كانت آمال لقاحات كوفيد-19 المحتملة هي محور الضوء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أعلنت شركة فايزر بمطلع الأسبوع عن أن لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 90%.
وقد تزامن ذلك مع الارتفاع المكثف في حالة الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بشكل عام والقارة الأوروبية والولايات المتحدة بشكل خاص. وعليه، بدأت عمليات الإغلاق المكثفة والمخاطرة المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأضرار كورونا عليه تلاقي بظلالها على معنويات السوق. وفيما يلي أبرز ما حدث في أسواق المال خلال الأسبوع:
آسيا:
خلال مطلع الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 65.75 نقطة مسجلًا 24905.59، ليواصل مساره الصاعد بنسبة 2.12٪ في الجلسة السابقة. حيث ارتفع للجلسة السادسة على التوالي وأغلق تعاملاته عند مستويات لم يشهدها منذ 29 عامًا.
وعوض الين من بعض خسائره السابقة مقابل الدولار الأمريكي بعد أن تحسنت شهية المخاطرة وتخلى المستثمرون عن عملات الملاذ الآمنة وعلى رأسها الين الياباني في أعقاب تطوير لقاح للفيروس التاجي مما أثار التفاؤل بانتعاش اقتصادي عالمي .
وعلى صعيد آخر، قال أحد كبار المشرعين في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم إن الميزانية الإضافية الثالثة لليابان لخطوات التحفيز الاقتصادي قد تحتاج إلى أكبر من 15 تريليون ين، أي ما يعادل 142.5 مليار دولار.
كما أصدر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا تعليمات لمجلس وزرائه يوم أمس الثلاثاء بتجميع حزمة من إجراءات التحفيز لتنشيط الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
تهدف الحزمة إلى تخفيف الأضرار التي نتجت عن كوفيد-19 وتعزيز التغييرات الهيكلية في الاقتصاد وزيادة الإنتاجية من خلال الرقمنة.
هذا وقال مسئولون بمجلس الوزراء الياباني إن حجم الحزمة الجديدة لم يتحدد بعد، لكن نواب الحزب الحاكم دعوا حزمة تتراوح ما بين 10 تريليون و 30 تريليون ين في إجراءات جديدة.
وفي الصين، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني انخفاض معدل التضخم السنوي في الصين إلى 0.5% في أكتوبر 2020 مقابل 1.7% في الشهر السابق.
وقد جاءت قراءة أكتوبر أقل من توقعات السوق التي استقرت عند 0.8%. وكانت هذه هي القراءة الأدنى للمؤشر منذ أكتوبر 2009، وسط تباطؤ حاد في أسعار المواد الغذائية.
أما على أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين على نحو مفاجىء بنسبة 0.3%، وهو أول انخفاض في أربعة أشهر. مما خالف إجماع السوق البالغ 0.2% وبعد ارتفاع بنسبة 0.2% المسجلة في سبتمبر.
ارتفع اليوان الصيني بمقدار 0.03153 نقطة في أولى جلسات مطلع الأسبوع الجديد وصولًا إلى مستوى 6.55769 مقابل الدولار الأمريكي.
وقد رحب المستثمرون بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لما يتوقعونه من سياسات أكثر دبلوماسية مع العديد من البلدان وأبرزها الصين بالطبع. ما عزز المكاسب عبر أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
كما يتضح هذا الترحيب من إغلاق الأسهم الصينية تعاملات اليوم مقتربة من أعلى مستوياتها في شهرين. وأضاف مؤشر شنغهاي المركب 61.57 نقطة، ليصل إلى 3373.73 يوم الاثنين بعد ارتفاعه بنسبة 2.22٪ في الأسبوع السابق.
أوروبا:
وقد كشفت البيانات الاقتصادية الأوروبية أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت أكثر من المتوقع في نوفمبر. بينما سجل معدل البطالة في فرنسا أعلى مستوى له في عامين في الربع الثالث.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية بمقدار 17.1 نقطة عن الشهر السابق وصولًا إلى 39.0 في نوفمبر 2020، مبتعدًا عن أعلى مستوى في 20 عامًا في سبتمبر ومخالفًا توقعات السوق التي استقرت عند 41.7.
في حين انخفض مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بمقدار 19.5 نقطة ليصل إلى 32.8 في نوفمبر 2020، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.
كما كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 12.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2020، متعافيًا من ركود قياسي بلغ 11.8% في الفترة السابقة، وذلك مقارنة بالتقديرات الأولية التي تشير إلى تقدم بنسبة 12.7%.
وتمثل تلك القراءة أسرع وتيرة توسع منذ عام 1995، مدعومة بانتعاش النشاط والطلب حيث تم رفع الإغلاق المفروض لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا تدريجياً.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، سجلت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا وفيات كوفيد-19 بمستويات قياسية. فقد أبلغت ألمانيا عن 261 حالة وفاة جديدة، وهي أكبر زيادة منذ أبريل. كما أبلغت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد عن ارتفاع معدل إشغال العناية المركزة.
ومن جهتها، أعلنت المملكة المتحدة عن أكثر من 530 حالة وفاة جديدة، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر. أبلغت إسبانيا وإيطاليا عن 411 و 580 حالة وفاة على التوالي، وهي أعلى نسبة حتى الآن في هذه الموجة الثانية من الوباء. وأضافت وفرنسا 472 ضحية إلى إجمالي عدد القتلى.
أما في الولايات المتحدة، سجلت أكثر من 1000 حالة وفاة وأعلنت روسيا عن رقم قياسي بلغ 432 حالة وفاة جديدة.
هذا وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد أنباء عن استعداد كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والعقل المدبر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك كامينغز ، في إجراء صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين المقبل بعد أن فاتت موعدا نهائيا آخر في منتصف نوفمبر ، قبل اجتماع يحتمل أن يكون حاسما للقادة الأوروبيين الخميس المقبل.
قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الانكماش الاقتصادي في إسبانيا قد يكون أقل حدة هذا العام من نسبة 12.8٪ التي توقعها في وقت سابق من هذا العام بفضل الانتعاش القوي في الربع الثالث.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الربع الرابع قد يقوض توقعات النمو لعام 2021.
وأوضح الصندوق أيضًا أن ربحية البنوك وقدرتها على الإقراض قد تتدهور حيث من المرجح أن ترتفع القروض المعدومة “بشكل غير متناسب” في قطاع الشركات غير المالية في إسبانيا عند انتهاء بعض إجراءات دعم المقترض.
قالت الحكومة الإسبانية إنها تتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 11.2٪ هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا ، وأن ينتعش 7.2٪ على الأقل العام المقبل.
فيما أشار التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي للحكومة في مسودة ميزانية 2021 ، والتي تتوقع نموًا يصل إلى 9.8٪ باستخدام أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي ، كانت “متفائلة” ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع امتصاصًا أبطأ بعض الشيء للأموال. مما تفعله الحكومة.
صرح بابلو هيرنانديز دي كوس، صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يكون لأي لقاح لفيروس كوفيد -19 تأثير إيجابي على الاقتصاد، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الجريئة لا تزال مطلوبة بسبب الوباء.
وقالت وزارة الاقتصاد في تقريرها الشهري إن القيود التي فُرضت منذ بداية شهر نوفمبر، والتي شهدت إغلاق المطاعم والحانات وأماكن الترفيه مثل دور السينما والمسارح، تعني أن الاستهلاك سيتضرر.
أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستمدد نظام الإغلاق الوطني إلى ما بعد الموعد النهائي السابق في 3 ديسمبر، وذلك وفقًا لتقارير أصدرتها وكالة بلومبرج.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيطاليا عن أعلى حصيلة يومية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا منذ أبريل. وحتى يوم أمس الخميس، سجلت البلاد ما يقرب من 33 ألف إصابة جديدة لتصل إلى 1028424 في المجموع.
قالت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الحصول على لقاح ضد الفيروس التاجي سيقلل من حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد وسجل المستثمرون أكثر تفاؤلا.
وأكدت لاجارد أن الإغلاق الكامل ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الموجة الثانية لانتشار الفيروس التاجي ولكن يجب التعامل بحذر حتى لا تسيطر تداعيات الانتشار للمرض على الاقتصاد بصورة أسوأ مما كانت عليه.
الولايات المتحدة الأمريكية:
سيطر الإعلان عن اكتشاف شركة فايزر للأدوية عن مصل ضد الفيروس التاجي بلغت نسبة نجاحه إلى 90% على أهم الأخبار العالمية والتي أثارت تفاؤل المستثمرين ودفعتهم تجاه المخاطرة، وهو ما دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية لتحقيق وول ستريت مكاسب أسبوعية بدعم آمال لقاح كورونا، وقادت أسهم قطاعي الطاقة والصناعة مكاسب “ستاندرد آند بورز” بعدما ارتفعت 3.9 %، و1.9% على التوالي، كما ارتفع سهم “والت ديزني” بنحو 2 % بعد أن جاء الأداء المالي خلال الربع الثالث أفضل من التوقعات.
وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية قوية، بدعم إعلان “فايزر” و”بيونتك” أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا فعّال بنسبة تتجاوز 90 %.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.3 % للشهر السادس على التوالي.
وعند الختام، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنحو 1.4 %، أو ما يعادل حوالي 400 نقطة، ليسجل 29479.9 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1 %.
كما صعد “ستاندرد آند بورز” بنسبة 1.4 %، ليصل إلى 3585.1 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.2 %.
في حين سجل “ناسداك” التكنولوجي خسائر أسبوعية بنحو 0.6 %، رغم ارتفاعه بنسبة 1 % عند مستوى 11829.2 نقطة.
أما عن أسعار النفط فسجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 8 %، وتأثرت أسعار الخام سلباً من مخاوف أن تؤدي إصابات كورونا المتزايدة إلى تراجع الطلب على النفط.
وخفضت منظمة أوبك تقديرات الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، وهو ما فعلته أيضاً وكالة الطاقة الدولية والتي حذرت من أن لقاح كورونا لن يفعل الكثير لسوق النفط قبل منتصف عام 2021.
وفي سياق متصل ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، كما زادت منصات الغاز الطبيعي.
وكشفت بيانات شركة “بيكر هيوز” أن الشركات الأمريكية أضافت 10 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، لتصل إلى 236 منصة.
كما ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصتنين ليصل إلى 73 منصة خلال الأسبوع الجاري.
كما كشفت بيانات “بيكر هيوز” عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.
وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 2.4 % إلى 40.13 دولار للبرميل.
تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.9 % إلى 42.76 دولار للبرميل.
أما عن أسعار المعدن النفيس فارتفعت أسعار الذهب بنحو 13 دولاراً عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع مع ضعف العملة الأمريكية، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبرالماضي.
ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر وسط استمرار الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة، وهو ما يثير المزيد من المخاوف الاقتصادية.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، رغم الأنباء الإيجابية بشأن لقاح كورونا.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي بنحو 0.3 %.
لكن شهد المعدن الأصفر خسائر بنحو 3.4 المائة خلال الأسبوع الجاري، مع تطورات إيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7 %، ليصل مستوى 1868.20 دولار للأوقية، رابحاً 12.90 دولار.
فيما قلصت أسعار الغاز الطبيعي مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، مع ارتفاع غير متوقع لمخزونات الغاز في الولايات المتحدة.
وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 8 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الجاري، لتصل على 3927 مليار قدم مكعب، وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 196 مليار قدم مكعب.
وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الماضي، لتسجل 488.7 مليون برميل.
في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ، أن موازنة الولايات المتحدة سجلت عجزاً قدره 284 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع عجز قدره 134.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام المنصرم.
وفي سياق مختلف أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة انخفض إلى 709 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر الماضي، بانخفاض 48 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.
كما تراجع المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 33.35 ألف طلب، ليصل إلى 755.2 ألف طلب في الأسبوع المنصرم.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، زيادة فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى 6.43 مليون فرصة في سبتمبر الماضي، مقابل 6.35 مليون فرصة في الشهر السابق له.
وانخفضت عمليات التعيين إلى 5.87 مليون عملية خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع 5.95 مليون عملية في الشهر السابق له.