تعثّر في سوق العمل الأمريكي: فقدان 32 ألف وظيفة خاصة خلال نوفمبر

أظهر سوق العمل الأمريكي مزيدًا من التراجع في شهر نوفمبر، بعدما خسر القطاع الخاص نحو 32 ألف وظيفة، وفقًا لبيانات حديثة تكشف عن تباطؤ مستمر في وتيرة التوظيف خلال النصف الثاني من العام، وسط حالة من الحذر الاقتصادي وتقلّبات التضخم.

ورغم المراجعة الصعودية لأرقام شهر أكتوبر، التي سجّلت إضافة 47 ألف وظيفة بعد خسائر في أغسطس وسبتمبر، إلا أنّ الاتجاه العام لا يزال يعكس ركودًا واضحًا في خلق الوظائف. وقد كانت الشركات الصغيرة – التي توظّف ما يقرب من نصف القوى العاملة الأمريكية – الأكثر تضررًا، إذ يبدو أنها خفّضت التوظيف أو جمّدت التعيينات نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد.

قطاعا التصنيع والبناء كانا ضمن الأكثر فقدانًا للوظائف، إلى جانب الخدمات المهنية والأعمال، في حين ظهرت زيادة محدودة في مجالات التعليم والخدمات الصحية. وجاءت معظم المكاسب من الشركات المتوسطة والكبيرة، ما يؤكد الصورة غير المتوازنة لحالة سوق العمل.

كما ظهرت علامات تباطؤ على نمو الأجور، إذ تراجع معدل الزيادة السنوية للعاملين المستمرين في وظائفهم، فيما شهد الموظفون المنتقلون إلى وظائف جديدة هبوطًا أكثر وضوحًا في مستويات النمو بالأجور. ويشير ذلك إلى تأثير تباطؤ التوظيف على قدرة العمال التفاوضية في ظل تريّث الشركات.

ومن المنتظر صدور التقرير الرسمي لسوق العمل الأمريكي منتصف الشهر الجاري، بعدما تأخر بسبب الإغلاق الحكومي. وتشير التقديرات المبكرة إلى بقاء معدل البطالة دون تغيير يُذكر عند مستوى 4.44%، وهو ما يعكس استقرارًا شكليًا دون تحسن فعلي في التوظيف.

ورغم هذا الاستقرار النسبي في معدل البطالة، فإن ثقة الأمريكيين في سوق العمل تواصل الانحدار. فقد أظهر استطلاع حديث أن نحو 69% من المستهلكين يتوقعون ارتفاع البطالة خلال العام المقبل، في ظل مخاوف من تجميد التعيينات وضعف الطلب على العمالة واحتمالات إحلال الذكاء الاصطناعي محل بعض الوظائف المبتدئة.

مع اقتراب نهاية العام، يبدو أن سوق العمل الأمريكي يدخل مرحلة ركود واضحة—تتسم بالحذر الشديد من جانب أصحاب الأعمال، وتباطؤ نمو الأجور، وشعور متزايد بعدم اليقين بين العاملين بشأن المستقبل.