ملخص الأسبوع: الأسواق تنتظر دفعات هامة من البيانات وتحركات الكونجرس الأمريكي

كان العنوان الرئيسي لتعاملات أسبوع التداول المنتهي في 12 نوفمبر الجاري التضخم الذي سيطر على الأسواق بعد أن نشر حالة من السلبية في الأسواق بعد أن عكست بيانات أمريكية وأوروبية استمرار تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين عند مستويات تثير القلق.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أجاء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسة، في نهاية أسبوع التداول (08-12 نوفمبر)، مسجلا 95.13 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 94.29 نقطة. وكان أدنى مستوى للمؤشر على مدار الأسبوع الماضي عند 94.10 نقطة مقابل أعلى مستوى له عند 95.20 نقطة.

وكانت بيانات التضخم التي ظهرت على مدار الأسبوع الماضي من أهم العوامل التي أثرت سلبا على معنويات المستثمرين في الأسواق نظرا لإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد الارتفاعات الحادة في التضخم.

ولم تشهد القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين أي تغيير في أكتوبر الماضي لتثبت عند 8.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم والتوقعات التي أشارت إلى رقم أكبر.

لكن القراءة الشهرية للمؤشر سجلت ارتفاعا بواقع 0.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.5%.

وكانت تلك البيانات هي الفلك الذي دارت حوله الأسواق الأسبوع الماضي لتغرق في السلبية التي أضاف إليها تدهور ثقة المستهلك الأمريكي أيضا، والتي جاءت نتيجة للارتفاع الحاد المتواصل للتضخم الذي أثر سلبيا على معنويات المستهلكين.

وول ستريت وتقارير الأرباح

كانت تقارير الأرباح الأبرز على الإطلاق الأسبوع الماضي لمجموعة يوركشاير هاثاواي وبايبال اللتان حققتا أرباحا فاقت توقعات الأسواق في الربع الثالث من 2021.

لكن للأسف، لم تتمكن الأمريكية من استغلال هذا التحسن في الأداء المالي ربع السنوي للشركتين، إذ ألقت بيانات التضخم الأمريكية بظلال ثقيلة على أداء بورصة نيويورك التي ختمت تعاملات الأسبوع في الاتجاه الهابط.

وتراجعت مؤشرات داو جونز، وستاندردز آند بورس، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 450 نقطة، و22 نقطة، و30 نقطة على الترتيب.

وزاد من سلبية حركة سعر الأسهم في بورصة نيويورك تراجع قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان الجمعة إلى 66.8 نقطة في نوفمبر الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 71.7 نقطة، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 72.4 نقطة.

بذلك تستمر ثقة المستهلك الأمريكي بالقرب من أدنى المستويات في عقد كامل، وهو ما يبدو أنه جاء بسبب الارتفاع الحاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة الذي أثر على توجهات المستهلكين سلبا رغم التحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكية. 

وتجدر الإشارة إلى أن تراجع ثقة المستهلك لم يؤثر سلبا بعد في مبيعات التجزئة والإنفاق الشخصي. 

وهذه القراءة أولية قابلة للمراجعة صدرت لرصد معنويات المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر الجاري، وتصدر القراءة الفعلية في وقت لاحق للتأكيد على القراءة الأولية أو مخالفة ما جاء فيها.

عائدات السندات الأمريكية

حققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا أسبوعيا في ختام تعاملات الفترة (08-12 نوفمبر)، مما ساعدها على تفادي الهبوط والاحتفاظ بنفس مستويات الأسبوع السابق.

وجاء الارتفاع الحالي كرد فعل للارتفاعات الحادة في معدلات التضخم الأمريكية، وفقا للبيانات التي توالى ظهورها الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر الجاري.

وتفادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الهبوط لتبقى عند 1.566% في نهاية أسبوع التداول مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل نفس المستوى.

وهناك علاقة طردية بين التضخم وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ تتخذ العائدات نفس اتجاه التضخم صعودا وهبوطا. 

خسائر أسبوعية لليورو

تعرض اليورو لخسائر رغم تحسن البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح على مدار أسبوع التداول (08-12 نوفمبر الجاري)، وهو ما جاء بسبب الارتفاعات الحادة في معدل التضخم التي ألقت بظلال سلبية على شهية المخاطرة، ومن ثم هبطت العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجع اليورو/ دولار إلى 1.1445 مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1.1566. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1.1608 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1433.

وارتفع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى 25.9 نقطة في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 21.00 نقطة. 

جاءت هذه البيانات لتشير إلى التحسن في البيانات الاقتصادية الأوروبية لليوم الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر سينتيكس لثقة المستثمرين في منطقة اليورو الاثنين الماضي إلى 18.3 نقطة في نوفمبر الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 16.9 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 18.6 نقطة.

الإسترليني والبريكست

لا يزال قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير من أهم المؤثرات التي جعلت الجنيه الإسترليني يعاني من انعدام اليقين حيال المسار المستقبلي للسياسة النقدية البريطانية.

ورغم إقرار البنك المركزي بأنه ينبغي رفع الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة، هبط الإسترليني/ دولار إلى 1.3412 مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1.3493.

وأضافت بعض التعقيدات التي أُضيفت إلى مشهد البريكست في الأسبوع الماضي المزيد من السلبية لحركة سعر الإسترليني، وهو ما جاء بعد تصريحات سيمون كوفيني، وزير الدولة للشؤون الخارجية يف جمهورية أيرلندا، التي أشار فيها إلى أن وزير شؤون البريكست البريطاني قد يكون أمامه بعض الوقت للتوصل إلى حل للمشكلات ذات الصلة بالتبادل التجاري قبل أن تسعى بلاده إلى إلغاء بعض التدابير التي ينص عليها اتفاق البريكست.

 الذهب والتضخم

ختم الذهب تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر الجاري في الاتجاه الصاعد بسبب الارتفاع الذي عكسته البيانات الاقتصادية في معدلات التضخم الأمريكية الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1864 دولار للأونصة مقابل الإغلاق المسجل في جلسة الثلاثاء الماضي عند 1616 دولار للاونصة. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 1812 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1868 دولار للأونصة.

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بواقع 0.9% في أكتوبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.4%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.6%.

وارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 0.6% في أكتوبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بواقع 0.2%، مما يشير إلى مستويات أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.4%.

وتقدمت أيضا القراءات السنوية للتضخم في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في أكتوبر بواقع 6.2% الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.4% في نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بواقع 4.6% مقارنة بالقراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي أشارت إلى 4.00%، ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 4.3%.

ويعتبر الذهب من مخازن القيمة ذات الجودة العالية التي تتمتع بقدر كبير من الأمان لرؤوس الأموال، لذا يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الارتفاع الحاد للتضخم.

النفط يعاني من التضخم والطلب العالمي

كانت مخاوف التضخم وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط هي العوامل الأكثر تأثيرا في حركة سعر الخام الأسود في أسبوع التداول المنتهي في 12 نوفمبر الجاري.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 80.82 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 81.34 دولار للبرميل. وارتفعت عقود النفط إلى أعلى مستوياتها على مدار الأسبوع الماضي عند 84.85 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 78.28 دولار.

وسجلت مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعا بقيمة 1.001 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر الجاري مقابل الزيادة المسجلة الأسبوع السابق بواقع 3.291 مليون برميل، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية الزيادة بأكثر من ذلك بحوالي 2.125 مليون برميل.

الأسبوع الجديد

تنتظر الأسواق دفعة من البيانات الهامة لمختلف الاقتصادات الرئيسية تتضمن مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، وبيانات الصادرات والوارادات للولايات المتحدة علاوة على بيانات تصنيع وتوظيف وإسكان.

كما تتضمن المفكرة الاقتصادية بيانات صينية على مستوى مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، واستثمارات الدخل الثابت، وأسعار المنازل.

وتظهر أيضا بيانات النمو، والتجارة، والتوظيف والتضخم إضافة إلى بيانات تضخم ألمانية على مستوى أسعار المنتجين.

وتتضمن المفكرة أيضا دفعات عدة من البيانات البريطانية، أبرزها مؤشرات أسعار المنازل، وإعانات البطالة، وأسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وثقة المستهلك، ومبيعات التجزئة.

وعلى صعيد الأحداث الهامة التي قد يشهدها الأسبوع الجديد، ينبغي التركيز على ما قد يجريه الكونجرس الأمريكية من عمليات تصويت على صعيد مشروع قانون خطة الموازنة الفيدرالية وما يتعلق به من خطط تتضمن خطة إنفاق البُنى التحتية، وخطة شبكة الحماية الاجتماعية.

كما تنتظر الأسواق التطورات على صعيد البريكست وما يجري من مفاوضات بشأنه في الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحات سلبية أدلى بها وزير خارجية أيرلندا الشمالية رجح خلالها أنه لا تزال هناك صعوبات تواجه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق حول النقاط العالقة بخصوص الوضع بالنسبة للتبادل التجاري عبر أيرلندا الشمالية.