نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار: “في ظل استمرار حالة انعدام اليقين بشأن التضخم وسوق العمل، يتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجًا حذرًا تجاه أي خفض إضافي للفائدة”.
وأضاف أنه “رغم أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم يبدو محدودًا حتى الآن، إلا أن هناك مخاطر قائمة بشأن استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد توقعات التضخم”.
وأكد أن هدف الفيدرالي الرسمي للتضخم المحدد بـ2% تحديات كبيرة، خاصة مع توقعات بأن يتجاوز مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي نسبة 3.00% بنهاية هذا العام.
وأشار إلى “بعض المسؤولين يشككون في قدرة البنك المركزي على تجاهل تأثير التضخم الناتج عن التعريفات، معتبرين أن انتظار عامين إضافيين لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف سيكون طويلًا بالنسبة للمستهلكين”.
وقال إنه “من جهة أخرى، يُنظر إلى تباطؤ نمو الوظائف على أنه مؤشر محتمل لتدهور أكبر في سوق العمل، رغم أن استمرار النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى تحسن في معدلات التوظيف لاحقًا”.
كما اعتبر بار خفض الفائدة في سبتمبر الماضي خطوة مناسبة، إلا أنه يرى أن معدل الفائدة الحالي لا يزال يُعد “مقيدًا بشكل معتدل”.
وأضاف أنه “منذ اجتماع سبتمبر، شهد الاقتصاد الأمريكي إنفاقًا قويًا من قبل المستهلكين، وتأكدت زيادة التضخم، كما تم الإعلان عن تعريفات جديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي”، متوقعاً أن تستمر فترة التكيف مع التعريفات لفترة أطول، مع سعي الشركات للتأقلم مع التكاليف الجديدة”.
وفيما يتعلق بالإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، أشار بار إلى أنه “يصعب حتى الآن تحديد ما إذا كان سيترك أثرًا واضحًا على الاقتصاد الكلي، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن هذا الوضع يزيد من صعوبة تقييم موقف السياسة النقدية واتخاذ القرار المناسب للمضي قدمًا”.
وأوضح أن “بيانات الإنفاق الأخيرة تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل قويًا خلال الربع الثالث، لكن التوازن في سوق العمل، الناتج عن تباطؤ في العرض والتوظيف، يكشف عن هشاشة محتملة أمام الصدمات الاقتصادية”.
وتظهر تصريحات عضو الفيدرالي بار أنه يتبنى موقفًا أكثر تشددًا، إذ يولي أهمية كبيرة لمخاطر التضخم، ويقلل من احتمالية التيسير النقدي الفوري، مؤكدًا على ضرورة التريث.
ورغم أنه لا يدعو صراحة إلى رفع الفائدة، فإن نبرته الحذرة وموقفه المتشكك تجاه الخفض يجعله أقرب إلى الحياد المتشدد.
