نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجلت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا يوم الخميس، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية بفعل هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي واصلت التأثير على اتجاه السوق. وفي غياب البيانات الاقتصادية الهامة مثل بيانات التوظيف وبيانات التضخم، أصبح الإغلاق الحكومي وقطاع التكنولوجيا هما المسيطران على حركة السعر.
وكان قطاع التكنولوجيا هو المحرك الأساسي للسوق طوال الأسبوع، سواء في الصعود أو الهبوط. ودفعت خسائر الخميس معظم المؤشرات الرئيسية نحو تسجيل خسائر أسبوعية واضحة.
وإذا استمر هذا الاتجاه يوم الجمعة، فسيكسر سلسلة المكاسب التي استمرت ثلاثة أسابيع لكل من مؤشرات S&P 500 وداو جونز وناسداك.
وانخفض مؤشر ستاندردز آند بورس500 بواقع 75.97 نقطة أو 1.1% ليصل إلى 6,720.32 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ 398.70 نقطة أو 0.8% ليصل إلى 46,912.30 نقطة. أما مؤشر ناسداك فقد هبط بـ 445.80 نقطة أو 1.9% ليصل إلى 23,053.99 نقطة.
وكان من أبرز الأسهم التي أثقلت على السوق سهم شركة إن فيديا الذي انخفض بنسبة 3.7%، وسهمميكروسوفت الذي تراجع بنسبة 2%. وبسبب قيمتهما السوقية الكبيرة، فإن لهما تأثيرًا كبيرًا على اتجاه السوق. كما انخفض سهم أمازون بنسبة 2.9%.
تقارير الأرباح
ظل تركيز وول ستريت يوم الخميس منصبًا على نتائج أرباح الشركات وتوقعاتها، حيث تسعى الأسواق لفهم حالة الاقتصاد ومساره المستقبلي في ظل غياب بيانات التضخم والوظائف ومبيعات التجزئة نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
وسجل سهم دورداش انخفاضًا حادًا بنسبة 17.5% بعد أن حذرت الشركة المستثمرين من زيادة كبيرة في الإنفاق على تطوير المنتجات العام المقبل. كما تراجع سهم كارماكس بنسبة 24.3% بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للآمال وإعلان تنحي الرئيس التنفيذي بيل ناش في ديسمبر.
في المقابل، ارتفع سهم شركة داتادوج للبرمجيات بنسبة 23.1% بعد أن تجاوزت أرباحها توقعات المحللين، كما صعد سهم روكويل أوتومايشن بنسبة 2.7% بعد نتائج قوية فاقت التوقعات.
مخاوف من تقييمات مبالغ فيها
شهدت المؤشرات الرئيسية تقلبات هذا الأسبوع، بعد أن سجلت مستويات قياسية الأسبوع الماضي.
ورغم الأداء القوي للسوق هذا العام، فإن ذلك أثار مخاوف من أن تكون الأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا الكبرى، مبالغًا في تقييمها، خاصة في ظل التركيز المتزايد على تطورات الذكاء الاصطناعي.
وتتابع مراقبة نتائج الأرباح الحالية عن كثب لتقييم ما إذا كانت هذه التقييمات المرتفعة مبررة، خصوصًا وأن هذه النتائج تساعد في سد الفجوات الناتجة عن غياب البيانات الحكومية بسبب الإغلاق، الذي أصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
غياب بيانات الوظائف والتضخم
لم تصدر بيانات إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس بسبب الإغلاق، كما غابت بيانات التوظيف لشهر سبتمبر، ومن المرجح أن تغيب أيضًا بيانات أكتوبر، إلى جانب بيانات أسعار المستهلكين.
في ظل هذا الغياب، تعتمد وول ستريت بشكل أكبر على تقارير من مصادر خاصة. فقد أظهر تقرير ADP أن الوظائف الخاصة ارتفعت أكثر من المتوقع في أكتوبر، كما أشار تقرير معهد إدارة التوريد إلى توسع قطاع الخدمات. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قد تختلف بشكل كبير.
وشهد تسريح العمالة في الولايات المتحدة مستويات قياسية، وفقًا للمؤشر الصادر عن مؤسسة “تشالنجر، غراي آند كريسماس”.
وأشارت تقارير التوظيف إلى أن الشركات الأمريكية أعلنت عن أكبر عملية تسريح عمالة في أكثر من 20 سنة، إذ ارتفعت قراءة المؤشر بحوالي 175.3% على أساس سنوي لتصل إلى 153,074 وظيفة، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.
كما تجاوز إجمالي التسريحات منذ بداية العام حاجز المليون وظيفة، وهو أعلى رقم منذ جائحة كورونا، في حين سجلت خطط التوظيف أدنى مستوياتها منذ عام 2011.
موقف صعب للفيدرالي
يضع غياب بيانات سوق العمل والتضخم الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ عليه أن يقرر ما إذا كان خفض سعر الفائدة لمواجهة ضعف سوق العمل يستحق المخاطرة بزيادة التضخم.
خفض أسعار الفائدة يمكن أن يحفز الاقتصاد من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
