نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى زوج اليورو/ الدولار عام 2025 بالقرب من مستوى 1.18، مسجلًا ارتفاعًا حادًا مقارنة ببدايات العام حين كان يتداول قرب 1.04، وذلك في ظل خسائر واسعة للدولار الأمريكي.
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من نهاية العام الجاري ووسط هدوء في حركة السعر في سوق العملات العالمية (فوركس) بسبب موسم العطلات. ويعكس هذا الصعود المتسارع تزايد الثقة في أساسيات اقتصاد منطقة اليورو مقابل تزايد القلق بشأن مصداقية السياسات الأمريكية والمخاطر السياسية في الولايات المتحدة.
وتتابع البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم ما إذا كانت هذه العوامل ستستمر في التأثير خلال عام 2026، أم ستتراجع مع إعادة تقييم الأسواق لمسارات أسعار الفائدة.
مكاسب 14% لليورو
سجل اليورو مكاسب قوية خلال العام، ليتداول قرب 1.18 بعد أن بدأ 2025 بالقرب من 1.0360.
واستفادت العملة الأوروبية الموحدة من تحسن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو، بينما تكبّد الدولار خسائر ملحوظة.
وبلغ اليورو مستوى 1.18 في مطلع يوليو الماضي، ولامس أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1.19 خلال الربع الثالث، قبل أن يستعيد الدولار بعض الاستقرار في الأسواق العالمية.
مؤسسات مالية تتوقع المزيد من صعود اليورو في 2026؟
يتوقع دانسك بانك (Danske Bank) عودة ارتفاع اليورو مقابل الدولار خلال العام المقبل، وفقًا لتقرير أصدره قسم الأبحاث في البنك.
وقال التقرير: “على المدى المتوسط، نتمسك بتوقعاتنا بأن يتجه زوج اليورو/ دولار إلى مستويات أعلى، مدعومًا بتقلص فروق أسعار الفائدة الحقيقية، وتعافي الأصول الأوروبية، وتراجع الحاجة العالمية للسياسات النقدية المتشددة، واستمرار تأثيرات تعديل مراكز التحوط، وتراجع الثقة في المؤسسات الأمريكية.”
ويتوقع البنك وصول الزوج إلى 1.23 خلال 12 شهرًا، بينما تشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع أكثر تواضعًا نحو 1.20.
وشهد النصف الأول من هذا العام انفصالًا واضحًا عن العلاقة التقليدية بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل والدولار.
وخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة أربع مرات خلال تلك الفترة، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة عند 4.50%، ومع ذلك تكبّد الدولار خسائر حادة.
التوترات التجارية تضرب الدولار
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقلبات كبيرة في الأسواق بعد فرضه رسومًا جمركية متبادلة على جميع الاقتصادات، ودخول الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية شرسة وصلت فيها الرسوم المتبادلة إلى أكثر من 100.00%.
وأدت هذه التطورات إلى تراجع الدولار بفعل المخاوف من تأثير الرسوم على الاقتصاد الأمريكي، وتزايد التكهنات بأن المؤسسات العالمية قد تتجه لبيع الأصول الأمريكية.
لكن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى هدنة تجارية، مع تقليص أكثر الرسوم قسوة، ما ساعد على استعادة بعض الثقة وسمح للدولار بالتعافي جزئيًا.
خفض الفائدة في النصف الثاني من العام
قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ثلاث مرات خلال النصف الثاني من 2025، مع تزايد القلق بشأن ضعف سوق العمل. لكن تدفق البيانات الاقتصادية تأثر سلبًا بسبب إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، ما زاد من ضبابية المشهد الاقتصادي.
وبينما يُرجح أن الاتجاه الصاعد قد يستمر في 2026، يبقى الكثير مرهونًا بتطورات السياسة النقدية والاقتصادية على جانبي الأطلسي.
