الدولار الأمريكي يحقق ارتفاعًا محدودًا في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع

شهد مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04%، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة، مما عزز الفارق في أسعار الفائدة لصالح الدولار.

مع ذلك، تراجع الدولار من أعلى مستوياته خلال اليوم بعد صدور مؤشر ثقة المستهلك لشهر سبتمبر من جامعة ميشيغان، والذي جاء أقل من المتوقع، مسجلًا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

كما ساهم ارتفاع مؤشرستاندرز آند بروس500 إلى مستوى قياسي جديد وسط تراجع الطلب على السيولة بالدولار.

من جهة أخرى، يواجه الدولار ضغوطًا تحدّ من مكاسبه، أبرزها تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام. كما أثارت مخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي قلق المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة الحاكمة ليزا كوك، إلى جانب نية ستيفن ميران تولي منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رغم احتفاظه بمنصبه في البيت الأبيض كمستشار اقتصادي.

أما على صعيد توقعات التضخم، أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لمدة عام بقيت مستقرة عند 4.8%، بما يتماشى مع التوقعات.

إلا أن توقعات التضخم على المدى المتوسط (5 إلى 10 سنوات) ارتفعت بشكل غير متوقع إلى 3.9% مقارنة بـ3.5% في أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض نحو 3.4%.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تُثمن الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 سبتمبر، مع احتمال ضعيف بنسبة 6% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وبعد هذا الخفض المتوقع، تُظهر الأسواق احتمالًا بنسبة 91% لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل. وبذلك، تُثمن الأسواق خفضًا إجماليًا بمقدار 70 نقطة أساس في معدل الفائدة الفيدرالية بحلول نهاية العام، ليصل إلى 3.63% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.33%.

وتعكس هذه التطورات حالة من التوازن الدقيق بين العوامل الداعمة للدولار وتلك التي تضغط عليه، وسط ترقّب حذر من المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المقبلة وتأثيراتها على الأسواق العالمية.