نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يحاول الدولار الأمريكي التعافي منذ مستهل التعاملات في الأسبوع الجديد، معتمدًا على بعض العوامل ذات الصلة بحركة السعر في سوق العملات العالمية (فوركس).
وحقق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، ارتفاعًا بحوالي 0.4% إلى 98.10 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 97.72 نقطة.
وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 97.96 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 98.50 نقطة.
تغيرات سياسية
كانت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو بعد حوالي يوم واحد من توليه المنصب من أهم الأسباب التي دفعت باليورو في الاتجاه الهابط نظرًا لعودة انعدام اليقين السياسي إلى المشهد في فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
كما أُعلن فوز ساناي تاكايتشي بالانتخابات لتصبح زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان لتكون المرأة الأولى التي تتولى رئاسة وزراء البلاد.
وتُعرف تاكايتشي بميلها إلى التيسير الكمي ومعدلات الفائدة المنخفضة من أجل دعم الاقتصاد، وهو ما جعل انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان كان سلبيًا للين الياباني.
كان الدولار الأمريكي قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع، متأثرًا بمخاوف من التأثيرات الاقتصادية المحتملة للإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ في النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع الخدمات وسوق العمل.
خسائر أسبوعية
أظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات(ISM) لشهر سبتمبر انخفاضًا غير متوقع بمقدار نقطتين ليصل إلى 50.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 51.7 نقطة. هذا التراجع يعكس ضعفًا في أداء القطاع الخدمي ويثير القلق بشأن مستقبل النمو الاقتصادي الأمريكي.
كما سجل مؤشر التغير في التوظيف للقطاعات غير الزراعية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP) انكماشًا غير متوقع للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض عدد الوظائف بمقدار 32,000 وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعًا بـ3,000 وظيفة، وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بـ50,000 وظيفة، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في نمو الوظائف.
ورغم أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تأجيل صدور بعض البيانات الاقتصادية المهمة، إلا أن الأسبوع المقبل يُعد حاسمًا بالنسبة للدولار، مع ترقب صدور مؤشرات مثل طلبات إعانة البطالة، وثقة المستهلك، وبيانات التجارة، بالإضافة إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
ويُستثنى الاحتياطي الفيدرالي من تأثيرات الإغلاق، نظرًا لأنه لا يعتمد على الميزانية الفيدرالية في تمويله، بل يحصل على موارده من الفوائد على السندات التي يحتفظ بها. لذلك، من المتوقع صدور محضر اجتماع في موعده، إلى جانب كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر البنوك المجتمعية.
كما تترقب الأسواق نتائج أرباح عدد من الشركات المدرجة في مؤشرات الأسهم في نيويورك، من بينها بيبسيكو، دلتا إيرلاينز، وليفايز، وغيرها. وإذا أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على الصمود أمام أسعار الفائدة المرتفعة، والإغلاق الحكومي، وتدهور سوق العمل، فقد يستعيد الدولار زخمه الصعودي. كذلك، فإن نتائج أرباح إيجابية ستعزز من قوة الدولار.
أما في حال جاءت البيانات سلبية، فقد يواصل الدولار الأمريكي اتجاهه الهابط.
