نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يلوح في الأُفق في الولايات المتحدة إغلاق حكومي يهدد بقطع التمويل عن معظم الهيئات والإدارات والوزارات والمنظمات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية ما لم يتفق الحزبان الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض على مشروع موازنة مؤقتة أو دائمة، وهو ما يضغط على الأسهم الأمريكية.
كما ظهرت دفعات من البيانات السلبية التي أضرت بشهية المخاطرة في أسواق المال، من ثم تراجعت الأسهم وغيرها من أصول المخاطرة.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن “كونفرنس بورد” لشهر سبتمبر إلى مستويات أدنى من المتوقع، إذ هبط بمقدار 3.6 نقاط ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 94.2، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 96.0.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في شيكاغو لشهر سبتمبر إلى مستويات أدنى من توقعات السوق بمقدار 0.9 نقطة ليصل إلى 40.6 نقطة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 43.3 نقطة، مما يعكس ضعفًا في أداء القطاع.
وفي تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إن السياسة النقدية “يجب أن تبقى في وضع تقييدي معتدل”، مشيرة إلى أن “خفض سعر الفائدة قد يكون مناسبًا لاحقًا هذا العام، لكن ذلك يعتمد على ما ستظهره البيانات الاقتصادية”.
توقعات الفائدة
على صعيد متصل، ظهرت بيانات إيجابية أدت – على غير المعتاد – إلى زيادة ضغوط الهبوط التي تعاني منها بورصة نيويورك.
وسجلت قراءة مؤشر فرص العمل الأمريكية (JOLTS) ارتفاعًا إلى7.227 مليون فرصة عمل في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 7.208 مليون فرصة عمل.
وكان توقعات الأسواق تشير إلى تراجع في قراءة هذا المؤشر الأولي من مؤشرات التوظيف الأمريكية إلى 7.200 مليون فرصة عمل.
ويُعد التحسن في أوضاع سوف العمل في الفترة الأخيرة من العوامل التي تقلل من قوة توقعات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما جاء في الاتجاه المعاكس لما تفضله أسواق الأسهم.
التعريفة الجمركية
فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على وارادات الأخشاب بقيمة 10% وتعريفة جمركية أخرى على وحدات المطابخ وشفاطات الهواء والأثاث المُنَجَدْ بقيمة 25%، مما أعاد شبح الآثار السلبية للتعريفة الجمركية على الاقتصاد، ومن ثم أثر سلبًا على قيمة العملة الأمريكية.
وتعتبر كندا هي المتضرر الأول من هذه القرارات الجديدة كونها من أكبر الدول المصدرة لهذا النوع من المنتجات إلى الولايات المتحدة.
وتخضع كندا بالفعل لتعريفة جمركية تُفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة بقيمة 35.2%، والتي استندت في فرضها إدارة ترامب إلى مزاعم بأن كندا تعمل على دعم الشركات المحلية وتتبع سياسات تسعير غير عادلة.
