الذهب لا يزال في الاتجاه الصاعد

شهدت أسعار المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، موجة صعود قوية خلال الأسابيع السبعة الماضية، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية حول العالم.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي إغلاقًا حكوميًا مستمرًا، ما عزز من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة.

 كما أسهمت الاضطرابات السياسية في فرنسا في زيادة الطلب على المعادن الثمينة، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إثر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومي جديد.

وفي اليابان، عزز فوز ساناي تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم من التوقعات بتبني سياسات مالية ونقدية توسعية، ما دعم الطلب على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، خاصة مع احتمالية توليها منصب رئيس الوزراء.

من جهة أخرى، واصلت البنوك المركزية دعمها لسوق الذهب، حيث رفع بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي في سبتمبر، فيما أكد محافظ البنك المركزي البولندي، آدم جلابينسكي، أن بلاده مستمرة في شراء الذهب، الذي يشكل الآن ربع احتياطياتها النقدية.

وتستمر المعادن الثمينة في تلقي الدعم من حالة انعدام اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية، والتوترات التجارية العالمية.

كما تلقى السوق دعمًا إضافيًا من صناديق الاستثمار المتداولة في المعادن الثمينة، حيث ارتفعت حيازات الذهب في هذه الصناديق أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات يوم الأربعاء، وسجلت حيازات الفضة في صناديق ETFs ارتفاعًا مماثلًا الأسبوع الماضي.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الذهب والمعادن الثمينة ستظل تحظى بزخم قوي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتعدد مصادر القلق العالمي وتزايد الإقبال المؤسسي على أدوات التحوط.