نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجّل الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام اليورو، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من المملكة المتحدة أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزادت من الضغوط على العملة البريطانية.
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر، والتي أظهرت تراجعًا في النشاط الاقتصادي في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
وتُعد هذه المؤشرات من أبرز الأدوات التي يستخدمها المستثمرون لتقييم الأداء الاقتصادي، ويُنظر إلى انخفاضها على أنه إشارة مبكرة لاحتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود أو تباطؤ حاد.
وعززت الدفعات الأحدث من البيانات البريطانية التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى التراجع عن رفع الفائدة، أو حتى النظر في تخفيضها في حال استمر ضعف الأداء الاقتصادي، ما زاد من الضغط على الجنيه الإسترليني في أسواق العملات.
في المقابل، يحظى اليورو بدعم نسبي من التباين في السياسات النقدية، حيث ترى الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى فعليًا دورة رفع الفائدة، ويبدو في وضع أكثر استقرارًا مقارنة بنظيره البريطاني. هذا التباين يمنح اليورو بعض القوة أمام الجنيه، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول قدرة الاقتصاد البريطاني على الحفاظ على وتيرة النمو في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع ثقة الأعمال.
ويعكس أداء الجنيه الإسترليني الحالي حالة من القلق المتزايد في الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الكبرى نحو إعادة تقييم سياساتها النقدية في ظل تباطؤ عالمي محتمل.
