نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تستعد لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، محذرا من أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأسرع من المتوقع يمكن أن تزعج الأسواق المالية وتؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وانخفاض قيمة العملة في الخارج.
في مدونة نُشرت يوم الاثنين، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع استمرار النمو القوي للولايات المتحدة، مع توقع اعتدال التضخم في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أن يصدر البنك العالمي توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة في 25 يناير.
كما قال إن التشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية سيكون له تأثير ضئيل على الأرجح على الأسواق الناشئة، حيث سيعوض الطلب الأجنبي تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.
لكن تضخم الأجور على نطاق واسع في الولايات المتحدة أو الاختناقات المستمرة في العرض يمكن أن يعزز الأسعار أكثر مما كان متوقعًا ويغذي التوقعات بتضخم أسرع، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأمريكي.
في نفس السياق، وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تستعد لموجات محتملة من الاضطرابات الاقتصادية “، مستشهدا بالمخاطر التي يشكلها ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية الأسرع من المتوقع وتفشي الوباء.
ومن جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، هذا الأسبوع إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في شهر مارس، أي قبل أشهر مما كان متوقعًا في السابق، وهو الآن في “وضع جيد” لاتخاذ خطوات أكثر هجومًا ضد التضخم، حسب الحاجة.
وكتب كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي في المدونة “الزيادات الأسرع في أسعار الفائدة الفيدرالية يمكن أن تزعج الأسواق المالية وتشدد الأوضاع المالية عالميًا.
وقد تأتي هذه التطورات مع تباطؤ في الطلب والتجارة الأمريكية وقد تؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة”.
كما أفاد أن الأسواق الناشئة ذات الديون العامة والخاصة المرتفعة، وانكشافات الصرف الأجنبي، وأرصدة الحساب الجاري المنخفضة، شهدت بالفعل تحركات أكبر في عملاتها مقارنة بالدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، قال الصندوق إن الأسواق الناشئة التي تعاني من ضغوط تضخم أقوى أو مؤسسات أضعف يجب أن تتصرف بسرعة للسماح للعملات بالانخفاض ورفع أسعار الفائدة القياسية.
وحثت البنوك المركزية على إبلاغ خططها بشكل واضح ومتسق لتشديد السياسة، وقالت إن الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية يجب أن تنظر في التحوط من تعرضها للمخاطر حيثما كان ذلك ممكنًا.
هذا وأضافت أن الحكومات يمكن أن تعلن أيضا عن خطط لتعزيز الموارد المالية من خلال زيادة الإيرادات الضريبية تدريجيا وتنفيذ إصلاحات المعاشات والدعم أو إجراءات أخرى.
