أظهرت نتائج اجتماع الفيدرالي، الذي انعقد في سبتمبر الماضي، أن أغلبية المشاركين في الاجتماع يرون أنه من المناسب الاستمرار في سياسة التيسير الكمي خلال عام 2025 في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة.
وبحسب النتائج، فإن معظم أعضاء اللجنة يعتقدون أن خفض الفائدة بشكل إضافي سيكون خطوة مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع مؤشرات التضخم وضعف أداء سوق العمل في الأشهر الأخيرة.
كما أشار بعض المشاركين في الاجتماع إلى أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ قرارات جديدة، مؤكدين أن السياسة النقدية يجب أن تظل مرنة وقابلة للتعديل حسب تطورات السوق.
وتعكس هذه التوجهات داخل اللجنة الفيدرالية رغبة في الحفاظ على استقرار أسواق المال، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وسط حالة من انعدام اليقين حيال المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي وتباطؤ في النمو داخل الولايات المتحدة.