أظهر مسح صدر اليوم الأربعاء أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو تعمق خلال شهر يناير مع تجدد القيود لقمع انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشدة على صناعة الخدمات المهيمنة في الاتحاد.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأخير الصادر عن مؤسسة ماركيت الاقتصادية لشهر يناير (PMI)، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية، إلى 47.8 مقابل 49.1 في ديسمبر، ولكنه كان أعلى من القراءة الأولية التي استقرت عند 47.5.
فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، وجددت الحكومات في جميع أنحاء القارة إجراءات الإغلاق الصارمة، وتضييق الخناق على الحياة العامة، وأجبرت أماكن الضيافة والترفيه على إغلاق أبوابها.