن مؤشرات ظهرت صباح الجمعة إلى أن روسيا تزيد من عدد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.  

أكدت نتائج اجتماع الفيدرالي بما لا يدع مجالا للشك على أن البنك المركزي ماضي في طريقه نحو التشديد النقدي من خلال وقف مشتريات الأصول ورفع الفائدة الشهر المقبل والبدء في مناقشة ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي في الفترة الأخيرة، والتي وصلت بإجمالي قيمة ممتلكات البنك المركزي من الأصول حوالي  ترليون دولار.

وكانت تلك العوامل السلبية هي التي أدت إلى إقبال على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمتها لزيادة الطلب عليها.

وكان ارتفاع قيمة هذه الأوراق المالية سببا في هبوط عائداتها نظرا لوجود علاقة عكسية بين القيمة والعائدات. 

الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

تمكن الذهب من تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدفعة من توافر الكثير من العوامل السلبية في الأسواق، في مقدمتها التوترات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة شرق أوروبا. 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير الجاري إلى 1897 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1858 دولار للأونصة. 

وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 1844 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1902 دولار. 

وكانت الأحداث الرئيسية التي سيطرت على حركة السعر في أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي هي نتائج اجتماع الفيدرالي والتوترات في شرق أوروبا. 

وأدت نتائج اجتماع الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي عندما أكدت على النهج الذي سيتبعه الفيدرالي في المرحلة المقبلة، والذي من شأنه أن يجعل من العملة الأمريكية أصلا مرتفع العائد. 

في المقابل، استفاد الذهب من التوترات الجيوسياسية في منطقة شرق أوروبا نظرا لتوافر انعدام اليقين في المشهد الحالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا وما شهده الموقف من تطورات بعثت برسائل متناقضة إلى الأسواق. ولا يزال احتمال غزو روسيا لأوكرانيا قائما حتى الآن. 

عملات أوروبا تظهر أداء متباينا الأسبوع الماضي 

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع (14- 18 فبراير) في الاتجاه الهابط بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي. 

لكن الإسترليني تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية في نفس الفترة بدعم من التحسن الكبير في مبيعات التجزئة البريطانية في يناير الماضي. 

وأنهى اليورو/ دولار تعاملات الأسبوع الماضي عند 1.1318 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 1.1345.

لكن الإسترليني/ دولار ختم تعاملات نفس الفترة عند 1.3580 مقابل إغلاق الأسبوع الذي سجل 1.34900.

الكونجرس الأمريكي 

اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارين غاية في الأهمية الأسبوع الماضي كان من شأنهما مساعدة الإدارة الأمريكية والأسواق على تفادي صدمات قوية. 

وكان القرار الأول بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تمرير مشروع قانون قصير الأجل من شأنه أن يمدد الموعد النهائي للتمويل المؤقت الحالي للحكومة الفيدرالية إلى مارس المقبل، وهو ما ساعد الحكومة على تفادي إغلاق حكومي. 

كما صوتت لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح منح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، فترة ولاية ثانية في رئاسة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة. 

ويضمن بقاء باول في منصبه لأربع سنوات مقبلة استقرار الفيدرالي، ومن ثم تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في فترة الولاية الثانية، وهو ما يُعد إيجابيا للمسار المستقبلي للسياسة النقدية. 

الأسبوع المقبل 

تظهر الأسبوع المقبل دفعات هامة من البيانات تتقدمها سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وقراءات ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرنسبورد وجامعة ميتشيجان الأمريكية، بيانات الدخل الشخصي الأمريكي، والإنفاق الشخصي الأمريكي، ومبيعات المنازل الجديدة.   

وتبدأ التعاملات الأمريكية الثلاثاء المقبل نظرا لعطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة، مما يجعلها عطلة نهاية أسبوع طويلة.