رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الفرنسي 2021 إلى 6.8٪ مقابل القراءة السابقة البالغة 6.3٪.
وفي الوقت نفسه، رفعت المنظمة أيضًا توقعات النمو لعام 2022 إلى 4.2٪ من 4.0٪ سابقًا، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي قد ارتد بقوة على خلفية حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.
ومع ذلك، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تدابير الدعم التي أدخلتها الحكومة تركت المالية العامة متوترة بشدة والديون عند مستويات قياسية.
سيتطلب هذا من فرنسا أن تحتاج إلى قاعدة إنفاق متعددة السنوات من أجل كبح العجز (كما هو الحال في السويد).