ملخص الأسبوع: البنوك المركزية وأوميكرون والبيانات تسيطر على أحداث الأسبوع الجاري

كان المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون)، بيانات التضخم الأمريكية، وقرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية رئيسية هي العوامل التي سيطرت على حركة السعر في أسواق المال العالمية على مدار أسبوع التداول المنتهي في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقال كبير مستشاري الشؤون الصحية في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي الاثنين إن البيانات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص “خطورة المتحور الجديد تبدو مشجعة”.

وأضاف أن تلك البيانات عن أوميكرون “توفر صورة أوضح لما نتعامل معه، إذ يراجع الخبراء الملاحظات الأولية” عن تلك السلالة الجديدة من الوباء. 

وتابع: “رغم أنه لا يزال من المبكر الإدلاء بتصريحات محددة في هذا الشأن، إلا أن الإشارات التي ظهرت حتى الآن ترجح أنه لا ينطوي على درجة من الخطورة”.

ورغم تصريحات فاوتشي، وغيرها من التصريحات التي ظهرت من قبل شركات مطورة للقاحات مضادة للوباء، ظهرت مخاوف حيال التأثير السلبي المحتمل للمتحور الجديد على الاقتصاد. 

واستدعت الأسواق عبارات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، التي جاءت في إطار شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، من الذاكرة وبدأت في العمل على أساسها، مما أثار مخاوف حيال أثر سلبي محتمل للمتحور الجديد على توافر العمالة اللازمة لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال باول الأسبوع الماضي إن لديه “مخاوف أكبر حيال أن يؤدي أوميكرون إلى تقليل استعداد الناس إلى النزول إلى العمل” في الشركات ومقار العمل.

وأضاف: “قد يؤدي إلى تباطؤ نمو سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التوريد”. 

لكن بنهاية الأسبوع، تراجعت تلك المخاوف بسبب التحسن في بيانات التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة. 

البنوك المركزية 

قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى المستويات في تاريخ البنك المركزي 0.10% مع تثبيت جميع الأوضاع النقدية كما هي دون تغيير.

لكن البنك المركزي ترك الباب مفتوحا أمام توقعات رفع الفائدة في 2022 بدلا من التوقعات السابقة التي أشارت إلى رفع الفائدة في 2024، التي تصاعدت عقب إصدار بيان الفائدة، عندما أشار إلى أن الضغوط التضخمية تتزايد بسرعة أكبر مما كانت تشير إليه التوقعات.

كما أبقى بنك كندا على جميع الأوضاع النقدية دون تغيير، بما في ذلك معدل الفائدة الذي أشارت بعض التوقعات إلى إمكانية رفعه في اجتماع ديسمبر. 

وأثار تلك التوقعات قرار البنك المركزي في الاجتماع السابق بوقف برنامج شراء الأصول باستثناء مشتريات سندات الخزانة الكندية. 

 ورغم خلو بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا الأسبوع الماضي، أكد البنك المركزي أن أوضاع الاقتصاد العالمي والكندي في تحسن.

كما أشار البيان إلى أن معدل التضخم يواصل الصعود إلى مستويات تتجاوز التوقعات على مستوى الاقتصاد في كندا والاقتصادي العالمي على حدٍ سواء. 

وكانت قرارات وتصريحات البنكين المركزيين جميعها في اتجاه التشديد النقدي، مما أدى إلى تصاعد توقعات الوقف الكامل لبرامج شراء الأصول. 

في المقابل، سار بنك الصين الشعبية بسياسته النقدية في الاتجاه المعاكس عندما أعلن البنك المركزي الشعبية خفض متطلبات الاحتياطي، مما أثار التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية تقديم السلطات النقدية الصينية المزيد من الدعم النقدي للاقتصاد، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الثلاثاء. 

خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطيات الضرورية التي على البنوك التجارية والاستثمارية الاحتفاظ بها لديه إلى 8.4% مقابل متطلبات الاحتياطي السابقة التي سجلت 8.9%.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة السيولة المتداولة في الصين بواقع 200 مليار دولار تكون متاحة للإقراض، مما من شأنه أن يوفر دعما ماليا للاقتصاد.

البيانات الاقتصادية

هبطت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 52 سنة، مما أثار مخاوف أن يضيف النمو المحتمل في الأجور إلى الضغوط التضخمية الحادة.وتظهر الجمعة المقبلة بيانات التضخم الأمريكية وسط حالة من الترقب لما تعكسه تلك البيانات من تقدم أو تراجع في معدلات أسعار المستهلك. 

وتراجعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بواقع 0.8% في نوفمبر الماضي مقابل الارتفاع الذي تحقق الشهر الماضي بواقع 0.9%، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.7%. 

ورغم ارتفاع القراءة السنوية لتضخم أسعار المستهلك الأمريكي في نوفمبر الماضي، إلا أنها جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق عند 6.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.2% في نفس الشهر من العام الماضي. 

الأسبوع المقبل

تحتل البنوك المركزية بؤرة اهتمام الأسواق الأسبوع المقبل أيضًا، إذ يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارت الفائدة والسياسة النقدية الأربعاء المقبل. 

ويأتي الاجتماع الشهري للبنك المركزي وسط توقعات ببدء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة مناقشة مسألة الإسراع من وتيرة خفض مشتريات الأصول بهدف مواجهة الصعود الحاد في معدل التضخم. 

وفي اليوم التالي، الخميس المقبل، يعلن بنك إنجلترا قرار الفائدة وغيره من قرارات السياسة النقدية وسط توقعات بأن يدفع الاستمرار في ارتفاع التضخم إلى مستويات مثيرة للقلق البنك المركزي إلى رفع الفائدة، خاصة وأن البنك المركزي قد أعلن في اجتماعه السابق أنه سوف يرفع الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة لمجابهة الارتفاع الحاد في أسعار المستهلك.

وتظهر الأسبوع المقبل دفعات هامة من البيانات في الأجندة الاقتصادية والتي تتضمن

بيانات أمريكية أبرزها

مبيعات التجزئة، وسلسلة مؤشرات مديري المشتريات الصادر عن معهد دراسات الإمدادات الأمريكي، وبيانات التجارة التي تتضمن الصادرات والواردات. 

بيانات أوروبية أبرزها 

الإنتاج الصناعي، وسلسلة مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن ماركيت، ميزان التجارة لمنطقة اليورو، مؤشرات أسعار المستهلك الأوروبي. 

بيانات بريطانية، أبرزها 

بيانات تضخم أسعار المستهلك، مؤشرات أسعار المنتجين، سلسلة مؤشرات مديري المشتريات.

بيانات صينية، أبرزها 

مبيعات التجزئة، وأسعار المنازل، والإنتاج الصناعي.