قام بنك جولدمان ساكس برفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام بعد أن نجح الديمقراطيون في السيطرة على مجلس الشيوخ.
فبالأمس، توقع الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 6.4٪ هذا العام، أي بوتيرة أسرع من 5.9٪ التي توقعوها سابقًا.
وقد كان الدافع وراء الرفع في التوقعات هو تكهنات أن الرئيس جو بايدن سيتمكن الآن من تقديم حزمة تحفيز مالي بقيمة 750 مليار دولار هذا الربع، والتي سيكون 300 مليار دولار منها في شكل شيكات للأسر.
في سياق منفصل، حذر الاقتصاديون من أن الوتيرة البطيئة للقاحات ضد فيروس كورونا قد تستمر في إبطاء زيادة الإنفاق.
فقد أبلغت الولايات المتحدة عن 3865 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء، وهو أكبر عدد منذ بدء الوباء، مع تسجيل نيو هامبشاير وأوكلاهوما وبنسلفانيا أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
بالإضافة إلى ذلك، ثبتت إصابة 253،145 شخصًا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الأشخاص في البلاد إلى ما يقرب من 21.3 مليون.
هذا وبلغ متوسط حالات الإصابة بالفيروس التاجي في ولاية أريزونا أكثر من 800 حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي وأبلغت عن رقم قياسي للوفيات ودخول المستشفيات بينما أصبحت إلينوي خامس ولاية تُبلغ عن حالة الفيروس التاجي المليون.
هذا وتعني مراجعة التوقعات أن الاقتصاديين لدى بنك جولدمان يعتقدون الآن أن البطالة ستصل إلى 4.8٪ بنهاية هذا العام و 3.6٪ بنهاية عام 2024.
كما قالوا إن التضخم الأسرع سيسمح أيضًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، أي في وقت أبكر من التوقعات السابقة في أوائل عام 2025.
وفي ظل دراما الكونجرس، تراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يمهد الطريق أمام حافز مالي أكبر في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.
وخلال مطلع الفترة الآسيوية، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ليصل إلى 89.444، لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له خلال الليل عند 89.206، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2018.
فيما تجاهلت أسواق العملات إلى حد كبير مشاهد الفوضى في واشنطن حيث اقتحم مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هيل يوم أمس الأربعاء.
ويفترض المحللون بوجه عام أن مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون سيكون ايجابيا للنمو الاقتصادى على مستوى العالم ومن ثم بالنسبة لمعظم الأصول عالية المخاطرة، غير أن هناك سلبية بالنسبة للسندات والدولار حيث أن العجز فى الميزانية والتجارة الامريكية قد يزداد اتساعا.