نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجل مؤشر الدولار الأمريكي الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.3% بعد أن تعافى من خسائر مبكرة، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الفارق في أسعار الفائدة لصالح الدولار وأدى إلى عمليات تغطية مراكز البيع في السوق.
وبدأ الدولار تداولاته اليوم على انخفاض، متأثرًا باستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، وهو ما أثار حالة من انعدام اليقين السياسي والاقتصادي، وأضعف ثقة المستثمرين في العملة الأمريكية.
لكن مع ارتفاع العائدات، خاصة عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، استعاد الدولار بعضًا من زخمه، حيث يُنظر إلى ارتفاع العائدات كعامل داعم للعملة، نظرًا لأنه يعكس توقعات بزيادة العائد على الأصول المقومة بالدولار.
في المقابل، لا تزال بيانات سوق العمل الأمريكية تُشكل ضغطًا سلبيًا على الدولار، حيث أظهر تقرير صادر عن شركة Challenger, Gray & Christmas أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن أكبر عدد من خطط تسريح العمال حتى الآن هذا العام منذ عام 2020.
ففي سبتمبر، انخفض عدد الوظائف التي تم الإعلان عن تسريحها بنسبة 25.8% على أساس سنوي ليصل إلى 54064 وظيفة، لكن إجمالي عدد الوظائف التي تم الإعلان عن تسريحها منذ بداية العام بلغ 946426 وظيفة، وهو أعلى رقم مسجل للفترة من يناير إلى سبتمبر منذ بداية جائحة كورونا.
وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد الوظائف الجديدة التي أعلن عنها أرباب العمل الأمريكيون خلال نفس الفترة نحو 205,000 وظيفة فقط، وهو أضعف أداء للتوظيف في بداية العام منذ عام 2009، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في ديناميكية سوق العمل.
هذه المؤشرات السلبية عززت من توقعات الأسواق بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أكتوبر، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا للدولار، نظرًا لأن خفض الفائدة يُقلل من جاذبية العملة للمستثمرين.
ومع استمرار الإغلاق الحكومي، يُتوقع أن تتعطل المزيد من البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يزيد من حالة الضبابية التي تُحيط بقرارات السياسة النقدية للفيدرالي، ويُبقي الأسواق في حالة ترقب حذر.
