ما الذي هبط بأسهم وول ستريت من مستويات قياسية؟

لم تتمكن الأسهم الأمريكية من استكمال مسيرة الصعود التي حققتها في الفترة الأخيرة لأسباب نرجح أنها كانت وراء خفوت النجم الصاعد لبورصة نيويورك؛ أبرزها عمليات جني أرباح، ومبيعات مكثفة ذات صلة بأزمة صندوق أركيجوس الاستثماري، والحديث عن حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات من قبل وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وتراجعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات أقل في نهاية جلسة الثلاثاء مقاربة بالمستويات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وهو ما جاء بصفة جزئية نتيجة للارتفاعات الحادة التي حققتها مؤشرات الأسهم في وول ستريت في الفترة الأخيرة.

وقال تقرير نشرته مجموعة بانك أوف أميركا المالية العملاقة مبيعات الأسهم العالمية في الربع الأول من 2021 حققت أرقاما قياسية نتيجة للجمع بين حزم التحفيز المالي الأمريكية المتكررة والرهانات على التعافي الاقتصادي، مما دفع بمشتريات الأسهم العالمية في ربع السنة المنتهي في مارس الماضي إلى 372 مليار دولار .

ويرى خبراء أن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أسهم أ]ضا في الإيجابية التي زادت من الإقبال على شراء الأسهم الأمريكية، خاصة بعد أن أشارت بيانات ظهرت السبت الماضي إلى ارتفاع قدرات توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة إلى 3 مليون جرعة يوميا، وفقا لحساب المتوسط الأسبوعي.

كما أن من العلامات على الطريق التي ظهرت في المسار الحالي للأسهم الأمريكية اختراق مؤشر S&P500 للمقاومة عند مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وتراجعت شهية المخاطرة بسبب عمليات بيع نفذها بنك كريديه سويس الأسهم ذات الصلة بصندوق الاستثمار أركيجوس كابيتال مانجمنت بحوالي ملياري دولار أمريكي.

وجاءت المبيعات المكثفة لأسهم بقيمة 2 مليار دولار في إطار عملية تصفية صندوق بيل هوانج على يد مجموعة كريديه سويس المالية العملاقة.

وتنفست الشركات ذات الصلة بأزمة أركيجوس كابيتال  مانجمنت، الصندوق الاستثماري المملوك لبيل هوانج، الصعداء، وهي شركات فياكوم سي بي إس، وفيبشوب القابضة، وفارفيتش المحدودة التي تعافت أسهمها بعض الشيء.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية الاثنين الماضي دعمها إلى لحد أدنى دولي للضرائب على الشركات، مما قد يضع حدا لما يُعرف “بالسباق إلى القاع” بين دول الاقتصادات الرئاسية على صعيد خفض الضرائب على الشركات لتوفير بيئة أفضل لتشغيل الشركات، وهي النهاية المحتملة لهذا السباق التي تفقد الشركات ميزة هامة هي الضرائب المنخفضة.

إيجابيات لم تدعم الأسواق

توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا أكثر قوة في نهاية 2021 وسط استمرار توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكنه حذر من “تحديات هائلة” في ضوء تفاوت سرعة توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بواقع 6.00% في نهاية 2021 مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 5.5% في يناير الماضي.

وأشارت التقديرات المحدثة أيضا إلى إمكانية ارتفاع معدل النمو العالمي بواقع 4.4% في نهاية 2022 مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.2%.

وقال الصندوق الدولي: “حتى في ظل انعدام اليقين حيال المسار المستقبلي للوباء، يظهر في الأفق أمل في الخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية”.

وأشار إلى أن التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يزيدان من الثقة في المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي. 

وعلى صعيد البيانات، ارتفع مؤشر فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.367 مليون فرصة عمل في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 7.099 مليون فرصة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.995 مليون فرصة عمل، وفقا للبيانات الصادرة الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوظائف التي تم شغلها في فبراير الماضي إلى 5.7 مليون وظيفة في حين لم يشهد مكون ترك الوظائف في هذا المؤشر أي تغيير يُذكر.

وينقسم مكون ترك العمل إلى مكونين فرعيين هما الاستقالات وإلغاء الوظائف، وكلاهما لم يتغير ليثبتا عند 2.3% و1.2% على الترتيب.

وفجرت بيانات التوظيف الأمريكية الأهم على مدار الشهر مفاجأة في الأسواق عندما ألقت الضوء على ارتفاع فاق توقعات السوق مع هبوط معدل البطالة الأمريكية إلى أدنى المستويات في حوالي سنة.