كيف استفادت الأسهم الأمريكية من القراءات السلبية لمبيعات التجزئة؟

تواصل الأسهم الأمريكية الصعود منذ مستهل تعاملات الثلاثاء بدفعة من بيانات اقتصادية رجحت كفة خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر المقبل.

وتضمنت البيانات الاقتصادية الثلاثاء مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر ومؤشر أسعار المنتجين للشهر الماضي أيضًا، وهي المؤشرات التي ألقت الضوء على تراجع في الإنفاق الاستهلاكي وهبوط في معدلات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، وهما عاملان من العوامل التي تعمل على تعزيز توقعات خفض الفائدة.

وارتفع مؤشر ناسداك 100 للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 22872 نقطة في حين سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا إلى 46448 نقطة مع تسجيل ستاندردز آند بورس500 ارتفاعًا إلى 6705 نقطة. بذلك تكون المؤشرات الأمريكية للبورصة قد حققت ارتفاعات بحوالي 2.7%، و0.5%، و1.6% على الترتيب.

بيانات سبتمبر 2025

وسجلت القراءة الشهرية لمؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعًا بقيمة 0.2% في سبتمبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعًا أكبر بـ0.6%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت في وقتٍ سابقٍ إلى ارتفاع بحوالي 0.4%.

كما سجلت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعًا أقل من التوقعات بحوالي 4.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.00%. وجاء ارتفاع قراءة مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات أدنى من القراءة السابقة والتوقعات أيضًا، إذ اقتصر على 0.3% مقابل القراء السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.6%، والتوقعات التي أشارت إلى 0.4%.  

وعلى صعيد بيانات التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بواقع 0.3% في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 0.1-%، مما يشير إلى توافق المستويات الحالية مع التوقعات التي أشارت إلى 0.3% على أساس شهري.

ولم تشهد القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أي تغيير في سبتمبر الماضي لتستقر عند 2.7%، وهو ما ألقى الضوء على توافق المستويات الحالية مع التوقعات التي أشارت إلى نفس الأرقام.

وكانت الأرقام الأكثر أهمية من بيانات التضخم هي التي جاءت بها مؤشرات تضخم أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة التي أظهرت نموًا أقل للأسعار في سبتمبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بواقع 0.1% على أساس شهري في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى هبوط بواقع 0.1-%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.3%.

كما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بواقع 2.6% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى هبوط بواقع 2.9%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ2.7%.

وألقت بيانات التوظيف هي أيضًا الضوء على معززات جديدة لخفض الفائدة، إذ انخفض مؤشر متوسط الأربعة أسابيع للتغير في التوظيف الأمريكي الصادر عن الإدارة الأمريكية للمعالجة الإلكترونية للبيانات إلى 13300- وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطًا بواقع 2500- وظيفة فقط.

وألقت بيانات التضخم، والتوظيف، والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، التي ظهرت الثلاثاء، الضوء على تراجع في أهم المؤشرات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو تراجع إيجابية لأنه ببساطة يدفع في اتجاه خفض الفائدة.

وأضاف إلى القوة التي تتمتع بها توقعات خفض الفائدة في ديسمبر المقبل تصريحات تميل إلى التيسير الكمي خرجت من أروقة الفيدرالي الاثنين الماضي.

ودعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر إلى خفض سعر الفائدة في ديسمبر، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بأوضاع سوق العمل، على أن يتبنى البنك بعد ذلك نهجًا يعتمد على تقييم كل اجتماع على حدة ابتداءً من يناير.

الأسهم وخفض الفائدة

كانت الأسواق تتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة تباطؤًا في الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يعزز الرهانات على خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

في المقابل، كام من شأن أي ارتفاع غير متوقع في مؤشر أسعار المنتجين قد يقلل من احتمالات خفض الفائدة، نظرًا لأنه يعكس الضغوط التضخمية في الاقتصاد، وهو ما لم يتحقق على أرض الواضع.

ومن المعروف أن هذه التوقعات كلما تعززت بما يحدث في الأسواق وعلى الصعيد الأسواق، كلما شاهدنا تحسنًا في أداء الأسهم في بورصة نيويورك.

وتوفر الفائدة المنخفضة بيئة اقتصادية صديقة للشركات ومؤسسات الأعمال، إذ يساعد انخفاض معدلات الفائدة الشركات على الاقتراض من أجل التوسع وتحقيق المزيد من النمو، وهو ما يجعل أسهم الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين.

أسواق عالمية

على صعيد أسواق الأسهم العالمية، تخلصت الأسهم الأوروبية من الأثر السلبي للحذر الذي كان يسود وول ستريت قبل صدور البيانات لتنهي تعاملات اليوم الثاني من هذا الأسبوع بارتفاع محدود.

وأظهرت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بينما تراجع مؤشر شنغهاي الصيني. أما عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فقد بقيت مستقرة نسبيًا عند مستويات قريبة من 4.1%، ما يعكس انتظار المستثمرين للبيانات الاقتصادية المرتقبة.