ملخص الأسبوع – باول يحذر: الرسوم الجمركية “مسار غير خالٍ من المخاطر”

رسمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 3.8% وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس بنسبة 0.4%، صورة لصمود الاقتصاد الأمريكي الذي يتحدى مخاوف التباطؤ. ومع ذلك، تعد الرسوم الجمركية الجديدة بمقدار – 100% على الأدوية، وبمقدار 50% على بعض الأثاث والخزانات – ليست مجرد اضطرابات عابرة؛ بل إنها رهان جريء قد يغذي التضخم ويساهم في تفكك بعض سلاسل التوريد، محولاً الانتصارات قصيرة الأجل إلى معاناة اقتصادية طويلة الأمد.

وخلافاً للمناوشات التجارية السابقة، تأتي هذه الجولة وسط مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، PCE، ثابتًا عند 2.7% وشكوك مستمرة حول أوضاع سوق العمل، مما يرفع المخاطر. ولكن الحقيقة التي قد تنطوي على نوع من المفاجأة هي أن الرسوم الجمركية قد تعزز التصنيع المحلي، لكنها تخاطر بإعاقة الانتعاش العالمي إذا تصاعدت الردود الانتقامية، مما يجبر البنوك المركزية على التحرك التفاعلي.

الأسهم الأمريكية تصل إلى ذروتها لكنها تواجه اضطرابات الرسوم الجمركية

ارتفعت أسهم وول ستريت إلى مستويات قياسية جديدة في بداية أسبوع 22-26 سبتمبر، مدفوعة ببيانات قوية مثل 218,000 مطالبة بطالة وقراءة مؤشر التضخم PCE الذي توافق مع التوقعات. وبلغ مؤشر إس آند بي 500 أرقاماً قياسية في يوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة 0.44%، قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.3% عند 6,644 وسط ثلاث جلسات من الخائسر. وارتفع مؤشر داو بنسبة 0.70% يوم الجمعة إلى 46,247، مع قفزة بنسبة 4% لشركة باكار بفضل المزايا المحلية، بينما انخفض ناسداك بنسبة 0.7% إلى 22,484 مع تراجع حمى الذكاء الاصطناعي – انخفضت أوراكل بنسبة 5%.

وأرسل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إشارات حذرة بعد خفض الفائدة بنسبة 0.25%، مؤكداً عدم وجود “مسار خالٍ من المخاطر” مع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، مما حد من الحماس تجاه تيسير السياسة النقدية. وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 89.8% لخفض في أكتوبر، لكن الناتج المحلي الإجمالي الأقوى يشير إلى اعتدال. آراء معارضة تدعي أن مخاطر الإغلاق بنسبة 76% قد تعيق الزخم، لكن الأدلة تشير إلى قوة أساسية تفوق الصدمات المؤقتة – في الوقت الحالي.

الأسواق العالمية تتباين تحت ضغوط التورترات التجارية

انخفضت الأسهم الآسيوية مع استهداف الرسوم الجمركية للصادرات مثل الأدوية والآلات. انخفض مؤشر نيكي بنسبة تزيد على 2%، وهانج سينج بنسبة 3% إلى 26,128، مع انخفاض سامسونج بنسبة 4% وإس كيه هينيكس بنسبة 6% بسبب التهديدات التي تواجه أشباه الموصلات. وأنهى شنغهاي تعاملاته على استقرار، وتتناقض معاناة الصادرات الآسيوية على هذا النحو مع تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي، مما يخاطر بردود انتقامية من بكين وهشاشة أعمق.

تباينت البورصات الأوروبية لكنها تقدمت بشكل متواضع؛ ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2% إلى 551.35، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا رغم سحب السيارات. ويساعد احتفاظ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالفائدة عند 2% على الانتعاش، لكن النزاعات التجارية الأمريكية تفرض غيومًا على التوقعات. وقد يدوم استقرار منطقة اليورو أطول من هشاشة الأسواق في آسيا، لكن تجاهل التوترات عبر الأطلسي يدعو إلى المزيد من الحذر.

العملات المشفرة والسلع فوق موجات الاقتصاد الكلي

تحملت عملة البيتكوين معاناة “سبتمبر الأحمر”، متراجعةً دون 110,000 دولار في منتصف الأسبوع إلى 109,662 دولار – منخفضة بنسبة 5% أسبوعياً – وسط تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار وانتهاء خيارات بقيمة 22 مليار دولار. وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 12% إلى 3,922 دولار. وعززت النبرة الصارمة لجيروم باول ومخاوف الإغلاق الحكومي بالوقلايات المتحدة قوة الدولار، لكن تاريخ الربع الرابع يشير إلى انتعاشات في الطريق.

وارتفع الذهب إلى 3,778.85 دولار، بنسبة 0.78%، مدفوعًا برهانات التيسير رغم استقرار العوائد عند 4.185%. وبلغ النفط ذروته – برنت 70.13 دولار (1.02%)، وخام غرب تكساس الوسيط 65.72 دولار (1.14%) – بسبب قيود روسية وسحوبات من الاحتياطيات الأمريكية، لكن الرسوم الجمركية تهدد الطلب.

وتعزز أداء الين إلى 149.50/دولار على خلفية الحديث عن توقعات الفائدة من قبل بنك اليابان، وارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1799 وسط استقرار تضخم البنك المركزي الأوروبي، وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3405 على خلفية تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي ومخاوفه بشأن الإنفاق، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 97.33، وتعزز الفرنك السويسري بنسبة 0.38% إلى 0.792 كملاذ وسط مخاوف تحيط ولا تزال باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وسط هذا التوازن الدقيق والسير على حبل الرسوم الجمركية، يتطلب الأمر وعياً حاداً – فالصمود اليوم لا يحمي من صدمات الغد. وعلى المستثمرين والمتداولين، الحفاظ على قدر معقول من الحذر والبقاء على اطلاع كامل لتجاوز العاصفة.

العملات

يعكس أداء العملات الرئيسية في أواخر سبتمبر 2025 تفاعلاً معقداً بين بيانات التضخم، وإشارات البنوك المركزية، وتغيرات في التصورات حول الأصول الآمنة وسط الشكوك الجيوسياسية والسياسية. وشهد الدولار الأمريكي (USD) ضعفاً ملحوظاً، متراجعاً أمام أقران رئيسيين مثل اليورو (EUR) والين الياباني (JPY)، مدفوعاً بأرقام وقراءة مؤشر تضخم الأمريكي التي توافق التوقعات– مثل ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي بنسبة 0.1% فقط في أغسطس – وتراجع ثقة المستهلكين، مما غذى رهانات السوق على خفض إضافي لمعدلات الاحتياطي الفيدرالي، ربما مرتين إضافيتين قبل نهاية العام.

وقد دعم هذا التراجع الدولاري انتعاش الين من أدنى مستوياته في 1.75 شهر، رغم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو الضعيفة (الأساسي عند 2.5% مقابل المتوقع 2.9%)، مما يعزز توقعات استمرار التيسير من قبل بنك اليابان. كذلك، تعزز اليورو بنسبة 0.4% أمام الدولار، مدعوماً بمراجعات تصاعدية في توقعات التضخم في منطقة اليورو (إلى 2.8% سنوياً) وتقارير البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى خلافات بالرأي وتباين بشأن مسار السياسة النقدية، مع اعتبار البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من خفض المعدلات بينما يستمر الاحتياطي الفيدرالي في التيسير.

وواجه الجنيه الإسترليني (GBP) ضغطاً هبوطياً، متراجعاً بعد أن ألمح محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إلى خفض محتمل للمعدلات وسط تباطؤ إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة وبيانات مديري المشتريات PMI (الخدمات عند 51.9 مقابل المتوقع 54.2)، مما يبرز تباطؤ الاقتصاد المحلي.

ومن منظور التحليل الأساسي، تؤكد هذه التحركات اتجاهات أوسع في تباين السياسات النقدية وتراجع الثقة في الملاذات الآمنة التقليدية. ويخضع دور الدولار كعملة احتياطية للتقييم بسبب الضغوط السياسية بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك محاولات الرئيس ترامب التأثير على تعيين بعض أعضاء الفيدرالي، مما دفع شخصيات مثل محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى التحذير من تقلص فعالية التحوط.

وفيما يتعلق بالين، رغم استفادته من ضعف الدولار، يظل في مواجهة عدد من العقبات بسبب التضخم المنخفض المستمر في اليابان والسياسات فائقة التيسير، مما يساهم في أدائه المتقلب. ويبرز الفرنك السويسري (CHF) كبديل أقوى، محرزاً مكاسب بفضل استقراره المؤسسي وموقف البنك الوطني السويسري المحافظ، مما يجذب المستثمرين وسط الشكوك العالمية. وبشكل عام، تبدو عملات مثل اليورو والفرنك السويسري مستعدة لأداء نسبي أفضل إذا استقر التضخم فوق الأهداف في أوروبا، بينما قد يواجه الدولار والين رياحاً معاكسة إضافية ما لم تفاجئ البيانات الأمريكية إيجاباً أو تحول اليابان نحو التشديد، مع ترقب الأسواق لتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

يشهد الأسبوع المقبل سلسلة من الأحداث الاقتصادية والسياسية البارزة، مع تركيز أمريكي على سوق العمل حيث يُصدر تقرير فرص التوظيف ومعدل الدوران يوم 30 سبتمبر، يليه بيانات الرواتب الخاصة من ADP ومؤشر معهد إدارة التوريدات ISM للتصنيع يوم 1 أكتوبر، ثم مطالبات البطالة الأسبوعية يوم 2 أكتوبر، وأخيراً تقرير الوظائف الشهري لسبتمبر يوم 3 أكتوبر الذي قد يؤثر على سياسات الاحتياطي الفيدرالي.