مخاوف تهدد الاتجاه الصاعد للنفط رغم توافر عوامل إيجابية

حققت العقود الآجلة للنفط ارتفاعا بواقع 2.00%  في نهاية جلسة الثلاثاء بدفعة نتائج المسح الشهري الذي تجريه وكالة أنباء طومسون رويترز لمدى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لدول مجموعة أوبك+.

وجاءت النتيجة مبشرة للغاية، إذ أشارت إلى أن ارتفاع معدل الإنتاج في هذه الدول جاء أقل مما أشارت إليه توقعات الأسواق في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها المجموعة بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الإنتاج بداية من يناير 2021.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بحوالي 2.00% في نهاية جلسة الثلاثاء مستفيدة من تحقق هذا الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لترتفع عقود الخام الأمريكي إلى 54.72 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 53.52 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار خام برنت إلى 57.44 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 56.33 دولار للبرميل.

الدور السعودي

كان للسعودية، الدول الأكبر في المجموعة على مستوى صادرات النفطن دورا بارزا في تفادي ارتفاع كبير في معدل الإنتاج بين دول أوبك+، والذي كان من شأنه أن يضعف الأثر الذي تبذله أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط على صعيد خفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.

وألزمت السعودية نفسها طواعية بخفض إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا من أجل تعويض أية زيادات قد يشهدها الإنتاج في دول أخرى.

وسجل متوسط إنتاج دول المجموعة من النفط في يناير الماضي 25.75 مليون برميل يوميا، لكن هذا المتوسط تراجع بواقع 160 ألف برميل الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يأتي في الشهر السابع على التوالي الذي تزيد فيه المجموعة من إنتاجها تدريجيا.

واتخذ تحالف أوبك+ الشهر الماضي قرارا بتخفيف القيود المفروضة على إنتاج دول المجموعة من النفط ليتراجع الخفض إلى 7.2 مليون برميل يوميا مقابل الحجم السابق للخفض الذي توقف عند 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن بين 500 ألف برميل، هي قيمة زيادة الإنتاج المقررة لدول التحالف، كان نصيب دول منظمة أوبك وحدها 300 ألف برميل.

إيجابيات للنفط

يُضاف إلى المسح الذي أجرته رويترز عوامل إيجابية أخرى دعمت الاتجاه الصاعد للنفط، والتي كان أبرزها التحسن في البيانات الأمريكية وظهور تقديرات وبيانات ذات صلة بالنمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعكست البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة الاثنين في مستهل تعاملات وول ستريت تقدما ملحوظا في أداء القطاعين التصنيعي والإنشائي، وهو ما وثقته قراءات المؤشرات الصادرة اليوم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق إلى 59.2 نقطة في يناير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 59.1، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية ثبات مستويات المؤشر.

كما حقق مؤشر إنفاق  القطاع الإنشائي في الولايات المتحدة تحسنا ملحوظا في يناير الماضي مرتفعا بواقع 1.00%، وهو ما جاء بدفعة من نشاط البناء  الإسكاني.

وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي الاثنين ارتفاع معدل النمو في الولايات المتحدة بنهاية 2021 إلى 4.6% مقابل الانكماش المتوقع للاقتصاد الأمريكي في 2020 بحوالي 3.6-%.

وتعزز هذه التوقعات الموقف المعارض لحزمة التحفيز المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار، وهو الموقف الذي يتبناه الحزب الجمهوري.

وأشارت نفس التوقعات إلى أن النمو سوف يعاود الهبوط إلى 2.00% بعد 2021 وحتى 2031.

رغم ذلك، تأتي توقعات مكتب الميزانية أفضل من التوقعات الصادرة عن نفس الجهة أثناء حكم الجمهوريين في يوليو الماضي، والتي أشارت إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموا بواقع 4.00% في نهاية 2021 بعد الانكماش بحوالي 5.8-% في 2020.

وأخذت توقعات المكتب الأمريكي في الحسبان الأثر المتوقع لحزمة التحفيز التي أقرها الكونجرس الأمريكي بحوالي 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، إذ يتوقع أن تدعم هذه الحزمة استئناف النشاط الاقتصادي وعودة الشركات إلى العمل بسرعة أكبر.

وشهدت منطقة اليورو انكماشا أقل من التوقعات في الربع الأخير من 2020، وفقا لقرارات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت 0.7-% على أساس ربع سنوي 5.1-% على أساس سنوي مقابل 12.5% و4.3-% وتوقعات أشارت إلى 1.2-% و5.4-%.

مخاوف في الأفق

رغم التفاؤل الذي يسيطر على أسواق النفط العالمية، هناك مخاوف قد تتحقق في الأسواق من شأنها تبديد الجهود التي تبذلها دول المجموعة في خفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.

أول هذه المخاوف هو عودة الاستقرار إلى ليبيا، مما أدى استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية، وهو ما يشير إلى أن هذه الدولة الغنية بالنفط الكائنة في شمال أفريقيا قد تستمر في زيادة الإنتاج بموجب الاستثناء الممنوح لها من أوبك+ بسبب الاضطرابات الأمنية التي سادتها في وقت سابق.

وهناك أيضا إيران، التي تحمل استثناء مماثلا من اتفاق خفض الإنتاج حتى العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات، والتي بدأت محاولات للضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن في اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بما في ذلك حظر صادرات النفط الإيراني.

وطالب وزير خارجية إيران الاثنين الماضي الاتحاد الأوروبي بالتدخل من أجل الدفع بطهران وواشنطن نحو العودة إلى الاتفاق النووي التاريخي.

وحال تحقق ذلك، سوف تقتضي هذه العودة تحرير صادرات النفط الإيراني من العقوبات ووصولها إلى الأسواق ليتم حسابها في المعروض النفطي العالمي، وهو ما قد يؤثر سلبا على جهود أوبك+.