لماذا نرجح استمرار أوبك+ في خفض الإنتاج؟

لا يزال تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين دول مجموعة أوبك+ قائما وقد يكون الخيار الذي يفضله هذا التكتل العالمي من منتجي النفط حول العالم في نهاية اجتماع المجموعة الذي من المقرر انعقاده الخميس المقبل.

وحال اتخاذ هذا القرار، يستمر العمل باتفاق خفض الإنتاج بنفس الكميات المتفق عليها حتى نهاية مايو المقبل، وهو ما قد يكون طوق النجاة للعقود الآجلة للنفط التي بدأت في الغرق عقب حل أزمة قناة السويس وإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن من الممر الملاحي للقناة قبل يومين.

ويبدو أن السعودية قد سبقت باقي أعضاء المجموعة بخطوة عندما قررت تمديد العمل بالخفض الاختياري الذي اتخذت القرار به أوائل العام الجاري بواقع مليون برميل يوميا من إنتاج أكبر الدول المصدرة للنفط بالتكتل. وكان قرار السعودية هو تمديد العمل بهذا الخفض الاختياري بواقع مليون برميل يوميا إلى نهاية إبريل المقبل بعد أن طبقته عبر فبراير ومارس الماضيين.

وقد يكون القرار السعودي مؤثرا في قرار جميع أعضاء أوبك+ أو على الأقل يمهد لهم الطريق ويسهل عليهم مهمة اتخاذ القرار بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الملزم لهم جميعا.

وبررت السعودية قرارها بمد أجل الخفض الاختياري باستمرار حالة انعدام اليقين التي تغلف الطلب على النفط عقب الموجة الأحدث على الإطلاق من الزيادة في حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يرجح كفة توقعات الاستمرار في خفض الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+.

ويشير العامل الثاني الذي يرجح كفة التمديد إلى حالات الإغلاق والإجراءات الوقائية والاحترازية التي شهدتها أوروبا عقب ارتفاع عدد الحالات الجديدة والوفيات في دول المنطقة الأوروبية، وهو دون شك سوف ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي، ومن ثم الطلب على النفط في ثالث أكبر الاقتصادات الرئيسية.

وهناك عامل ثالث قد يسهم في تعزيز توقعات الاستمرار في العمل باتفاق خفض الإنتاج، وهو تقرير اللجنة الفنية لمنظمة أوبك الذي راجع تقديرات الطلب العالمي على النفط، مرجحا تراجع في نمو الطلب ليقتصر على زيادة بواقع 5.6 مليون برميل يوميا مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2021.  

ويدعم العوامل الثلاثة سابقة الذكر عامل رابع يتمثل في تصريحات محمد باركيندو، الأمين العام لمنظة أوبك التي أدلى بها أثناء اجتماع اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط، وجاء فيها: “لابد أن نتعامل بحذر ودقة مع الأوضاع المتغيرة للأسواق التي دائما ما تجعلنا نضع نصب أعيننا انعدام اليقين والهشاشة التي تتسم بها الأسواق”.

وأكدت البيانات الصادرة عن ستانداردس آند بورس بلاتس لأبحاث سوق الطاقة أن هناك فجوة بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لصالح الطلب الذي ارتفع في فبراير الماضي.

وقال تقرير بلاتس إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 92 مليون برميل يوميا مقابل المعروض الذي توافر الشهر الماضي عند 91 مليون برميل، وهى ما يُعد إيجابي للأسعار العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى أن دول مجموعة أوبك وحدها أنتجت 25.7 مليون برميل يوميا من إجمالي المعروض في فبراير الماضي.