نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع المحللون والأسواق أن يحتفظ بنك إنجلترا بسعر الفائدة الرئيسي عند 4% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 18 سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي، مما يضع البنك أمام تحدي تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. كما يُتوقع أن يخفف البنك من وتيرة برنامج التشديد الكمي الذي يهدف إلى تقليص محفظة السندات الحكومية، مع الحرص على استقرار الأسواق المالية. يقدم هذا التقرير رؤية شاملة حول التوقعات، مع تحليل لتأثيراتها على مؤشر فوتسي والجنيه الإسترليني، مع التركيز على التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
توقعات الفائدة
تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيثبت سعر الفائدة عند 4% في سبتمبر 2025، مدعوماً بمجموعة من العوامل. أولاً، التضخم المستمر عند 3.8% في يوليو 2025، متجاوزاً هدف البنك عند 2%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء، يدفع نحو الإبقاء على السعر الحالي. ثانياً، تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7% في الربع الأول و0.3% في الثاني من 2025، مع ضعف ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار المحلي.
هذا الوضع يعزز الحذر في تعديل الفائدة من أجل الرغبة في تجنب تفاقم الركود. ثالثاً، إجماع الأسواق يظهر احتمالية 97% لتثبيت السعر، كما أكد المحافظ أندرو بيلي في جلسة 3 سبتمبر 2025 أن أي تخفيضات مستقبلية ستكون تدريجية لمواجهة الشكوك الاقتصادية المستمرة.
التشديد الكمي
من المتوقع أن يخفف بنك إنجلترا من وتيرة برنامج التشديد الكمي، استجابةً لارتفاع عوائد السندات وزيادة التدقيق في الأسواق. في سبتمبر 2024، وافقت اللجنة بالإجماع على تقليص حيازات السندات بـ100 مليار جنيه إسترليني خلال عام، ليصل الإجمالي إلى 558 مليار جنيه بحلول سبتمبر 2025. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار الأسواق مع الحد من الضغوط على السيولة المالية، مما يعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية.
العوامل المؤثرة
تتأثر قرارات البنك بعدة عوامل اقتصادية رئيسية. التضخم عند 3.8% (مؤشر أسعار المستهلكين)، و4.2% (مؤشر أسعار المستهلكين مع الإسكان)، و4.8% (مؤشر أسعار التجزئة) في يوليو 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية مثل الزبدة والشوكولاتة والبيض، يشكل التحدي الأبرز. سوق العمل يظهر تباطؤاً مع زيادة تسويات الأجور إلى 3.5% في النصف الأول من 2025، مما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية الداخلية. التجارة العالمية تأثرت بالتعريفات الأمريكية في أبريل 2025، لكن الاتفاقيات الأخيرة خففت بعض الشكوك، مما عزز الطلب العالمي بشكل طفيف. أخيراً، ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار يعزز الحذر في تعديل السياسة النقدية.
آراء المحللين
تتفاوت توقعات الخبراء حول المستقبل. إذ يتوقع البعض خفض السعر إلى 3.25% بحلول الربع الثاني 2026، مع تخفيض محتمل في ديسمبر 2025. في حين لا يرجح آخرون خفضاً لمعدلات الفائدة في 2025 إلا إذا تدهورت سوق العمل بشكل كبير. وثمة فريق من الخبراء يرجحون خفضاً في نوفمبر 2025 بثقة أقل، بينما يتوقع فريق رابع خفضاً في نوفمبر 2025 يتبعه اثنان في 2026. هذه التوقعات تعكس حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق.
التأثير المتوقع على فوتسي والجنيه الإسترليني
تثبيت سعر الفائدة قد يعزز الجنيه الإسترليني، مما يضغط سلباً على مؤشر فوتسي 100، خاصة الشركات المصدرة مثل أسترازينيكا التي شهدت انخفاضاً بنسبة 3.2% بسبب قوة الجنيه. مؤشر فوتسي 100 انخفض بنسبة 0.1% مؤخراً، مدفوعاً بضعف في قطاعي الدواء والماليات، بينما ارتفع فوتسي 250 بنسبة 0.1%. تباطؤ التشديد الكمي قد يوفر استقراراً للسندات، لكن قوة الجنيه تظل تحدياً للأسهم المعتمدة على الصادرات. وارتفع الجنيه إلى 1.3645 دولار أمريكي، ثم استقر عند 1.3624 دولار، بينما انخفض قليلاً مقابل اليورو إلى 86.65 بنس. استمرار الحذر في السياسة النقدية قد يدعم ارتفاع الجنيه، خاصة مع تباين السياسات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفعت معدلات الرهن العقاري الثابت إلى 4.97% لعامين و5.02% لخمس سنوات، مما يدفع المقترضين للبحث عن صفقات أفضل لتخفيف الأعباء المالية. بالنسبة للمدخرين، كما أن التضخم عند 3.8% يجعل أقل من نصف حسابات التوفير تقدم عوائد حقيقية، مما يقلل القوة الشرائية ويؤثر على المستهلكين، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحديات تعكس الحاجة إلى سياسات مالية دقيقة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
بنك إنجلترا
