نتائج اجتماع الفيدرالي تكشف انقسامًا حادًا حول خفض الفائدة

صدرت الثلاثاء نتائج اجتماع الفيدرالي المنعقد في 9–10 ديسمبر، والذي انتهى بقرار خفض الفائدة مجددًا، في تصويت كان أكثر تقاربًا مما عكسه الرقم النهائي.

وأظهرت النتائج أن المسؤولين عبّروا عن مجموعة واسعة من الآراء خلال الاجتماع، الذي جاء ملخصه قبل يوم من موعده المعتاد بسبب عطلة رأس السنة.

تفاصيل قرار الخفض

وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت انتهى بنتيجة 9  أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019.

وأدى القرار إلى خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 3.5%–3.75% وسط جدل بين الحاجة لدعم سوق العمل ومخاوف التضخم.

وقالت النتائج: “معظم المشاركين في الاجتماع رأوا أن المزيد من خفض الفائدة سيكون مناسبًا إذا واصل التضخم الهبوط كما هو متوقع.”

لكن في المقابل، أبدى بعض الأعضاء تحفظات حول مدى سرعة أو قوة التخفيضات المستقبلية، معتبرين أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة بعد هذا الخفض قد يكون الخيار الأنسب.

انقسام داخلي واضح

وأكد صناع السياسة النقدية في الفيدرالي على ثقتهم في أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة “معتدلة”، لكنهم أشاروا إلى وجود مخاطر سلبية على التوظيف ومخاطر حيال معاودة التضخم الصعود.

وجعل هذا التباين في وجهات النظر التصويت متوازنًا إلى حد أن القرار كان يمكن أن يميل في أي اتجاه، رغم النتيجة الرسمية.

وجاء في النتائج أيضًا أن “بعض من أيدوا الخفض اعتبروا أن القرار كان متوازنًا تمامًا، وأنهم كانوا قد يؤيدون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.”

رد فعل الأسواق وتوقعات الفائدة

بقيت الأسهم في المنطقة الحمراء بعد صدور النتائج، فيما ضاعف المتداولون في أسواق المال رهاناتهم على احتمال خفض جديد في أبريل المقبل.

كما تضمن الاجتماع تحديثًا ربع سنوي لتوقعات اللجنة، بما في ذلك “مخطط النقاط” (Dot Plot). وأظهر أن المسؤولين يتوقعون خفضًا إضافيًا في 2026 ثم خفضًا آخر في 2027، ليصل معدل الفائدة إلى نحو 3.00%، وهو المستوى الذي يعتبره الفيدرالي “محايدًا” لا يقيّد النمو ولا يحفزه.

أما المعسكر الرافض للخفض فقد عبّر عن قلقه من أن التقدم نحو هدف التضخم عند 2.00% قد توقف في 2025، أو أنه يحتاج إلى مزيد من الثقة بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام.

التأثيرات الاقتصادية والسياسية

أشار صناع السياسات إلى أن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية ساهمت في رفع التضخم، لكنهم اتفقوا على أن هذا الأثر سيكون مؤقتًا وسيتراجع بحلول 2026.

ومنذ إجراء هذا التصويت، أظهرت البيانات أن سوق العمل لا يزال يعاني من تراجع في معدلات التوظيف، لكن دون تسارع في عمليات التسريح.

وعلى مستوى الأسعار، يواصل التضخم التراجع تدريجيًا لكنه ما يزال بعيدًا عن هدف 2.00%.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأوسع أداءً قويًا، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات وبفارق نصف نقطة عن الربع الثاني القوي.

لكن معظم البيانات تحمل تحذيرًا مهمًا، إذ ما تزال بعض التقارير متأخرة بسبب فترة الإغلاق الحكومي، ما يجعل التقييمات أكثر حذرًا.

توقعات الأسواق

تتوقع الأسواق أن يبقي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير في الاجتماعات المقبلة، بينما يقيّم صانعو السياسة البيانات الجديدة. وقد اتسمت فترة العطلات بغياب التصريحات الرسمية تقريبًا، باستثناء بعض التعليقات التي اتسمت بالحذر.

كما ستشهد اللجنة تغييرات في تركيبتها مع دخول أربعة رؤساء إقليميين جدد إلى دائرة التصويت هم بيث هاماك (كليفلاند) التي عارضت التخفيضات السابقة والحالية، وآنا بولسون (فيلادلفيا) التي عبّرت عن قلقها من التضخم، ولوري لوجان (دالاس) التي أبدت تحفظات على الخفض، ونيل كاشكاري (مينيابوليس) الذي قال إنه لم يكن ليصوّت لصالح خفض أكتوبر.

عودة برنامج شراء السندات

صوّتت اللجنة أيضًا على استئناف برنامج شراء السندات، حيث سيبدأ الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.

وكانت جهود سابقة لتقليص الميزانية العمومية قد خفّضت حيازات الفيدرالي بنحو 2.3 تريليون دولار لتصل إلى 6.6  تريليون دولار.

وأشارت النتائج إلى أن عدم استئناف البرنامج قد يؤدي إلى “انخفاض كبير في الاحتياطيات” لتصبح أقل من المستوى الذي يعتبره الفيدرالي “كافيًا” للنظام المصرفي.