نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن مسؤولون من البلدين أنهم أعدوا إطار عمل أولي لاتفاق تجاري شامل.
ومن المقرر عرض هذا الاتفاق المقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويُتوقع أن يؤدي الاتفاق، في حال إقراره، إلى تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى تعليق القيود الصينية على صادرات المعادن الاستراتيجية.
وجاء هذا الإعلان على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أجرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين الصينيين.
وأكد بيسنت أن هذه المحادثات نجحت في إزالة تهديد ترامب السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر.
وأشار بيسنت إلى أن الجانب الصيني أبدى استعدادًا لتأجيل تطبيق نظام تراخيص المعادن الاستراتيجية لمدة عام، بهدف إعادة تقييم هذه السياسة التي أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، اتسم موقف المسؤولين الصينيين بالحذر، حيث امتنعوا عن تقديم تفاصيل دقيقة حول نتائج الاجتماعات، ما يعكس تحفظًا رسميًا في التعامل مع الملف.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان ترامب وشي يوم الخميس المقبل على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي ستُعقد في مدينة جيونج جو بكوريا الجنوبية.
وأعلن البيت الأبيض رسميًا عن اللقاء المرتقب، بينما لم تؤكد الحكومة الصينية بعد مشاركتها في الاجتماع الثنائي.
وفي تصريح للصحفيين، قال بيسنت: “أعتقد أننا توصلنا إلى إطار عمل ناجح للغاية، وسيكون محل نقاش بين القادة يوم الخميس”.
وأضاف أن المحادثات الأخيرة، التي شارك فيها إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، شملت لقاءات مباشرة مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ غانغ، وذلك في خامس جولة من المفاوضات المباشرة منذ مايو.
وتوقع بيسنت تمديد الهدنة الجمركية بين البلدين إلى ما بعد تاريخ انتهائها في 10 نوفمبر المقبل، كما أشار إلى احتمال استئناف الصين لعمليات شراء واسعة من فول الصويا الأميركي، بعد أن كانت قد أوقفتها في سبتمبر الماضي لصالح الاستيراد من البرازيل والأرجنتين.
وقال في تصريحات لشبكة “إيه بي سي”: “مزارعو فول الصويا الأميركيون سيشعرون بارتياح كبير لما يحدث هذا الموسم، ولعدة مواسم قادمة، بمجرد الإعلان عن شروط الاتفاق”.
من جانبه، صرح جيميسون جرير لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” بأن الجانبين اتفقا على تعليق بعض الإجراءات العقابية، ووجدا “مسارًا للمضي قدمًا يتيح لنا الحصول على مزيد من المعادن الاستراتيجية من الصين، ومحاولة موازنة العجز التجاري من خلال تعزيز المبيعات الأمريكية”.
واشنطن وكانبيرا
أعربت الصين عن رفضها لاتفاق جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا الأربعاء الماضي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة، معتبرة أن هذه الخطوة محاولة “لتسييس” الموارد الطبيعية وتقويض التعاون الدولي في قطاع يُعد بالغ الأهمية للصناعات الحديثة.
ويندرج الاتفاق، الذي تم توقيعه مؤخرًا، ضمن جهود واشنطن لتقليل اعتمادها على الصين في توريد المعادن النادرة، والتي تُستخدم في تصنيع الإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، ونُظُم الطاقة المتجددة، والمعدات العسكرية.
ويشمل هذا الاتفاق دعم مشروعات التعدين والمعالجة في أستراليا، وتسهيل وصول الشركات الأسترالية إلى التمويل الأمريكي، بما في ذلك عبر قانون خفض التضخم الذي يمنح حوافز للشركات العاملة في سلاسل التوريد الحيوية.
وعلقت وزارة الخارجية الصينية على الاتفاق ببيان رسمي أكدت فيه أن “المعادن النادرة ليست سلاحًا”، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق العالمي وعدم استخدام الموارد الطبيعية كأداة ضغط جيوسياسي.
وأضافت أن مثل هذه الاتفاقات الثنائية تهدد التعاون الدولي وتخلق حالة من الانقسام في الأسواق العالمية.
وتُعد الصين المنتج الأكبر عالميًا للمعادن النادرة، حيث تهيمن على أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، وتسيطر على جزء كبير من عمليات المعسسالجة التي تُعد ضرورية لجعل هذه المعادن قابلة للاستخدام الصناعي.
ويمنح هذا النفوذ الصين دورًا محوريًا في سلاسل التوريد العالمية، ويثير قلقًا متزايدًا لدى الدول الغربية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الصين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويعكس الاتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا تحولًا استراتيجيًا في السياسات الغربية، إذ تسعى واشنطن إلى بناء شراكات مع دول حليفة لضمان أمن سلاسل التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة.
ويُتوقع أن يشهد هذا القطاع الحيوي مزيدًا من التحركات خلال الفترة المقبلة، مع دخول دول أخرى مثل كندا والاتحاد الأوروبي على خط المنافسة لتأمين احتياجاتها من المعادن الحيوية.
في ظل هذا المشهد المتغير، تبرز المعادن النادرة كعنصر أساسي في الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى، حيث تسعى كل دولة إلى تأمين موقعها في مستقبل الصناعات المتقدمة.
8.5 مليار دولار
ويأتي هذا الاتفاق الإطاري، الذي وُصف بأنه صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار بين الحلفاء، بعد وقت قصير من فرض الصين قيودًا أكثر صرامة على صادرات المعادن النادرة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من هذا الشهر عن توسيع القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها، بهدف منع “سوء استخدامها” في المجالات العسكرية والقطاعات الحساسة الأخرى.
وأعربت مجموعات صناعية غربية، خاصة في قطاع السيارات، عن قلقها من هذه القيود الجديدة، محذرة من أنها قد تمهد الطريق لفترة من الفوضى في سلاسل التوريد العالمية.
ولدى سؤاله عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا بشأن المعادن الحيوية، والذي يُنظر إليه على أنه محاولة لمواجهة هيمنة بكين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية هو نتيجة لاختيارات السوق والشركات”، وفقًا لما نقلته شبكة NBC عن غوو جياكون.
وأضاف: “ينبغي على الدول الغنية بالموارد، وخاصة المعادن النادرة، أن تلعب دورًا فاعلًا في حماية أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد، وأن تضمن استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل طبيعي”.
وتُعد المعادن النادرة فئة من الموارد الأساسية التي تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، بدءً من السيارات وصولًا إلى أشباه الموصلات.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز المعروض العالمي من المواد الحيوية خارج الصين.
ومن الواضح أنه عندما نتعامل مع قطاع يخضع لقدر كبير من التدخل السياسي وتُضخ فيه أموال حكومية في شكل دعم، فيرجح أنه من الصعب أن يحقق هذا الاستثمار الجدوى الاقتصادية الحقيقية المرجوة.
