نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أثارت تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي موجة التحركات في أسواق المال بعد أن أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في ظل مؤشرات واضحة على تراجع إنفاق قطاع الأسر وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وجاءت تصريحاته في وقت حساس، إذ سجّل الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الرئيسية، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع.
وأشار بايلي إلى أن الأسر البريطانية بدأت تقلّص إنفاقها بشكل ملموس، وهو ما ينعكس في ضعف مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو في المملكة المتحدة.
وقال إن “الطلب المحلي يتراجع، وهناك إشارات واضحة على أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في قراراتهم المالية”، مضيفًا أن هذا التراجع في الإنفاق قد يستدعي إعادة النظر في السياسة النقدية الحالية.
وتأتي تصريحات محافظ بنك إنجلترا بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في النشاط التجاري، وتراجعًا في ثقة الأعمال، مما دفع المستثمرين إلى ترجيح أن بنك إنجلترا قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في محاولة لدعم النمو وتحفيز الطلب الداخلي.
ورغم أن بايلي لم يعلن بشكل صريح عن قرار وشيك، فإن لهجته كانت أكثر مرونة مقارنة بتصريحات سابقة، مما اعتبره المحللون تحولًا في موقف البنك المركزي من التشدد إلى الترقب وربما التيسير.
وأكد أن “السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا، وسنظل نراقب البيانات عن كثب لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.
من جهة أخرى، أشار بيلي إلى أن التضخم بدأ يتراجع تدريجيًا، وأن الضغوط السعرية لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها قبل أشهر، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك دون الخوف من إشعال موجة تضخمية جديدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية تحديات متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ نمو الأجور، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية.
وأدى ذلك إلى تراجع في ثقة المستهلكين، وانخفاض في معدلات الإنفاق، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي.
في ضوء هذه التطورات، يرى مراقبون أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تعديل مساره النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعًا، خاصة إذا استمرت مؤشرات الضعف الاقتصادي في التفاقم.
