- الأسواق تواجه مخاوفًا حيال فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
- الأسواق تتأثر سلبًا ببيانات التوظيف وسط الإغلاق الحكومي.
* المستثمرون في الأسواق يترقبون تمريرًا نهائيًا لتشريع ينهي الإغلاق الحكومي.
- مجلس النواب الأمريكي يجري تصويتًا أوليًا جاءت نتيجته لصالح تشريع يسمح بإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
شهدت أسواق المال الأمريكية الأربعاء تباينًا واضحًا في أداء المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 550 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي جديد.
لكن مؤشر ناسداك100 المركب للصناعات التكنولوجية الثقيلة تراجع، متأثرًا بعمليات بيع في قطاع التكنولوجيا بينما أنهى مؤشر ستاندرد آند بورس 500 الجلسة في الاتجاه الصاعد، مسجلًا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي.
ويعكس هذا الأداء تقلبات حادة في معنويات المستثمرين في أسواق المال. وبدأ المستثمرون في الأيام القليلة الماضية رحلة من أسهم النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأسهم الدفاعية ذات التقييمات الأقل إلى أسهم في قطاعات أخرى.
لكنهم عادوا أيضًا إلى تلك الأسهم مرة ثانية مع تكرار الرحلة ذهابًا وإياباً بسبب عملية بيع على نطاق واسع لأسهم شركة إن فيديا، عملاق الشرائح الإلكترونية الداعمة لقطاع الذكاء الاصطناعي.
لكن تأكيد شركة سوفت بانك، التي أعلنت بيع جميع الأسهم المملوكة لها في شركة إن فيديا، على أن هذا البيع لا يمكن أن يكون تخلي عن الذكاء الاصطناعي.
صفقة هائلة
أعلنت مجموعة سوفت بانك اليابانية عن بيع كامل حصتها في شركة إن فيديا الأمريكية للشرائح الإلكترونية في إطار صفقة بلغت قيمتها نحو 5.83 مليار دولار، وذلك في إطار توجهها لتعزيز استثماراتها في شركة أوبن إيه آي المطورة لتطبيق الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي.
وأوضحت المجموعة في بيانها أنها باعت حصتها التي تبلغ قيمتها 32.1 مليون سهم في إن فيديا خلال شهر أكتوبر الماضي، كما تخلت عن جزء من حصتها في شركة تي موبايل مقابل 9.17 مليار دولار.
وقال المدير المالي للمجموعة يوشيميتسو جوتو، خلال عرض تقديمي للمستثمرين، إن “هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية سوفت بانك لتسييل بعض الأصول والحفاظ على قوتها المالية، مع البحث عن فرص استثمارية أكثر جاذبية”.
ورغم أن خروج سوفت بنك من إن فيديا قد يبدو مفاجئًا للبعض، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها المجموعة عن أسهم الشركة الرائدة في شرائح الذكاء الاصطناعي، إذ كان صندوق الرؤية التابع لها من أوائل المستثمرين في إن فيديا عندما جمع حصة بقيمة 4 مليارات دولار عام 2017.
ولا تزال هناك مصالح سوفت بانك متشابكة مع إن فيديا، إذ تشارك في عدة مشاريع تعتمد على تقنياتها، من بينها مشروع ستارجيت العملاق الذي تصل قيمته إلى 500 مليار دولار.
كما كشفت المجموعة عن تحقيق أرباح بلغت نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مدعومة باستثماراتها في أوبن إيه آي.
وتسعى سوفت بانك إلى الاستفادة من النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق، عبر مبادرات تشمل استثمارًا بقيمة 30 مليار دولار في أوبن إيه آي، إضافة إلى مشروع ضخم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في ولاية أريزونا بقيمة تريليون دولار.
وأثناء تداولات الأربعاء، حقق سهم إن فيديا ارتفاعًا بأكثر من 1.00% بعد إعلان شركة فوكسكون، المورد الرئيسي لها، عن زيادة أرباحها بنسبة 17.00% على أساس سنوي بفضل توسع أعمالها في خوادم الذكاء الاصطناعي.
كما قفز سهم أيه إم دي بأكثر من 5.00% بعد تصريحات الرئيسة التنفيذية ليزا سو التي أكدت أن الطلب “الذي لا يُشبع” على شرائح الذكاء الاصطناعي سيظل محركًا رئيسيًا لنمو الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وكان قطاع الرعاية الصحية من أبرز الرابحين، إذ ارتفعت أسهم شركات مثل إيلي ليلي وجونسون آند جونسون، مما ساعد على دعم مؤشر داو جونز.
كذلك ساهمت أسهم المستهلكين مثل وولمارت، وهوم ديبوت، وماكدونالدز في تعزيز المكاسب، إذ اتجه المستثمرون نحو الأسهم الأقل تعرضًا لتقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط وسط مخاوف من تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي بعد موجة الصعود الأخيرة، وهو ما أثار قلق بعض المحللين من احتمالية تشكل فقاعة في السوق.
على الصعيد الاقتصادي، زادت المخاوف بعد تقرير ADP الذي أظهر أن أصحاب العمل في القطاع الخاص خفضوا الوظائف في أكتوبر، مما عزز القلق بشأن ضعف سوق العمل الأمريكي. كما أن استمرار الإغلاق الحكومي عرقل صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، لكن من المتوقع أن يُعاد فتح الحكومة قريبًا بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون للإنفاق، وينتظر موافقة مجلس النواب قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.
الإغلاق الحكومي والكونجرس
صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء لصالح المضي قدمًا في مشروع قانون يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية بعد فترة من الإغلاق.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقدم مهم في معالجة الأزمة التي عطّلت عمل المؤسسات الحكومية وأثارت قلق الأسواق المالية لحوالي سبعة أسابيع.
ويمهد هذا التشريع الذي جرى التصويت عليه يمهّد الطريق أمام إعادة تمويل الوكالات الفيدرالية واستئناف عملها بشكل طبيعي، بعد أن أدى الإغلاق إلى تعليق صدور تقارير اقتصادية رئيسية وتأجيل العديد من الخدمات العامة.
ويُعد هذا التصويت خطوة أولية تقرب مشروع قانون التمويل المؤقت أكثر إلى تصويت نهائي من قبل مجلس النواب في وقتٍ لاحقٍ.
وتعكس الأسواق الأمريكية حالة من التباين الحاد بين قوة الأسهم الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاستهلاك، وضغوط أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وبينما يظل المشهد الاقتصادي والسياسي، من ضعف سوق العمل إلى الإغلاق الحكومي، عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات المستثمرين، فإن المخاوف من تضخم التقييمات في قطاع التكنولوجيا تضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التداول خلال الفترة المقبلة.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات