نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبدت المحكمة العليا الأمريكية شكوكًا بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
واعتبر رئيس المحكمة جون روبرتس وبعض القضاة أن استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لفرض الرسوم يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونجرس.
ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في نهاية العام أو مطلع 2026، وقد يؤدي إلى استرداد أكثر من 80 مليار دولار من الرسوم التي تم جمعها.
أكد مسؤولون أمريكيون أن المحكمة العليا لن تتدخل لوقف التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك تلك التي استهدفت الصين، مشيرين إلى أن هذه الرسوم تندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية.
ورغم الجدل القانوني المثار حول مدى قانونية هذه الرسوم، خاصة تلك التي فُرضت خارج إطار منظمة التجارة العالمية أو دون موافقة الكونجرس، فإن المحكمة العليا رفضت النظر في الطعون المقدمة، مما يعني أن هذه الرسوم ستبقى سارية المفعول.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية في وقتٍ سابقٍ إن على الشركات والمستثمرين “التعامل مع الواقع”، مؤكدين أن هذه الرسوم أصبحت جزءًا من السياسة التجارية الأمريكية، وأن إلغاؤها قد يضعف موقف الولايات المتحدة التفاوضي في المستقبل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين حالة من الترقب، خاصة بعد مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع، رغم استمرار التوترات بشأن التكنولوجيا والملكية الفكرية.
ويُنظر إلى قرارات المحكمة العليا على أنه انتصار سياسي للرئيس ترامب، الذي دافع مرارًا عن استخدام الرسوم الجمركية كأداة لحماية الصناعة الأمريكية وإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الدولية.
ينتظر المستثمرون جلسة المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب.
