البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة رغم استقرار التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي في بيان رسمي بتاريخ 30 أكتوبر 2025 أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مؤكدًا أن التضخم لا يزال قريبًا من هدفه المتوسط البالغ 2%، وأن تقييمه لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير.

وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة على الإيداعات عند 2.00% في حين ثبتت السلطات النقدية معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية: عند 2.15%.

كما ثبت المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإقراض عند 2.4%.

الأوضاع الاقتصادية:

يواصل الاقتصاد الأوروبي النمو رغم التحديات العالمية، مدعومًا بسوق عمل قوية وميزانيات مستقرة للقطاع الخاص، إلى جانب تأثيرات خفض الفائدة السابقة، وفقًا لبيان الفائدة الصادر عن السلطات النقدية الأوروبية.

وأشار البنك المركزي إلى أن البيئة العالمية لا تزال غير مستقرة بسبب النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية، مما يزيد من حالة انعدام اليقين.

وأكد مجلس محافظي المركزي الأوروبي أنه مصمم على ضمان استقرار التضخم عند مستوى 2.00% على المدى المتوسط، مؤكدًا أنه سيتبع نهجًا يعتمد على البيانات ويُراجع في كل اجتماع لتحديد السياسة النقدية المناسبة.

برامج شراء الأصول:

يستمر انخفاض محافظ برنامج شراء الأصول وتراجع قيمة برنامج الطوارئ الوبائي (PEPP) بوتيرة مدروسة، حيث لم يعد البنك يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.

وشددت السلطات النقدية على استعدادها اتخاذ أي قرار بشأن تغييرات جذرية في السياسة النقدية إذ اقتضت الضرورة ذلك، ضمن صلاحيات البنك المركزي، لضمان استقرار الأسعار وسلاسة انتقال السياسة النقدية.

وأشار إلى توفر أداة حماية انتقال السياسة النقدية (Transmission Protection Instrument) لمواجهة أي اضطرابات غير مبررة في الأسواق المالية قد تهدد فعالية السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وعلقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على هذه القرارات في مؤتمر صحفي عُقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.

أكدت رئيسة المركزي الأوروبي أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال في وضع جيد رغم التحديات العالمية، مرجحةً  أن “بعض المخاطر السلبية للنمو قد تراجعت، بينما لا تزال حالة انعدام اليقين بشأن التضخم مرتفعة”.

وأوضحت أن “التصنيع يعاني من تأثير الرسوم الجمركية، في حين أن الفجوة بين الطلب المحلي والخارجي مرشحة للاستمرار، مما يعكس تفاوتًا في ديناميكيات السوق”.

وأضافت أن “الاستهلاك المحلي سيظل المحرك الأساسي للنمو، مدعومًا بمدخرات الأسر التي تُعد مرتفعة بشكل غير معتاد”.

وأشارت إلى أنه “في المقابل، بدأ الطلب على العمالة في التراجع، مع توقعات بمزيد من الاعتدال في تكاليف الأجور، إذ ترجح تشير المؤشرات المستقبلية إلى تباطؤ في نمو الأجور خلال العام الحالي”.

وعلى صعيد التضخم، قالت رئيسة لجنة السياسة النقدية الأوروبية إن “توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال مستقرة بالقرب من مستوى 2.00%، وهو الهدف الرسمي.

ومع ذلك، فإن البيئة التجارية العالمية المتقلبة، وارتفاع قيمة اليورو، وزيادة الإنفاق الدفاعي، كلها عوامل قد تؤثر على مسار التضخم في المدى المتوسط، وفقًا للاجارد.

وأشارت إلى أن ارتفاع اليورو قد يساهم في خفض التضخم أكثر من المتوقع، بينما قد يؤدي الإنفاق الدفاعي إلى زيادته لاحقًا.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضحت أن الشركات الأوروبية تواصل الاستثمار في هذا المجال، مما يعزز الإنتاجية والنمو، لكنه أشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل سيستغرق وقتًا ولن يكون فوريًا.

أخيرًا، شدد البنك على أن القرار الأخير بشأن السياسة النقدية كان بالإجماع، مؤكدًا أنه يعمل في فترة من عدم اليقين الكبير، لكنه في “وضع جيد”، وسيتخذ كل ما يلزم للحفاظ على هذا الاستقرار. وأضاف أن النمو ليس سيئًا، لكنه يمكن أن يكون أفضل، مع استعداد دائم لتعديل السياسات إذا دعت الحاجة.