سجل زوج اليورو/ دولار الخميس انخفاضًا بنسبة 0.2%، متأثرًا بانتعاش الدولار الأمريكي من خسائره المبكرة، إلى جانب صدور بيانات أوروبية أضعفت من موقف اليورو في الأسواق العالمية.
وبدأ الدولار تداولاته اليوم على تراجع، لكنه سرعان ما استعاد زخمه مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الفارق في أسعار الفائدة لصالح الدولار، ودفع المستثمرين إلى تغطية مراكز البيع، وهو ما انعكس سلبًا على أداء اليورو.
في المقابل، تلقى اليورو ضربة إضافية بعد صدور تقرير أوروبي أظهر ارتفاعًا غير متوقع في معدل البطالة بمنطقة اليورو خلال أغسطس، حيث ارتفع المعدل بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 6.3%، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى استقرار عند 6.2%.
هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا على ضعف سوق العمل، ويُعزز من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا لليورو.
ورغم هذا التراجع، كان اليورو قد بدأ اليوم بارتفاع محدود، مدعومًا بتصريحات تشديدية من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، الذي قال: “إذا لم تحدث تطورات كبيرة، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ومعدل 2% يُعد مناسبًا للغاية”.
هذه التصريحات عززت من ثقة الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى فعليًا دورة خفض الفائدة، وهو ما يُعطي اليورو دعمًا نسبيًا في مواجهة الدولار.
ويُعزز هذا التوجه ما يُعرف بتباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية، حيث ترى الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي في وضع شبه مستقر، بينما يُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، مما يُضعف من جاذبية الدولار على المدى المتوسط، ويُبقي على بعض الدعم لليورو.
ويُظهر أداء اليورو اليوم تأثرًا واضحًا بعوامل متضاربة: من جهة، تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، ومن جهة أخرى، بيانات اقتصادية ضعيفة تُضعف من موقف العملة الأوروبية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية في كل من أوروبا والولايات المتحدة.