ما مدى تأثير التغيرات الاقتصادية المفاجئة في تركيا على العملة والأسهم المحلية؟

تجاوز مقياس الأسهم القياسي في تركيا لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق له قبل تقليص مكاسبه، حيث قام المستثمرون بقييم التغييرات غير المتوقعة في إدارة اقتصاد البلاد ودراسة لقاح فايزر الواعدة لفيروس كورونا أدت إلى ارتفاع الأصول العالمية.

ارتفع مؤشر Borsa Istanbul 100 بنحو 0.4٪ مسجلًا 1236.90 نقطة قبل تقليص المكاسب إلى 0.3٪. وقد استفاد المؤشر التركي من تحول تركيز المستثمرين العالميين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، حيث ارتفع بنسبة 7.2٪ الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلتها استقالة غير متوقعة لصهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق.

وعن الليرة التركية في ضوء هذه التغيرات، فقد تراجعت بنسبة 4٪ لتصل إلى 8.4 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء. حيث تخلت عن قدر كبير من مكاسبها السابقة بعد أن تم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق لطفي إلفان وزيراً للمالية ليحل محل بيرات البيرق، الذي استقال في وقت متأخر من يوم الأحد.

 كانت العملة التركية قد ارتفعت يوم أمس الاثنين بنحو 6 ٪، وهو أكبر ارتفاع خلال اليوم في عدة أشهر، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بعد أن قال محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناسي أغبال في بيان مكتوب إن البنك المركزي سيستخدم جميع  أدوات السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار. 

تجدر الإشارة إلى أن الليرة خسرت أكثر من 30٪ منذ بداية العام، وسط مخاوف جيوسياسية ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي وضغوط تضخمية وعجز كبير في الحساب الجاري.

وبالعودة إلى سوق الأسهم في تركيا، كادت الأسهم التركية أن تسجل رقما قياسيا جديدا في يوليو، قبل أن يتلاشى هذا الارتفاع بسبب تراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها. 

فقد باع المستثمرون الأجانب 5.8 مليار دولار من الأسهم التركية هذا العام، وهو أكبر عدد منذ 2005 على الأقل، وفقًا لبيانات البنك المركزي. غذت الاستقالات المفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع التكهنات بشأن زيادات محتملة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الليرة بأكثر من 5٪ يوم الإثنين.

أقال الرئيس أردوغان يوم السبت الحاكم أويسال وعيّن ناسي أغبال، بعد أن فشلت محاولات البنك المركزي لزيادة تكاليف الاقتراض من خلال زيادة أسعار الفائدة وتشديد الباب الخلفي في الحد من انخفاض قيمة العملة في البلاد. 

الجدير بالذكر خسرت الليرة نحو 28 بالمئة مقابل الدولار في 2020، وهو انخفاض تسارع منذ أن امتنع البنك المركزي عن رفع تكلفة الاقتراض في اجتماعه في أكتوبر.