نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تصدر الأربعاء نتائج اجتماع الفيدرالي الماضي، والتي تعتبر الأهم على الإطلاق على مدار هذا العام لأسباب عديدة تجعل منها أحد أهم الأحداث على الإطلاق منذ بداية 2025.
وتكمن أهمية هذا الإصدار من النتائج في أنه الإصدار الأول الذي يخرج من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
فقد كان الإغلاق لمؤسسات الدولة – بسبب عدم اتفاق الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي على تشريع لتمويل أعمال الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها.
وكان من بين هذه البيانات مؤسسات تصدر عنها بيانات اقتصادية مهمة من شأنها أن تكون عاملًا حاسمًا في قرارات السياسة النقدية.
كما تزداد أهمية نتائج اجتماع الفيدرالي في أكتوبر الماضي في أنها تأتي بعد غياب البيانات الهامة إلى حدٍ كبير، وهو ما دفع الفيدرالي ورئيسه جيروم باول إلى الشكوى من غيابها أثناء الحديث عن السياسة النقدية ومستقبلياتها.
كما أنها مهمة للغاية أيضًا بسبب الكم الكبير من التصريحات التي خرجت من أروقة الفيدرالي على لسان صناع السياسات، والتي عكس أغلبها رغبة في التوقف عن الدورة الجديدة التي بدأها البنك المركزي من التيسير الكمي.
الاجتماع الأخير في 2025
لم يتبق للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوى اجتماع واحد في عام 2025، والمقرر في 10 ديسمبر، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وترى الأسواق أن الاحتمالات متوازنة بين خيار خفض الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستواها الحالي البالغ 3.75% – 4%. وعلى المدى الأطول، تشير توقعات أسواق الدخل الثابت، وفقًا لأداة CME FedWatch، إلى أن الفيدرالي يسير في اتجاه خفض الفائدة تدريجيًا لتقترب من 3.00% بحلول عام 2026، وإن كان توقيت ذلك غير واضح بعد.
ومن المنتظر أن تصدر محاضر اجتماع أكتوبر في 19 نوفمبر، وقد تكشف عن مزيد من المؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية، حيث يُتوقع أن يدافع عدد من الأعضاء عن خفض الفائدة.
البيانات الاقتصادية
تتمتع بيانات التوظيف والتضخم بأهمية بالغة بالنسبة للفيدرالي أثناء دراسة التحركات المستقبلية للسياسة النقدية.
لكن الفترة الأخيرة شهدت حجبًا لأغلب هذه البيانات الهامة بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لحوالي 43 يومًا ليكون الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
ولا شك أن البيانات الاقتصادية تُعد عاملًا حاسمًا للجدل داخل الفيدرالي يعتمد بشكل كبير على بيانات سوق العمل.
لكن الإغلاق الحكومي أدى إلى تعطيل نشر بعض التقارير. ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في 20 نوفمبر، لكن اهتمام صانعي السياسة سينصب أكثر على بيانات أكتوبر ونوفمبر. ورغم أن وتيرة خلق الوظائف ضعفت مؤخرًا، إلا أن الآراء تختلف حول ما إذا كان هذا الضعف يمثل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا.
مع اقتراب اجتماع ديسمبر، يبقى القرار غير محسوم. فإذا ارتفعت البطالة بأكثر من المتوقع، قد يزداد احتمال خفض الفائدة. أما إذا ظل سوق العمل أكثر استقرارًا، فقد يفضل الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ومن المرجح أن يشهد الاجتماع انقسامات بين مؤيدين ومعارضين، ما يجعله قرارًا دقيقًا وحاسمًا.
ضرورة التشديد الكمي
يُعد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولِر كان من أبرز الأصوات المطالبة بخفض الفائدة. ففي خطاب له بعنوان “الحجة لمواصلة خفض الفائدة” في 17 نوفمبر.
وأوضح أن سوق العمل لا يزال ضعيفًا، وأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم مؤقت، وأن التضخم الأساسي قريب من هدف الفيدرالي البالغ2.00%.
كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ في النصف الثاني من 2025 مقارنة بالربع الثاني.
في المقابل، هناك أصوات معارضة كثيرة، إذ صدرت تصريحات من نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون في دعم الدولار الذي أكد أن البنك المركزي يجب أن يتوخى الحذر في أي خفض إضافي للفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة لا تزال “تشديدية إلى حد ما” وأنه “من المنطقي التقدم ببطء نحو المعدل المحايد”.
وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بث هاماك أنهما يفضلان الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.
وقالت هاماك إنها لا تدعم أي خفض إضافي للفائدة ما لم يتغير الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن “التضخم المرتفع والمستمر ما زال قائمًا”.
وأوضحت كولينز مساء الأربعاء الماضي أن “الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة سيكون مناسبًا لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم والبطالة في ظل هذه البيئة شديدة عدم اليقين”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميدت إن خفض الفائدة لن يعالج مشاكل سوق العمل وقد يفاقم التضخم.
