نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتراجع الدولار الأمريكي منذ مستهل التعاملات اليومية الخميس بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بقوة وأن التضخم يتمتع بقدر كبير من الاستقرار علاوة على تحسن في أوضاع سوق العمل.
تراجع الرئيس ترامب عن موقفه بشأن جرينلاند وظهور بيانات نمو وتضخم مطمئنة، اكتسبت مؤشرات بورصة نيويورك المزيد من زخم الصعود.
وقال الرئيس ترامب الأربعاء الماضي إنه سيتجنب فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الدول الأوروبية التي تعارض مساعيه للاستحواذ على جرينلاند.
وقدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تفاصيل جديدة عن أزمة جرينلاند، مؤكدًا أن التقدم على المستوى الدبلوماسي فيما يتعلق بجهود حل الأزمة الحالية لم يتضمن أي إشارة إلى نقاش حول سيادة جرينلاند.
البيانات الاقتصادية
ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية بألف مطالبة لتصل إلى 200,000 مطالبة، مما يشير إلى مستويات أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 209 ألف مطالبة.
وغالبًا ما يلقي التحسن في سوق العمل ظلالًا إيجابية على توقعات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعمل ضد مصلحة الدولار الأمريكي.
سجلت مراجعة قراءات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفاعًا فاق توقعات الأسواق الخميس، مما أثار حالة من التفاؤل في أسواق المال العالمية بصفة عامة لترتفع المؤشرات في وول ستريت في حين تراجع الدولار الأمريكي.
وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة بـ4.4% مقابل، وهي القراءة النهائية للمؤشر التي تجاوزت التوقعات والأرقام المسجلة بالقراءات الأولية.
وكانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع بـ4.3% مع تسجيل القراءة الأولية نفس الرقم، مما يشير إلى تحسن محدود في النمو الأمريكي في تلك الفترة.
كما ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام الماضي بواقع 3.7%، وهو ما يشير إلى عدم تغير القراءة مقارنة بالإصدار الأولي ويتوافق مع توقعات الأسواق.
وعلى صعيد التضخم، سجلت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر الأكثر اعتمادية ومصداقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بواقع 0.2%، مما يشير إلى ارتفاع أقل من المسجل في القراءة السابقة التي سجلت 0.3%.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بواقع 2.7% في أكتوبر الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل من القراءة السابقة المسجلة في نفس الشهر من العام السابق التي سجلت 2.8%.
وتنطوي هذه البيانات على إشارات ضمنية إلى أن الفيدرالي قد يواصل مسيرته في التيسير الكمي على مدار 2026.
