أظهرت نتائج اجتماع الفيدرالي وجود انقسام ملحوظ بين أعضائها. وكان الخلاف بين صناع السياسات واضحًا حتى قبل صدور النتائج، إذ أدلى عدد من الأعضاء بتصريحات متباينة بين مؤيد لمزيد من خفض الفائدة ومعارض له.
وواجه صانعو السياسات صعوبة بالغة في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، إذ يرون أن هناك استمرار في تدهور في سوق العمل من جهة، ومخاطر ارتفاع التضخم بشكل كبير من جهة أخرى.
هذا التناقض بين ضعف بيانات التوظيف وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي جعل الصورة ضبابية، مما يرجح أن التوقف عن الخفض في اجتماع ديسمبر قد يكون الخيار الأفضل.
كما أوضحت النتائج أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
وذكرت النتائج أن “عدد من المشاركين رأى أن خفضًا إضافيًا في نطاق الفائدة قد يكون مناسبًا في ديسمبر إذا تطور الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين”.
وأضافت: “الكثير من المشاركين أشاروا إلى أنه وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.”
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات