واشنطن تدعم هدنة تجارية أطول مقابل تأجيل القيود الصينية على المعادن النادرة

في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، طرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فكرة تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لأكثر من ثلاثة أشهر مقابل تأجيل الصين لخطتها بفرض قيود صارمة على تصدير المعادن النادرة، وذلك في إطار هدنة تجارية مقترحة.

وتُعد هذه المعادن مكونًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، مما يجعلها ورقة ضغط قوية في يد بكين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية الحالية في 10 نوفمبر المقبل، وهي جزء من سلسلة اتفاقات مؤقتة مدتها 90 يومًا تم التوصل إليها منذ بداية العام.

ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها تمهيد لمفاوضات محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.

وأوضح بيسنت أن الولايات المتحدة لا تتفاوض من منطلق ضعف أو استجابة لتقلبات الأسواق، بل بناءً على مصالح استراتيجية واضحة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي: “البيروقراطيون في الصين لا يمكنهم إدارة سلاسل التوريد أو عمليات التصنيع للعالم بأسره”، في إشارة إلى أن العالم لن يقبل بسيطرة أحادية على المواد الحيوية.

وكانت الصين قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن قواعد جديدة تُلزم الشركات الأجنبية بالحصول على موافقة حكومية قبل تصدير منتجات تحتوي على كميات ضئيلة من المعادن النادرة ذات المنشأ الصيني.

وأثارت هذه الخطوة قلقًا على نطاق واسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الصناعات الغربية على هذه المواد في إنتاج الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية.

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية بحلول الأول من نوفمبر، كما لوّح بإلغاء لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني، وهدد بوقف التجارة في بعض السلع الحيوية مثل زيت الطهي المستخدم في الوقود الحيوي، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في اللهجة الأمريكية.

لهجة أمريكية أكثر هدوءً

أشار بيسنت أيضًا إلى أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع حلفائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والهند، للرد على الخطوة الصينية

بشكل جماعي. هذا التنسيق يعكس رغبة أمريكية في بناء جبهة موحدة لمواجهة السياسات التجارية الصينية التي تُعتبر “مخاطرة” على استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وفي سياق متصل، كشف بيسنت عن تقدم في المحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية وكندا والهند، مشيرًا إلى احتمال قيامه بجولة آسيوية قبل زيارة ترامب المرتقبة، للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، في محاولة لتهيئة الأجواء قبل أي لقاء رئاسي.

من جهة أخرى، شدد بيسنت على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى “فك الارتباط” الكامل مع الصين، بل إلى “تقليل المخاطر”، وهي عبارة أصبحت شائعة في الخطاب الاقتصادي الأمريكي مؤخرًا.

لكنه حذّر من أن تصرفات الصين الأخيرة قد تدفع العالم نحو مسار الانفصال التجاري، وهو ما لا تريده واشنطن ولا المجتمع الدولي.

في ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق العالمية نتائج هذه المفاوضات، حيث أن أي تصعيد قد يؤثر على سلاسل التوريد، أسعار السلع، واستقرار الاقتصاد العالمي. أما التوصل إلى اتفاق، فقد يمنح الطرفين فرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية على أسس أكثر توازنًا.

انفراجة في الأفق

توقع ممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير أن تشهد العلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين انفراجة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب محادثات جرت بين مسؤولين من البلدين حول القيود المفروضة على الصادرات.

وقال جرير، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الاقتصادية الثلاثاء: “لقد نجحنا سابقًا في إيجاد حلول معهم، ونعتقد أننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة أيضًا”.

وأوضح أن مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين الأمريكية والصينية عقدوا اجتماعات الثلاثاء لمناقشة التوترات الأخيرة، دون أن يذكر أسماء المشاركين.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تستعد فيه واشنطن وبكين لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

ورغم هذه التحركات الدبلوماسية، لا تزال الدولتان تتبادلان الإجراءات التصعيدية التي أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.

وفرضت بكين هذا الأسبوع عقوبات على فروع أمريكية لشركة شحن كورية جنوبية، وهددت باتخاذ خطوات إضافية ضد القطاع.

ويُعد هذا التصعيد جزءًا من سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذها الطرفان للحد من صادرات المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات، وهي عناصر محورية في النزاع التجاري بين البلدين.