نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجل الدولار الأمريكي الجمعة انخفاضًا بحوالي 0.2%، متأثرًا باستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي دخل يومه الثالث، مما زاد من الضغوط السلبية على العملة الأمريكية.
ويُعد الإغلاق من أهم العوامل السلبية التي تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي وتجميد الناتج المحلي الإجمالي، خاصة إذا استمر لفترة أطول.
وتفاقمت خسائر الدولار بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) لشهر سبتمبر، والذي تراجع بشكل غير متوقع بمقدار نقطتين ليصل إلى 50.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 51.7 نقطة.
ويعكس هذا التراجع ضعفًا في النشاط الخدمي، أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الأمريكي.
في المقابل، روجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر سبتمبر الصادر عن ستاندردز آند بورس إلى ارتفاع بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 53.9 نقطة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 53.6 نقطة، مما يشير إلى بعض التحسن في الأداء العام للقطاعات الاقتصادية.
ورغم هذه البيانات السلبية، فقد حدت التصريحات التي تمثل إلى التشديد الكمي على لسان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، من تراجع الدولار بشكل أكبر، إذ حذر من التسرع في خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط.
وقال جلوسبي: “الارتفاع الأخير في التضخم، إلى جانب تدهور أرقام الوظائف والرواتب، وضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ يشهد تراجعًا في جانبي مهمته في آن واحد”.
كما أظهرت بيانات مؤشر الأسعار المدفوعة في قطاع الخدمات لشهر سبتمبر ارتفاعًا غير متوقع بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 69.4 نقطة، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض نحو 68.0 نقطة، مما يُعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
