جاء بيان الفيدرالي الصادر الأربعاء وتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما لم تكن تتوقعه الأسواق، سواء على مستوى السياسة النقدية أو النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وأعلن الفيدرالي الإسراع بقوة من وتيرة خفض مشتريات الأصول بقيمة 60 مليار دولار شهريا، وهو ما جاء ضعف ما توقعته الأسواق بأن يكون الخفض بقيمة 30 مليار دولار شهريا فقط.
كما توقع البنك المركزي رفع الفائدة ثلاث مرات في 2022 ومرتين في 2023 ومرتين في 2024، وهو ما يلقي الضوء على اعتزام الفيدرالي العودة بالسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية في وقت مبكر مقارنة بما كانت تشير إليه التوقعات في وقت سابق.
ماذا قال الفيدرالي؟
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات المنخفضة التاريخية، وفقا للقرارات الصادرة عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأربعاء.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي، في بيان الفائدة الصادر الأربعاء، إنه سوف يخفض مشتريات الأصول بسرعة كبيرة في الفترة المقبلة، متوقعا رفع الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان الفائدة الصادر الأربعاء إنه سوف يعمل على خفض مشتريات الأصول بسرعة كبيرة بحيث يخفض تلك المشتريات بقيمة 60 مليار دولار شهريا بدلا من 15 مليار دولار شهريا، وذلك بداية من منتصف يناير المقبل.
بذلك يصل الحجم الشهري لخفض تلك المشتريات إلى مستوى أقل بـ 30 مليار دولار فقط من إجمالي المشتريات الشهرية قبل بدء في خفض المشتريات الشهرية البالغة قيمتها 120 مليار دولار.
كما يبلغ الحجم الشهري للخفض في يناير المقبل ضعف الحجم الشهري الحالي الذي قرر الفيدرالي أن يكون 30 مليار دولار في ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع، وفقا للقرارات الصادرة عن الفيدرالي منذ قليل، أن يتقدم البنك المركزي بسرعة تفوق توقعات الأسواق نحو وقف برنامج شراء الأصول في 2022.
وبعد الانتهاء من شراء الأصول ووقف عمليات هذا البرنامج تماما، وهو ما يتوقع أن يحدث في مارس المقبل، من المرجح أن يبدأ الفيدرالي في رفع الفائدة.
أشارت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية الصادرة الأربعاء إلى إمكانية رفع الفائدة ثلاث مرات في 2022، ومرتين في العام التالي ومرتين في 2024.
وأشارت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى الارتفاعات الحادة الحالية في معدل التضخم في بيان الفائدة الصادر منذ قليل، قائلة: “اضطرابات العرض والطلب، الناتجة عن الوباء واستئناف النشاط الاقتصادي، تستمر في تعزيز الارتفاعات الحادة في مستويات التضخم”.
وأضاف البيان: “ارتفع معدل نمو الوظائف بخطى ثابتة في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع كبير في معدل البطالة الأمريكية”.
وجاءت قرارات الفيدرالي بالسرعة الفائقة في خفض مشتريات الأصول والتوقعات برفع متعدد للفائدة بإجماع أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ليخرج البنك المركزي من دائرة أكثر الإجراءات النقدية تيسيرا في تاريخ البنك المركزي الذي تأسس منذ 108 سنة.
وحذف الفيدرالي كلمة “انتقالية” التي استخدمها رئيس الفيدرالي جيروم باول وشركاه في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة من بيان الفائدة نهائيا، وهو ما يبدو كمحاولة من قبل السلطات النقدية لتصحيح وجهة نظر ثبت خطأها في الفترة الأخيرة بعد أن أصبح الارتفاع الحاد في التضخم وضعا مستمرا.
المؤتمر الصحفي لباول
قال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعلان قرارات الفيدرالي إن “سلالة أوميكرون لا تزال تشكل خطرا، لكن لا يزال لدينا نمو سريع”.
وأضاف: “ولا يزال الطلب قويا مستمدا قوته الحالية من الأوضاع الجيدة لكشوف موازنة الأسر الأمريكية”.
وتابع: “أدى التحسن الذي شهده سوق العمل في الفترة الأخيرة إلى تضييق الفجوات بين الطبقات والعناصر المختلفة”، مرجحا أن التحسن في سوق العمل قد يستمر رغم أن الوباء أدى إلى سحب الكثيرين من سوق العمل الأمريكي.
وأشار إلى أن “اختناقات المعروض امتدت لوقت أطول وأصبحت أقوى مما أشارت إليه التوقعات، وأعتقد أن التضخم سوف يستمر في تجاوز مستوى 2.00% بالدخول في العام المقبل”، مؤكد أن ارتفاع الأسعار أصبح يمتد على نطاق واسع في جميع القطاعات الاقتصادية.
وكان من بين تصريحات باول ما جاء حافلا بالتحدي عندما قال: “لا يزال أمامنا وقت طويل حتى نعرف ما الذي يمكن أن يفعله أوميكرون تحديدا، إذ يعتمد أثر أوميكرون على الاقتصاد على ما يمكن أن يسببه من تراجع في الطلب”.
وأضاف: “الاقتصاد قوي بما فيه الكفاية لخفض مشتريات الأصول حتى مع انتشار أوميكرون. وفي ضوء القوة التي يتمتع بها الاقتصاد، من المناسب أن نخفض مشتريات الأصول”، مرجحا أن أوميكرون لن يكون له أثر كبير على ذلك.