نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي بهبوط، متأثرًا بعدة عوامل تتصدرها البيانات الاقتصادية وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامن مع ظهور تقارير عن المرشح لخلافة رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وسوف نتناول ذلك بالتفصيل مع قضايا أخرى هامة في ملخص الأسبوع.
وكانت هذه العوامل في مجملها تصب في صالح توقعات خفض الفائدة الفيدرالية، والذي بدوره يؤدي – حال تحققه في اجتماع ديسمبر الأسبوع المقبل – إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي وأصوله نظرًا لتأثر عائداتها المستقبلية بخفض المعدلات الرئيسية.
وتأثر الدولار أيضًا بتداعيات تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية الأسبوع الماضي أشار إلى أن كيفن هاسِت يتصدر قائمة المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
ويُعتبر هاسِت باعتباره أكثر ميولًا للتيسير النقدي، ما يُعد سلبيًا للدولار، إضافة إلى أن استقلالية الفيدرالي قد تصبح محل شك نظرًا لدعمه توجه الرئيس ترامب نحو خفض الفائدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي أنه سيكشف عن اختياره لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026.
أظهر سوق العمل الأمريكي مزيدًا من التراجع في شهر نوفمبر، بعدما خسر القطاع الخاص نحو 32 ألف وظيفة، وفقًا لبيانات حديثة تكشف عن تباطؤ مستمر في وتيرة التوظيف خلال النصف الثاني من العام، وسط حالة من الحذر الاقتصادي وتقلّبات التضخم.
ورغم المراجعة الصعودية لأرقام شهر أكتوبر، التي سجّلت إضافة 47 ألف وظيفة بعد خسائر في أغسطس وسبتمبر، إلا أنّ الاتجاه العام لا يزال يعكس ركودًا واضحًا في خلق الوظائف.
وكانت الشركات الصغيرة – التي توظّف ما يقرب من نصف القوى العاملة الأمريكية – الأكثر تضررًا، إذ يبدو أنها خفّضت التوظيف أو جمّدت التعيينات نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد.
وانخفض التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر بشكل مفاجئ بمقدار -32 ألف وظيفة، وهو أكبر تراجع في أكثر من عامين ونصف، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها عشرة آلاف وظيفة، مما يعكس ضعفًا في سوق العمل.
وارتفع الإنفاق الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات.
كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.3%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المقياس المفضل للفيدرالي للتضخم، نسبة 0.3% شهريًا و +2.8% سنويًا، بما يتماشى مع التوقعات، وجاءت هذه البيانات محملة بإشارات إلى تراجع، ولو محدود، في قراءات التضخم في الولايات المتحدة، مما يعزز توقعات خفض الفائدة.
تدخلات محتملة في شؤون الفيدرالي
كما تأثر الدولار الأمريكي بحديث عن تغييرات في طرق ترشيح واختيار الرؤساء الإقليميين لفروع الفيدرالي، وهو ما تحدث عنه وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الأسبوع الماضي.
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء أن البيت الأبيض يعتزم الضغط من أجل قاعدة جديدة تنص على أن رؤساء البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكونوا قد عاشوا في مناطقهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تولي المنصب. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تمثيل المناطق المحلية داخل الاحتياطي الفيدرالي، وقد تمنح الإدارة أيضاً نفوذاً أكبر على البنك المركزي المستقل.
وخلال حديثه في قمة مالية في نيويورك، قال بيسنت: “لا أحد يفهم وظيفة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. ما لم يكن المرشح قد عاش في منطقته لمدة ثلاث سنوات، سنقوم برفضه”.
تأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه التوترات بعد أن أعرب عدد من رؤساء البنوك الإقليمية عن معارضتهم لخفض معدل الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وهي الخطوة التي انتقدها الرئيس ترامب علنًا، مشيرًا إلى تأثيرها على قروض الرهن العقاري والسيارات وبطاقات الائتمان.
ويمثل شرط الإقامة المقترح محاولة لإعادة الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه الأصلي المتمثل في انعكاس الظروف الاقتصادية المحلية في قرارات السياسة النقدية.
ويضم الاحتياطي الفيدرالي حالياً هيكلًا معقدًا يشمل مجلس محافظين مكون من سبعة أعضاء في واشنطن و12 بنكًا إقليميًا تغطي مناطق محددة في الولايات المتحدة.
وبينما يشارك جميع الرؤساء الإقليميين الـ12 في مناقشات تحديد الفائدة، يصوت فقط مجموعة منهم بالتناوب إلى جانب السبعة أعضاء وممثل بنك نيويورك.
وأوضح بيسنت أن بعض الرؤساء الإقليميين تم تعيينهم من خارج مناطقهم، بما في ذلك بعض المقيمين في نيويورك، وهو ما يقلل من الهدف المتمثل في تمثيل المناطق.
وقال: “الغرض من وجود البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي هو تمثيل المناطق. وعندما يأتي القادة من خارج مناطقهم، فإن هذا يضعف الهدف.”
دعم مؤسسي
أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 عند 3.2%، لكنها رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.00% مقارنة بـ1.8% سابقًا.
كما رفعت توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى 1.3% من 1.2%. وأكدت المنظمة أن الاقتصاد العالمي يتجاوز تأثير الرسوم الجمركية بشكل أفضل من المتوقع بفضل الاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والسياسات المالية والنقدية الداعمة.
رغم ذلك، فقد الدولار الأمريكي فرصة الاستفادة من هذه التقديرات الإيجابية للاقتصاديْن الأمريكي والعالمي.
الين الياباني وعائدات السندات
يُعد المحرك الأقوى للدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية في الاتجاه الهابط هو التصريحات التي أدلى بها كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، أوائل الأسبوع الماضي، والتي أشار خلالها إلى أن السلطات النقدية اليابانية قد تكون في طريقها لرفع الفائدة في وقتٍ قريبٍ.
ويعني رفع الفائدة اليابانية توفير دعم للين الياباني وأصوله، وهو ما أدى إلى أن يهرع المستثمرون، خاصةً صائدو الفرص في الأسواق ومتداولي Carry Trade، إلى الاستفادة من الارتفاعات المحتملة في قيمة الين وأصوله.
ومن المعروف أن هناك سجال مستمر بين سندات الخزانة الأمريكية ونظيراتها اليابانية، وهو ما أدى إلى هبوط سندات الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة، تحديدًا منذ إطلاق تصريحات أويدا.
وتأثرت عائدات السندات الأمريكية أيضًا بالبيانات وغيرها من العوامل التي عززت توقعات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر الجاري.
وكانت هذه التطورات في صالح الين الياباني أيضًا، إذ ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 0.5% نظرًا للإقبال على شرائها هي وأصولها، سندات الخزانة اليابانية، التماسًا للأرباح التي قد تترتب على رفع الفائدة من قبل بنك اليابان في اجتماع سبتمبر الجاري.
اليورو والإسترليني
أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع مقابل الدولار الأمريكي الذي أُصيب بحالة من الضعف بسبب بيانات اقتصادية وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خليفة باول في رئاسة مجلس الفيدرالي، وتقرير نشرته بلومبرج عن نفس الموضوع، علاوة على بيانات اقتصادية تصب في مجملها في صالح تعزيز توقعات خفض الفائدة.
وارتفع زوج اليورو/ دولار الأسبوع الماضي إلى 1.1640 بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بحوالي 0.4%، مدعومًا بالعوامل المشار إليها وتوافر معطيات أخرى في الأسواق.
وكانت هناك تصريحات داعمة للتشديد الكمي، وفي حالة المركزي الأوروبي يعني التوقف عن خفض الفائدة لا رفعها، وفرت دعمًا للعملة الأوروبية الموحدة الأسبوع الماضي.
السياسة النقدية للمركزي الأوروبي
أكد يواكيم ناجل، محافظ البنك المركزي الألماني، أن معدلات الفائدة الحالية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي “في وضعٍ جيدٍ”.
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن التضخم الأساسي يبقى متسقًا مع الهدف طويل الأجل للبنك البالغ 2٪، في وقت يظهر فيه اقتصاد منطقة اليورو علامات نمو مستقر. وأوضحت لاجارد خلال شهادتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل أن زيادة الإنفاق المنزلي وسوق العمل المرن والشامل يدعمان النشاط الاقتصادي.
وشددت على أن التضخم من المتوقع أن يبقى قريبًا من الهدف البالغ 2٪ خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للاستجابة بمرونة للتحديات الجديدة، بما في ذلك استخدام أدوات سياسة نقدية جديدة عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي تشيبولوني، الذي أن “اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرًا من الصمود، وأن المخاطر المتعلقة بالتضخم تبدو متوازنة، وأن السيناريو الأقرب إلى الواقع بالنسبة للبنك المركزي أصبح أكثر مصداقية.”
كما استفادت العملة الأوروبية من تباين السياسات النقدية، إذ أنهى البنك المركزي الأوروبي دورة خفض الفائدة، بينما يُتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بالإسترليني، فقد حققت العملة، حققت العملة البريطانية مكاسب أسبوعية على حساب الدولار الأمريكي.
كما استفادت أيضًا من مستجدات على صعيد الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة.
وتمكنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز من جمع مجموعة متنوعة من زيادات الضرائب، والتي يُتوقع أن تُسهم مجتمعة في خفض العجز في الموازنة بهامش أكبر مما كان متوقعًا.
ومعنى ذلك أن تتمتع المملكة المتحدة بقدر أكبر من المصداقية المالية التي تحتاجها وسط التوقعات الحالية بأداء أفضل للاقتصاد البريطاني في الفترة المقبلة، وهو ما يعزز موقف العملة البريطانية.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لعدد من الاقتصاديين في منتصف نوفمبر أن نحو 80% من المشاركين يتوقعون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% في اجتماعه المقرر في 18 ديسمبر، مع توقع خفض آخر في مطلع عام 2026.
وأفاد تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا في نوفمبر الماضي أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.00% جاء بأغلبية ضئيلة بلغت 5 مقابل 4 أعضاء، إذ دعا أربعة أعضاء إلى خفض الفائدة، فيما أقر البنك بأن المخاطر السلبية على النمو باتت أكثر وضوحًا مع تراجع معدلات التضخم.
وإذا استمرت الأسواق في توقع ما يُعرف بـ “خفض عيد الميلاد”، فإن ذلك من الناحية النظرية سيدعم الطلب المحلي على الائتمان ويخفف بعض الضغط عن تكاليف تمويل البنوك.
على ذلك، تكون العملة البريطانية بين شقي الرحى لتظهر في موقف مربك للمتداولين في أسواق الفوركس، إذ تتنازعها عوامل إيجابية على صعيد الموازنة والتطورات الاقتصادية من جهة، ومن الجهة الأخرى قد تجذبها توقعات خفض الفائدة إلى أسفل.
الذهب يتعرض لخسائر محدودة
تعرض الذهب لخسائر محدودة الأسبوع الماضي بسبب تحسن في شهية المخاطرة فيما يتعلق بمستقبل مناخ الأعمال في الولايات المتحدة، إذ تحسنت النظرة المستقبلية للاقتصاد في ضوء تزايد توقعات خفض الفائدة الفيدرالية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ويتوقع على نطاقٍ واسعٍ – احتمالات لخفض الفائدة بأكثر من 90% – أن يخفض الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى هبوط الدولار الأمريكي، ومن ثم ارتفاع الذهب.
وعندما تُخفض الفائدة، تتراجع تكلفة الاقتراض في البنوك الأمريكية، مما يعني سهولة في الحصول على التمويلات اللازمة لنمو وتوسع الشركات، وهو ما يساعد على ازدهار مؤسسات الأعمال ويزيد من جاذبية أسهمها للمستثمرين.
لكن ذلك لم يحدث لأنه على المدى القصير، لعب تصاعد توقعات خفض الفائدة الفيدرالية لصالح أصول المخاطرة لتُكسر العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي في ذلك الأسبوع.
وبالفعل خسر الذهب حوالي 0.5% من قيمته يستقر في نهاية تلك الفترة عند 4197 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 4218 دولار للأونصة.
النفط يحقق مكاسب أسبوعية
تمكن النفط من تحقيق مكاسب أسبوعية بحوالي 3.00%، وهو ما جاء استنادًا إلى ضعف الدولار الأمريكي الذي عانى من عدة عوامل على مدار الأسبوع الماضي.
كما استفاد النفط من عوامل أخرى، يأتي في مقدمتها فشل الجهود الأمريكية في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه أن يوقف الحرب.
وتتمتع كلا البلدين بأهمية كبيرة بالنسبة لقطاع الطاقة على مستوى العالم، مما يجعل أي من العناوين عن الصراع ومستجداته وما يتعلق بذلك من محاولات التوصل إلى اتفاق سلام من أقوى المؤثرات في أسعار النفط العالمية.
وفشلت المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في تحقيق اختراق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما يعني استمرار القيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.
ودعمت المخاطر الجيوسياسية أسعار النفط، إذ ذكرت وكالة إنترفاكس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بمهاجمة سفن الدول التي تساعد أوكرانيا إذا لم تتوقف الهجمات على السفن الروسية.
وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت أربعة ناقلات روسية لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجال الجوي فوق فنزويلا يجب اعتباره مغلقًا، وأن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبًا باستهداف عصابات المخدرات داخل فنزويلا، وهي المنتج الثاني عشر عالميًا للنفط.
وتراجعت صادرات النفط الروسية بشكل ملحوظ، حيث أظهرت بيانات شركة فورتيكسا أن شحنات المنتجات النفطية الروسية انخفضت إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من نوفمبر، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية وبنيتها التحتية وناقلاتها، مما زاد من القيود على صادراتها.
كما حصل النفط أيضًا على دعم من قرار أوبك+ يوم الأحد بالتمسك بخططها لتجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن كانت قد أعلنت في اجتماع نوفمبر عن زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، لكنها قررت وقف الزيادات لاحقًا بسبب توقعات فائض عالمي في المعروض النفطي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في أكتوبر فائضًا قياسيًا قدره 4 ملايين برميل يوميًا في 2026.
وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار +574 ألف برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره -2 مليون برميل.
كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.5 مليون برميل، ومخزونات الديزل بمقدار +2.06 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات. وعلى الجانب الإيجابي، تراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم بمدينة كوشينج بمقدار -457 ألف برميل.
واستقر إنتاج النفط الأمريكي عند 13.815 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، وهو أقل قليلًا من المستوى القياسي البالغ 13.862 مليون برميل يوميًا في بداية الشهر.
كما أظهر تقرير شركة بيكر هيوز انخفاض عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة بمقدار -12 حفارًا ليصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 407 حفارات.
البيتكوين وأخواتها
سقطت البيتكوين في هوة الهبوط على مدار الأسبوع الماضي، متحملةً تبعات تصريحات صينية تحذر من حجم المخاطرة في التداول في هذا النوع من الأصول.
كما تأثرت العملات المشفرة أيضًا بتصريحات كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، وتقرير نشرته وكالة أنباء رويترز، وهي في مجملها تضمنت إشارات إلى اقتراب بنك اليابان من رفع الفائدة.
وكان ذلك عاملًا قويًا لجذب الكثير من المستثمرين في أسواق المال، بمن فيهم المستثمرين في أسواق العملات المشفرة، إلى شراء الين وأصوله.
وكانت هذه العوامل وراء المكاسب المحدودة للغاية للبيتكوين ومنعها من تحقيق ارتفاع أكبر بسبب الضغوط التي تتعرض لها.
وحال تدهور شهية المخاطرة في أسواق المال في الأسبوع الجديد، قد نرى المزيد من الضغوط التي تجعل العملة المشفرة الأوسع انتشارًا على مستوى العالم في الاتجاه الهابط.
الأسبوع الجديد
يستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاهتمام الأكبر هذا الأسبوع، إذ يُتوقع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة مجددًا يوم الأربعاء. وسيكون لخطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول بعد القرار دور محوري في توضيح ملامح السياسة النقدية المقبلة، خصوصًا ما يتعلق بخطط عام 2026. هذا القرار يأتي في وقت سجلت فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب محدودة الأسبوع الماضي، حيث قاد مؤشر ناسداك الاتجاه الصعودي.
نتائج أرباح الشركات الكبرى
ستكون تقارير الأرباح من أبرز المحركات للأسواق، حيث ينتظر المستثمرون نتائج شركات مثل أوراكل (Oracle)، وبرودكوم (Broadcom)، وجيم ستوب (GameStop)، وكوستكو (Costco)، وأدوبي (Adobe)، وأوتوزون (AutoZone)، وهذه النتائج ستعطي صورة أوضح عن أداء قطاع التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، ومدى تأثرهما بالسياسات النقدية الحالية.
كما تظهر بيانات اقتصادية هامة الأسبوع الجديد، والتي تتضمن بيانات العجز التجاري الأمريكي، ومطالبات إعانات البطالة، وتحديث الموازنة الفيدرالية.
وتساعد هذه المؤشرات المستثمرين على تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، ومدى استمرارية الضغوط التضخمية أو تباطؤ النمو.
ويُعتبر اجتماع هذا الأسبوع هو الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال عام 2025، ما يمنحه أهمية خاصة في رسم توقعات الأسواق للعام الجديد.
ومن شأن أي إشارة من جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية في 2026 قد تؤثر بشكل مباشر على حركة السندات، الأسهم، وحتى العملات.
