نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت الهيئة العليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم يوم الخميس إن الصين ستحافظ على استقرار سياساتها الكلية واستمراريتها واستدامتها في النصف الثاني وتضمن بقاء النمو الاقتصادي ضمن نطاق معقول.
أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية بعد اختتام اجتماع المكتب السياسي برئاسة الرئيس شي جين بينغ، أن السياسة النقدية الحكيمة تعني أن السيولة سيتم الاحتفاظ بها بشكل معقول لمساعدة الشركات الصغيرة والصناعات المتعثرة على التعافي.
كما قال المكتب السياسي إن السياسة المالية الاستباقية يجب أن تكون أكثر فعالية، مع التعامل الجيد مع وتيرة إصدار السندات الحكومية المحلية واستثمارات الميزانية بحيث يمكن تحقيق النتائج في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
كان قد تعافى اقتصاد الصين إلى حد كبير من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث قاد القطاع الصناعي انتعاشًا مثيرًا للإعجاب.
ومع ذلك، يواجه المصنعون تحديات جديدة من ارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، واختناقات سلسلة التوريد العالمية.
هذا ولتعزيز الاقتصاد المتباطئ، فاجأ بنك الصين الشعبي (PBOC) في منتصف يوليو السوق بتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) للبنوك، وأطلق حوالي 1 تريليون يوان (154.19 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل.
ومن جهته، قال المكتب السياسي إن الصين ستعزز استقلالية سياساتها الكلية، مضيفا أنها ستحافظ على استقرار العملة الصينية اليوان بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن، مع ضمان استقرار المعروض من السلع والأسعار.
وحث الاجتماع على بذل مزيد من الجهود للاستفادة من إمكانات الأسواق المحلية.
وقالت إن الحكومة ستدعم التطور السريع في قطاع سيارات الطاقة الجديدة وستسعى جاهدة لحل مشاكل الاختناق.
وكررت سياستها الحالية بشأن قطاع العقارات – المنازل للعيش فيها وليس للمضاربة، ودعت إلى استقرار أسعار الأراضي والعقارات وتوقعات السوق.
