نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعربت الصين عن رفضها لاتفاق جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة، معتبرة أن هذه الخطوة محاولة “لتسييس” الموارد الطبيعية وتقويض التعاون الدولي في قطاع يُعد بالغ الأهمية للصناعات الحديثة.
ويندرج الاتفاق، الذي تم توقيعه مؤخرًا، ضمن جهود واشنطن لتقليل اعتمادها على الصين في توريد المعادن النادرة، والتي تُستخدم في تصنيع الإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، ونُظُم الطاقة المتجددة، والمعدات العسكرية.
ويشمل هذا الاتفاق دعم مشروعات التعدين والمعالجة في أستراليا، وتسهيل وصول الشركات الأسترالية إلى التمويل الأمريكي، بما في ذلك عبر قانون خفض التضخم الذي يمنح حوافز للشركات العاملة في سلاسل التوريد الحيوية.
وعلقت وزارة الخارجية الصينية على الاتفاق ببيان رسمي أكدت فيه أن “المعادن النادرة ليست سلاحًا”، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق العالمي وعدم استخدام الموارد الطبيعية كأداة ضغط جيوسياسي.
وأضافت أن مثل هذه الاتفاقات الثنائية تهدد التعاون الدولي وتخلق حالة من الانقسام في الأسواق العالمية.
وتُعد الصين المنتج الأكبر عالميًا للمعادن النادرة، حيث تهيمن على أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، وتسيطر على جزء كبير من عمليات المعسسالجة التي تُعد ضرورية لجعل هذه المعادن قابلة للاستخدام الصناعي.
ويمنح هذا النفوذ الصين دورًا محوريًا في سلاسل التوريد العالمية، ويثير قلقًا متزايدًا لدى الدول الغربية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الصين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويعكس الاتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا تحولًا استراتيجيًا في السياسات الغربية، إذ تسعى واشنطن إلى بناء شراكات مع دول حليفة لضمان أمن سلاسل التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة.
ويُتوقع أن يشهد هذا القطاع الحيوي مزيدًا من التحركات خلال الفترة المقبلة، مع دخول دول أخرى مثل كندا والاتحاد الأوروبي على خط المنافسة لتأمين احتياجاتها من المعادن الحيوية.
في ظل هذا المشهد المتغير، تبرز المعادن النادرة كعنصر أساسي في الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى، حيث تسعى كل دولة إلى تأمين موقعها في مستقبل الصناعات المتقدمة.
8.5 مليار دولار
ويأتي هذا الاتفاق الإطاري، الذي وُصف بأنه صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار بين الحلفاء، بعد وقت قصير من فرض الصين قيودًا أكثر صرامة على صادرات المعادن النادرة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من هذا الشهر عن توسيع القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها، بهدف منع “سوء استخدامها” في المجالات العسكرية والقطاعات الحساسة الأخرى.
وأعربت مجموعات صناعية غربية، خاصة في قطاع السيارات، عن قلقها من هذه القيود الجديدة، محذرة من أنها قد تمهد الطريق لفترة من الفوضى في سلاسل التوريد العالمية.
ولدى سؤاله عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأستراليا بشأن المعادن الحيوية، والذي يُنظر إليه على أنه محاولة لمواجهة هيمنة بكين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية هو نتيجة لاختيارات السوق والشركات”، وفقًا لما نقلته شبكة NBC عن غوو جياكون.
وأضاف: “ينبغي على الدول الغنية بالموارد، وخاصة المعادن النادرة، أن تلعب دورًا فاعلًا في حماية أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد، وأن تضمن استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل طبيعي”.
وتُعد المعادن النادرة فئة من الموارد الأساسية التي تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، بدءً من السيارات وصولًا إلى أشباه الموصلات.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز المعروض العالمي من المواد الحيوية خارج الصين.
ومن الواضح أنه عندما نتعامل مع قطاع يخضع لقدر كبير من التدخل السياسي وتُضخ فيه أموال حكومية في شكل دعم، فيرجح أنه من الصعب أن يحقق هذا الاستثمار الجدوى الاقتصادية الحقيقية المرجوة.
