قالت مجموعة جيه بي مورجان المالية العملاقة الاثنين الماضي إنه “من الصعب تحديد مزايا اقتصادية حقيقية من تبني البيتكوين كشكل آخر من أشكال الأصول التي تُجرى بها التعاملات الشرعية”، وذلك أثناء إبداء وجهة نظرها في القرار الذي اتخذته دولة السلفادور بدعل البيتكوين عملة رسمية معترف بها في البلاد جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي.
وكان قسم الأبحاث الاقتصادية وأبحاث السوق في جيه بي مورجان تشايز في أمريكا اللاتينية قد أعلن أن دولة السلفادور اعتمدت البيتكوين كعملة شرعية ثانية في البلاد مع الدولار الأمريكي.
لكن التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية لم يتفق معه هذا القرار، إذ جاء فيه: “المسوح التي أُجريت في الفترة الأخيرة ترجح وجود قدر كبير من الشك والتردد في البيتكوين كوسيط لإجراء التعاملات المالية”.
وأشار إلى هناك “تذبذب مفرط في حركة سعر العملة يمثل تحديا خطيرا، خاصة للنظام النقدي الثنائي جنبا إلى جنب مع استخدام الدولار كعملة شرعية أساسية”.
وأضافت جيه بي مورجان أن “حجم التعاملات اليومية للبيتكوين يتراوح بين 40 و50 مليار دولار. رغم ذلك، يتم الاحتفاظ بجزء كبير منها لدى جهات لا تتعامل بالسيولة النقدية مع احتفاظ 90% من ملاكها بما لديهم من هذا النوع من الأصول لحوالي عام دون إجراء تعاملات عليه”.
وأكد التقرير أن “جزء ضئيل جدا من تعاملات البيتكوين يتم تداوله في التعاملات اليومية. وقد يصل إجمالي حجم تعاملات السلفادور بالبيتكوين إلى 4.00% من إجمالي تعاملات هذه العملة المشفرة حول العالم و 1.00% من إجمالي تعاملات هذه العملة المشفرة التي تم تداولها بين المحافظ العام الماضي”.
وحذرت جيه بي مورجان تشايز من أن الافتقار إلى السيولة والطبيعة عالية التذبذب لحجم التعاملات الضخم يشكلان “معوقات خطيرة تقلل من مستقبليات البيتكوين كوسيط يستخدم في إجراء التعاملات المالية”، أو كعملة لها نفس استخدامات العملات الرسمية التقليدية.
قال تقرير المجموعة المالية إن “الاضطراب المستمر في الطلب على تحويلات زوج البيتكوين/ دولار قد يلتهم السيولة الدولارية على منصة شيفو الحكومية في السلفادور، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى مخاطر تواجه النظام المالي وميزان المدفوعات في البلاد”.
وحذر فريق جيه بي مورجان، المعد لهذا التقرير، أيضا من خطر أن يؤدي اعتراف السلفادور بالبيتكوين كعملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي إلى “تقويض المفاوضات السلفادورية مع صندوق النقد الدولي”.
وقال التقرير: “نعتقد أن قانون البيتكوين قد يعقد المحادثات الحالية مع صندوق النقد الدولي التي نرى أن استمرارها ضروري لوضع الدين السلفادوري على المسار الصحيح”.
وكان هذا الجدل هو السبب في هبوط العملة المشفرة الأكبر من حيث حيث حجم التعاملات الاثنين الماضي، لكنها تمكنت من أن تعكس اتجاهها الثلاثاء في الساعات الأولى من التعاملات لتظهر بعض الإيجابية على أداء العملة المشفرة الأوسع انتشارا والأكثر استخداما بين العملات المشفرة حول العالم.
وارتفعت البيتكوين إلى 33227 دولار للوحدة مقابل الإغلاق اليومي المسجل الاثنين الماضي عند 33105 دولار للوحدة. وبلغ أدنى مستوى للوحدة على مدار يوم التداول الجاري 32834 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 32834 دولار.
وجاء الارتفاع الحالي بدفعة من أنباء عن شراء صندوق استثمار عملاق، يصل حجم أصوله إلى 2.3 ترليون دولار، أبدى اهتمامه بشراء حصة من شركة ميكروستراتيجي، التي تمتلك أكبر كمية من البيتكوين على مستوى العالم أو حوالي 111000 بوحدة من عملة البيتكوين المشفرة.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن مجموعة كابيتال إنترناشونال المالية، التي تبلغ استثماراتها 2.3 ترليون دولار، أكدت أنها مهتمة بشراء حصة في ميكروستراتيجي تقدر بحوالي 12.2%.
بذلك تكون كابيتال إنترناشونال، حال إتمام هذه الصفقة، ثاني أكبر الملاك في ميكروستراتيجي بقيمة 560 مليون دولار بعد شركة بلاكروك التي تمتلك حصة في الشركة بقيمة 700 مليون دولار.