دفعة مزدوجة من الفيدرالي: ويليامز ووالر يعيدان إحياء آمال خفض الفائدة ويشعلان انتعاش الأسواق

في أسبوع حاسم للأسواق العالمية، أطلق اثنان من أقوى الأصوات داخل الاحتياطي الفيدرالي رصاصة الرحمة على مخاوف «التوقف المؤقت» وأشعلا شرارة انتعاش عنيف. بدأ الأمر يوم الجمعة 21 نوفمبر عندما فاجأ رئيس بنك نيويورك الفيدرالي جون ويليامز الأسواق بخطاب ألقاه في تشيلي، قال فيه بالحرف الواحد إن المخاطر أصبحت «متوازنة تقريباً»، وإن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى نفس درجة التشديد الحالية، وأن «تعديلاً إضافياً» قد يكون مناسباً «قريباً جداً». كلمة واحدة كفيلة بأن يفهمها المضاربون: ديسمبر.


كانت الاستجابة فورية ودرامية. الأسهم التي كانت تغرق طوال الأسبوع خوفاً من بقاء الفائدة مرتفعة انحدرت ثم عادت للارتفاع في الساعات الأخيرة من جلسة الجمعة. وفي صباح الإثنين 24 نوفمبر، جاء الحاكم كريستوفر والر ليضع الختم الرسمي على السيناريو خلال مقابلة تلفزيونية، معلناً بلا مواربة أن بيانات التوظيف الأخيرة تبرر خفضاً بـ25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل «ما لم تأتِ أرقام مفاجئة تماماً تغير الصورة». مع عضوين دائمي التصويت يتحدثان بلغة واحدة، قفزت احتمالات خفض ديسمبر إلى أكثر من 83% في سوق العقود الآجلة.

لم يتردد سوق السندات لحظة. انهار عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات دون 4.2% ثم واصل الهبوط، مكافئاً المستثمرين الذين هرعوا للملاذ الآمن عند أول نفحة تيسيرية. الأسهم استردت جزءاً كبيراً من خسائرها، وقاد قطاعا التكنولوجيا والشركات الحساسة للنمو الموجة الصاعدة، بينما تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، مانحاً دفعة إضافية لأسعار السلع. الذهب تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة بثبات، مؤكداً مكانته كأفضل تحوط في زمن السياسة النقدية المتأرجحة.

وفي الكواليس، لم يكتفِ ويليامز بالتصريحات فحسب؛ فقد عقد منذ منتصف نوفمبر لقاءات مكثفة مع كبار المتعاملين لتعزيز آلية إعادة الشراء الدائمة، ضامناً أن أي تيسير قادم يحدث فوق قاعدة سيولة وفيرة، بعيداً عن ضغوط التمويل التي أرّقت الأسواق في دورات سابقة. هذه الخطوة هدأت أعصاب سوق الريبو وخفضت مخاطر العثرات التقنية.

واليوم، أصبحت الطريق ممهدة نحو نهاية العام. اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر بات مرشحاً بقوة لقرار بشأن الخفض الثالث في الدورة الحالية، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.50–3.75%. وفي الأثناء، باتت الأنظار معلقة بتقرير الوظائف لشهر نوفمبر في الخامس من ديسمبر، ثم قراءات التضخم الأخيرة. ما لم تحمل هذه الأرقام مفاجآت غير سارة، فإن الرسالة التيسيرية التي انطلقت هذا الأسبوع ستبقى العنوان الأبرز للمشهد الاستثماري حتى العام 2026.