كشف الاقتصاد الأمريكي عن علامات تباطؤ في شهر سبتمبر، لكنه ظل في منطقة النمو القوي، وفقًا لأحدث البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب من S&P Global. وانخفض المؤشر المركب قليلاً إلى 53.6 من 54.6 في أغسطس، مما يعكس قطاعًا خاصًا يواصل النمو ولكن بزخم أقل مما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري، وتجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق 50 تشير إلى التوسع، وهذا الانخفاض يوحي بأن الاقتصاد يواجه تحديات في الحفاظ على قوته السابقة. وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى أداء قوي في الربع الثالث، حيث ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي 2.2%.
وحول التفاصيل، تراجع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 52 من 53، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تنتج بوتيرة صحية، لكن النمو يفقد بعض الزخم. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وهو مكون أكبر في الاقتصاد، إلى 53.9 من 54.5، مما يلمح إلى تراجع طفيف في الطلب في هذا القطاع الحيوي. تتماشى هذه الأرقام مع التوقعات، حيث كان المحللون يتوقعون قراءة 53.9 للخدمات و52.0 للتصنيع. يؤكد التوسع المستقر، وإن كان أبطأ، في كلا القطاعين على مرونة الاقتصاد الأمريكي وسط حالة عدم اليقين العالمية.
حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه اليومية عقب صدور بيانات المؤشر، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول مستوى 93.40. وشهدت أسواق العملات ردود فعل متباينة، حيث سجل الدولار مكاسب طفيفة مقابل معظم العملات الرئيسية. وكان الأداء الأقوى للدولار مقابل الدولار النيوزيلندي، حيث ارتفع بنسبة 0.19%، بينما ظل شبه مستقر مقابل الين الياباني والفرنك السويسري. في المقابل، وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار، مما يعكس حذر المتداولين في انتظار مزيد من المؤشرات الاقتصادية.
يتجه الآن تركيز المستثمرين والمتداولين والخبراء نحو خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المرتقب، والذي قد يوفر وضوحًا بشأن خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. يركز المستثمرون بشكل خاص على المؤشرات الفرعية في تقرير مديري المشتريات، مثل التوظيف والتضخم، في انتظار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) التي ستصدر يوم الجمعة. ستوفر هذه المقاييس رؤى أعمق حول صحة الاقتصاد وتحركات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. قد تؤجج الأرقام الإيجابية التفاؤل بشأن استمرار صعود وول ستريت، بينما قد تثير بيانات أضعف من المتوقع مخاوف من تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة، مما قد يضغط على الدولار.
زوج العملات يورو/دولار (EUR/USD)، وهو مقياس رئيسي لديناميكيات سوق العملات، يتداول ضمن نطاق ضيق بالقرب من مستوى 1.1800 منذ منتصف أغسطس. على الرغم من تسجيله ذروة جديدة لعام 2025 عند 1.1918 بعد إعلان سياسة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي، إلا أن الزوج عجز عن الحفاظ على الزخم الصعودي. ويشير المراقبون إلى تفاؤل حذر بين المتداولين، حيث يدافع المشترون عن مستوى 1.1720. وعلى الرغم من أن بيانات مديري المشتريات قد لا تؤدي إلى تحركات كبيرة، فإن اختراق مستوى 1.1830 قد يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي، بينما يبقى مستوى 1.2000 هدفًا بعيد المنال.
بشكل عام، ترسم بيانات مديري المشتريات لشهر سبتمبر صورة لاقتصاد يتباطأ لكنه يواصل التوسع بثبات. مع حذر البنوك المركزية عالميًا، ويراقب الخبراء قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على النمو عن كثب. ومع انتظار الأسواق لتصريحات باول وبيانات إضافية، من المتوقع أن يكون التوازن بين التفاؤل والحذر هو العامل الحاسم في تحديد مسار الدولار والأسواق المالية الأوسع في المدى القريب.